مفهوم هدفمند کردن این است که با پرداخت یارانه به اقشار ضعیف و فقیر و متوسط به پایین فاصله طبقاتی را کاهش داده و حفره‌های فقر را پر کنیم
* سرنوشت نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۱ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مرحله اول دولت قانون هدفمندی را کامل اجرا نکرد و سهم بخش صنعت و تولید کشاورزی را نپرداخت. مضافاً اینکه به جای اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه، یارانه نقدی را به همه داد، جز کسانی که خودشان نخواستند.
اصولاً به اعتقاد حقیر، مفهوم هدفمند کردن این است که با پرداخت یارانه به اقشار ضعیف و فقیر و متوسط به پایین فاصله طبقاتی را کاهش داده و حفره‌های فقر را پر کنیم و جامعه به عدالت نزدیک‌تر شود.
بنابراین از ابتدا نباید بدون شناخت کامل توان مالی مردم یارانه نقدی توزیع می‌شد. بر این اساس، یارانه به جای ۷۲ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر داده می‌شد و بر این اساس با درآمد اکتسابی امکان پرداخت سهم تولید و کشاورزی هم فراهم می‌شد و به آن بخش آسیب جدی وارد نمی‌شد.
حال در مرحله دوم با توجه به نقص در اجرا، اگر بخش تولید و کشاورزی سهمش را نگیرد و عقب‌ماندگی‌اش جبران نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند و طرح کارایی لازم را در حل مشکل اقتصادی کشور نخواهد داشت، لذا ضمن اینکه در مرحله دوم فقط باید به اقشار کمتر و به‌خصوص دارندگان درآمد زیر یک میلیون تومان پرداخت صورت گیرد. باید بقیه اقشار پردرآمد با رضایت خود از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم محروم و به یارانه مرحله اول اکتفا کنند.
اگر سهم تولید و کشاورزی در این رابطه داده شود، محصولات در بخش افزایش قیمت نخواهد داشت و یا افزایش آن در یارانه پرداختی جبران می‌شود.
بنابراین مرحله دوم اگرچه اجتناب‌ناپذیر است اما باید با دقت و با شیب ملایم و توجیه افکار عمومی اجرا شود. ولی اولویت باید به رفع عقب‌ماندگی دو بخش مذکور در قانون و به‌ویژه تولید و کشاورزی اختصاص یابد.
* اگر سهم تولید پرداخت نشود، چه سرنوشتی برای تولیدکنندگان پدید خواهد آمد؟
اولاً با توجه به تأکید مجلس و نامگذاری سال ۹۱ به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دولت باید سهم بخش تولید را بدهد و به بخش کشاورزی و دامداری کمک کند تا هم بهینه‌سازی در صنعت موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت تولید شود، و هم کشاورزی و دامپروری بتواند خود را حفظ کرده و از ورشکستگی نجات دهد. در غیر این صورت، دولت با کاهش تولید داخلی و افزایش واردات روبه‌رو خواهد شد و این به مفهوم افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و اقتصادی و... است.
* آیا با سیاست افزایش نرخ ارز برای حمایت از تولیدکننده داخلی موافق هستید؟
- بله افزایش نرخ ارز جلوی واردات کالاهای غیراساسی را می‌گیرد و مردم مجبور به خرید کالای داخلی می‌شوند، زیرا با خارجی رقابت جدی می‌کند. ولی در مورد کالاهای اساسی طبیعتاً دولت باید نیاز‌ها را تأمین کند و با دادن ارز به نرخ دولتی نگذارد کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا کند. بر این اساس و با لحاظ کردن این استثنا تولیدکننده داخلی حمایت شده و کالایش در بازار فروش بیشتر می‌یابد.
* این روز‌ها پرسود بودن دلالی عامل اصلی گریز سرمایه‌گذاران از تولید شده چه راه‌کاری برای این معضل پیشنهاد می‌کنید؟
- اصولاً کار دلالی و خرید و فروش بدون هیچ‌گونه ایجاد ارزش افزوده روی کالا از مشاغل مکروه و بعضاً نامشروع است و آثار بسیار بدی برای اقتصاد کشور‌ها دارد.
۱- کنز ثروت و پول و عدم تأثیر در تولید
۲- کنز اموال و مایحتاج مردم که کمی از احتکار نمی‌آورد.
