کمتر از یک ماه از بسته خروج از رکود بدون تورم دولت از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. بسته‌ای که به زعم تیم اقتصادی دولت اجرای آن در کوتاه مدت و در فاصله دو سال اقتصاد ایران را با حداقل افزایش نرخ تورم از رکود خارج خواهد کرد.
بسته‌ای که اظهار نظرهای مختلفی از سوی کار‌شناسان و فعالان اقتصادی را در پی داشت ولی مهم‌ترین موضوع در این باره هماهنگی این بسته با اسناد بالادستی اقتصادی کشور است که تازه‌ترین و شاید مهم‌ترین آن‌ها اقتصاد مقاومتی است. سند رسمی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد اقتصادی کشور در سالهای آتی ابلاغ شد و ایشان در آخرین دیدار خود با اعضای هیئت دولت بر انطباق بسته خروج از رکود دولت با این سند رسمی و بالادستی کشور تاکید کردند. به نظر می‌رسد، اینکه خروج از رکود چگونه و با چه سیاست‌هایی امکان پذیر است در مقابل اینکه چه سیاست‌هایی در انطباق کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد کشور را از رکود کنونی خارج می‌کند بحث دیگری است که اهمیت بسیار بیشتر در بر دارد. ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد در این باره به «شما» می‌گوید: یکی از راهکارهای مهار رکود، افزایش تولید است که بالطبع با کاهش رکود، تورم نیز کاهش خواهد یافت. از دلایل افزایش رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری است. اگر قرار است رکود مهار شود، چند راهکار وجود دارد.
نخست اینکه می‌بایست جلوی بورس بازی یا به تعبیر عامیانه، دلالی گرفته شود، دوم اینکه، باید با حمایت از تولید کنندگان، افزایش تولید را تقویت کرد. در مقابل می‌توان با اعطای وام و تزریق پول و نقدینگی به افزایش توان خرید کمک کرد. نتیجه چنین روندی این خواهد بود که به تدریج شرایط رکود از بین خواهد رفت و اوضاع بهبود خواهد یافت. وی تاکید می‌کند: در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین المللی کاهش یافته، اعطای کمک و یارانه به تولیدکنندگان داخلی با کاهش روبرو بوده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته به دلیل توان بالای اقتصادی به تولیدکنندگان خود یارانه می‌دهند و همین موضوع باعث افزایش توان رقابت کالاهای خارجی با کالاهای داخلی شده است.
لذا واردات کالای خارجی نسبت به کالای داخلی با صرفه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر نه تنها به تولید کننده داخلی یارانه‌ای داده نشده بلکه قیمت پایه خرید کالای داخلی با ارز ارزانی که کالای خارجی وارد می‌شود، مقایسه می‌گردد. این استاد دانشگاه راه خروج از رکود کنونی را حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و اتکای کامل به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل داخلی می‌داند و معتقد است: در شرایط موجود کشور آنچه می‌تواند به کاهش رکود و مهار تورم کمک کند، توسعه فرهنگ مالیات دهی و گسترش گروه‌های پایه مالیاتی است. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به تشویق تولید و بازدارندگی از فعالیت‌های دلالی منجر شود. دولت می‌تواند با پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی و استفاده از همه ظرفیتهای داخلی، بسیار سریع‌تر از مدلهای توسعه غربی، تولید را افزایش دهد، اشتغال را رونق بخشد و چهره اقتصاد کشور که گرفتار تبعات رکود و تورم است را ترمیم نماید.
بی‌توجهی به الگوی اقتصاد مقاومتی آب در هاون کوبیدن است
حمیدرضا فولادگر نیز در این باره معتقد است: در شرایطی که با رکود اقتصادی و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه هستیم، راه برون‌رفت از این شرایط اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس تاکید می‌کند: سیاست‌هایی که می‌توانیم با تکیه بر توان تولید داخل، حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رفع موانع کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری، اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای جهادگونه این سیاست‌ها و استفاده از ظرفیت مردم در صحنه اقتصادی جامه عمل بپوشانیم با این حال به نظر می‌رسد که دولت یازدهم تنها با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور فاصله بگیرد موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در هفته گذشته و در دیدار با اعضای هیئت دولت بر این امر تاکید دوباره کردند.
