آنها که بدون دلیل و مدرک و با اتهام واهی جناحی به بهترین نهاد شرعی و قانونی نظام اسلامی حمله می‌کنند و کار قانونی شورای نگهبان را خطی و جناحی تلقی می‌کنند، اگر خود در جایگاه شورای نگهبان قرار داشته باشند، چه اقدامی انجام می‌دهند تا رضایت بسیاری از فاقد صلاحیت‌ها را به‌دست آورند؟ اگرچه عدم احراز صلاحیت نیز یکی دیگر از گزینه‌های عدم پذیرش نامزدها است، در همه ادوار با بررسی بیشتر و ارائه مدارک لازم و اثبات خود، درصد قابل توجهی نیز به احراز صلاحیت رسیدند و به عرصه رقابت وارد شدند و این کماکان ادامه دارد.
سوال این است که کدام منطق و استدلال و حکم شرعی و قانونی اجازه می‌دهد عده‌ای دزد، زناکار، قاتل، هم‌پیمان گروهکهای معاند، منافق اجازه داشته باشند با حیله و فریب و یا تزویر و یا هزینه‌های میلیاردی سرنوشت یک ملت را به‌دست گیرند؟
کدام عقل و منطق اثبات می‌کند شخص و یا اشخاصی که بین خود و خدایشان و حتی با اطلاعات بعضی از مردم آگاه و بصیر فاقد صلاحیت لازم بوده و در ثبت نام‌ها و مراحل بعدی عدم صلاحیت دریافت می‌کنند، اعتراف کنند که کار شورای نگهبان درست و شرعی و قانونی بوده است؟
معلوم است که باید بهانه‌هایی برای حمله به این نهاد قانونی به‌دست آورند و آن هم شبهه جناحی و جریانی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی است که در طول همه انتخابات گذشته همواره این نوع تهمت و افترا وجود داشته و دارد و خواهد داشت.
با مروری به تاریخ انقلاب دهها بار تأیید و دفاع و اظهارنگرانی و هشدار و اعلام خطر از ناحیه امام راحل و مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه شورای نگهبان اظهار گردید، ولی باز هم عده‌ای که منافع شخصی و گروهی خود را بر باد می‌بینند، همنوا با دشمنان خارجی بر این طبل می‌کوبند.
البته از دشمنان و معاندن و مخالفان و منافقان برای تضعیف و حتی حذف و نابودی نهاد شورای نگهبان انتظاری نیست، تعجب و انتظار از کسانی است که در جایگاه مسئولیت عالی نظام قرار گرفته و سوگند یاد کرده‌اند حافظ امانت و حقوق مردم و رعایت قانون و حق‌الناس باشند ولی با اظهاراتی مغایر با مُرّ قانون به شبهه‌افکنی‌ها و تایید ابهامات و رویکردهای خلاف حقوق اساسی جامعه و قانون‌گریزی دامن می‌زنند.
تعجب از کسانی است که با وجود شفافیت قانون و تفسیر آن تعیین جایگاه‌ها و رهنمودهای رهبری باز هم وصله ناوصل جناحی و جریانی به عملکرد نهادهای قانونی می‌چسبانند. بر این اساس مردم حق دارند قضاوت متفاوتی نسبت به مسئولین و مسئولیت‌ها داشته باشند زیرا فاصله و تفاوت معیارها بین آنچه که تقید و تعهد و وفاداری به ابعاد قانون است با آنچه که در عمل مشاهده می‌شود زیاد می‌باشد.
در بررسی و تحلیل مواضع بعضی مسئولان در رویکردهای کلان نظام و امور راهبردی و به‌خصوص پیرامون مواضع انتخاباتی همواره بعضی از مواضع و گرایشات آنها به‌خصوص روسای جمهور در مواردی منفی بوده و در تنش با قانون و نهاد شورای نگهبان بوده است. ضمن اینکه هیچ گاه توجه نمی‌شود که قرار نیست در جمهوری اسلامی رئیس جمهور جای شورا بنشیند و یا قوه قضائیه خارج از حیطه استعلامات قانونی انتظار جداگانه داشته باشد و قرار نیست مجلس تابع دولت باشد و یا بر عکس دولت تابع مجلس باشد و نکوهش قانونی این است که دولت فراتر از برگزاری انتخابات و امنیت آن و تشویق مردم به مشارکت، نمایندگان همگرا و هم سو و هم سلیقه را به مجلس بفرستد هر چند فاقد صلاحیت و یا بخشی از صلاحیت و یا عدم احراز آن باشد.
رئیس جمهور محترم بدون هیچ دلیل و مستندی جدایی 7 تا 10 میلیون نفر از مردم را با خط‌کش همین مردم به اندازه‌گیری می‌گذارد و مجلس را رنگ «حدت سلیقه» می‌دهد و خواهان دو سلیقه‌ای شدن و با آرزوی سلیقه سوم دیگر به نام اعتدال می‌شود، معلوم نیست این نوع تبلیغات و اظهارنظر و آرزو اگر تمایلات شخصی مسئولان باشد، چرا با هزینه میلیاردی بیت‌المال و آن هم در همایش رسمی مسئولان کشور بیان می‌شود؟
اگر چنین اظهاراتی را درگردهمایی خصوصی و با هزینه‌های جریانی به گوش مردم برسد، کسی حق اعتراض ندارد زیرا حق اظهارنظر شخصی مسئولان خواهد بود ولی نباید در کسوت مسئولیت باشد. به نظر می‌رسد با عینک انصاف و عدالت اگر آقایان در جایگاه شورای نگهبان باشند با معیار جمهوری اسلامی همین اقدامات را انجام می‌دهند ولی اگر معیار دیگری در کار باشد که صدای بیگانگان را داشته باشد، دیگر آن کشور جمهوری اسلامی نخواهد بود.