۳- بلااستفاده شدن سرمایه هنگفت مردم در نگهداری کالا‌ها
از طرف دیگر خرید و فروش کالا تا چه حدی ضروری است؟ آیا لازم است در کنار خیابان‌ها ده‌ها مغازه پیش همدیگر یک نوع کالا را بفروشند بدون اینکه هیچ کاری روی آن کرده باشند؟
کار دلالی و درآمد بدون هیچ‌گونه زحمت و تلاش در شرع اسلام زیبنده مسلمان مؤمن نیست واین نوع دست به دست شدن ثروت از نظر اسلام اشکال دارد.
برای رفع این معضل دولت باید:
۱- تعداد صنوف را با میزان جمعیت هر شهر تنظیم و اضافه‌های آن‌ها را حذف کند.
۲- با توسعه تعاونی‌های مصرف محلی سعی بر کاهش قیمت فروش کالا داشته باشد.
۳- با نظارت دقیق بر تولیدات، اجازه افت کیفیت به آن‌ها ندهد.
۴- زمینه جذب سرمایه این نوع پولداران را فراهم کنیم.
۵- جلوی صدور پروانه برای کارهای دلالی گرفته شود.
۶- شهرداری مجوز تجاری دادن خود را با نظام صنفی کشور هماهنگ کرده و نظام صنفی بر اساس نقشه جامع جمعیتی و نیاز‌ها پروانه صادر کند.
۷- میزان بار‌ها و میدان‌دارانی که با خریدهای سلف قیمت تولیدات را چند برابر کرده و عامل گرانی هستند، باید ساماندهی دولتی شوند.
* ضرورت کنترل واردات از طریق تشدید قوانین گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا چقدر می‌تواند در رسیدن به شعار سال راهگشا باشد؟
- واردات ناشی از چند عامل است:
۱- فقدان یا کمبود کالاهای مورد نیاز
۲- لوازم یدکی کالای صادرشده قبلی است
۳- کالای سرمایه‌ای است
۴- کالایی است که به جای طلب ارزی در تبادل صادرات وارد می‌شود
۵- کالای مشابه داخلی است که با قیمت ارزان‌تر از خارج وارد می‌شود برای تجارت و سود
۶- واردات قاچاق که مربوط به مورد ۵ است یا ۱.
در اینکه باید قوانین گمرکی جلوی واردات خارج از برنامه‌ریزی دقیق دولت را بگیرد و کنترل برای جلوگیری از قاچاق کالا باید جدی صورت گیرد، تردیدی نیست لکن این کنترل و ضابطه‌مند کردن واردات نباید دچار رانت‌خواری و رابطه‌بازی و استثنا شود. بنابراین برای تنظیم بازار تأمین نیازهای کشور که موارد یک، دو، سه و پنج را در بر می‌گیرد، باید کاملاً تحت کنترل شدید قرار گیرد و جلوی فساد و رانت‌خواری در این بخش گرفته شود.
ولی در موارد چهار و پنج چند اقدام لازم است:
۱- پایین آوردن قیمت تمام‌شده تولید داخل با حذف واسطه‌ها از تولید به مصرف
۲- تقویت و حمایت از تولید ملی برای رفع نیاز به واردات از خارج
۳- بالا بردن کیفیت تولید ملی چه از نظر دوام و چه کاهش مصرف انرژی و چه زیبایی
۴- بهبود بسته‌بندی و سرتینگ تولیدات مطابق ذائقه نو و متنوع مردم
۵- افزایش حجم تولید با حمایت دولت، برای کاهش قیمت تمام‌شده و پیدا کردن بازار مصرف داخلی و خارجی از طریق سیستم بازرگانی مجازی
۶- جلوگیری از واردات کالاهایی که به تولید ملی لطمه می‌زند و تشدید مجازات این نوع واردکنندگان
۷- کنترل جو روانی جامعه در افزایش تقاضاهای کاذب نسبت به کالاهای ضروری از طریق ستادی با همکاری صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب و مجازی
۸- کاهش مراکز متعدد فروش دلالی و واسطه‌ای برای جلوگیری از انبار کالا به چند برابر نیاز و تقاضا بر اساس آنچه تقدیم شد. پاسخ سؤال سه نیز مشخص می‌شود. زیرا در چنین صورتی
اولا تولیدکنندگانی که تولید خود را بهبود کیفیت داده و قیمت تمام‌شده خود را با افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی کاهش می‌دهند، ورشکست نمی‌شوند.
ثانیاً تولیدات آن‌ها در رقابت با مشابه خارجی می‌تواند بازار مصرف بیشتری یافته و نیاز جامعه را تأمین کند.
ثالثاً سرمایه ایرانی مصرف شده حفظ و حمایت شده و کارگران آن نیز بیکار نخواهند شد.
