برخی از این دستورات اقتصادی برای سیستم بانکی کشور مطلوب طبع نیست و باید دید که سیستم بانکی چه واکنشی به نخستین دستورات دولت تدبیر و امید خواهد داشت.
در این میان احتمالا بانکهای دولتی که خود را در آستانه تغییر مدیران عامل می بینند، به سرعت زیربار اجرای دستورات بانکی رئیس جمهور خواهند رفت تا خود را همراه با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم نشان دهند.
اما اینکه بانکهای خصوصی هم زیر بار اجرای این مصوبه خواهند رفت، در ابهام بزرگی قرار دارد و احتمالا بانکهای خصوصی اجرای این مصوبات را در صورت ابلاغ با بوروکراسی اداری زیادی مواجه خواهند کرد.
اما این مصوبات شامل چه بندهایی است که می تواند سبب نگرانی سیستم بانکی کشور گردد:
یکی از بندهای مهم مصوبه مذکور، کاهش ضمانت بانکی فعالان اقتصادی از 130 درصد ارزش مواد اولیه کالاهای وارداتی بخش تولید، به 30 درصد است. این مصوبه موافقان و مخالفان زیادی را در نظام بانکی کشور دارد، اما در دیگر سو بارقه ای از امید را در صنعت و تولید کشور ایجاد کرده است.
در سال‌های گذشته نیز همواره چنین بود که با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه ها و دستوراتی را به نظام بانکی ابلاغ می کرد، بانکها با بخشنامه ها و مصوبات به صورت سلیقه ای عمل می کردند و در صورتی که دستورات به مذاق آنها خوش می آمد، آن را فورا اجرا و در غیراین صورت آن را در نظام پیچیده بوروکراسی اداری گرفتار می کردند.
در دولت قبل نیز با وجود اینکه بخشنامه های متعددی به نظام بانکی جدا از بحث کارشناسی یا غیرکارشناسی بودن آن مرتبط با تسهیلات به بخش تولید ابلاغ شده بود، اما بسیاری از بانکها آنها را اجرا نمی کردند!
اصولا یکی از انتقادات همواره وارد بر بانک مرکزی کشور این است که چرا باید سیستم بوروکراسی اداری بانکهای کشور آنقدر غیر شفاف باشد که عدم اجرای مصوبات و ابلاغیه های بانک مرکزی به راحتی در آن محو شده و قابل ره گیری نباشد و بدتر از آن چرا باید سیستم مالی بانکهای کشور آنقدر برای بانک مرکزی مبهم و غیر شفاف باشد که نتواند از روی بررسی خروجی سیستم مالی یک بانک پی به عدم اجرای سیاستهای ابلاغی خود ببرد و بازهم متاسفانه بدتر از همه این که چرا باید قوانین تنبیهی در بانک مرکزی آنقدر سبک باشد که بانکها به راحتی مرتکب چنین نقض های آشکاری از مقررات شوند و به راحتی دستورات بانک مرکزی را نادیده بگیرند؟
شاید کسی باور نکند اما برخی از مدیران عالی و میانی در بانک مرکزی، بانک ملی و حتی بانک صادرات که با عدم اجرای سخت گیری در اعمال قانون یا سهل انگاری در انجام وظایف خود از مقصرین به وجود آمدن پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بوده اند، کماکان در سمت های قبلی خود یا سمت‌هایی با اندکی تغییر مشغول به فعالیت هستند. خوب در چنین فضایی چرا باید سیستم بانکی کشور خود را ملزم به اجرای سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور بداند؟!
علیرغم همه انتقادات و ابهامات فوق در برابر اجرای این تحولات نه گانه بانکی، سه شنبه هفته گذشته نیز اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید با ریاست رئیس جدید بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به نظر می رسد که بخش مهمی از بررسی ها، بحث‌ها و گفتگوهای وزرای عضو شورا و مدیران عامل بانکها به 9 بند مصوبه جدید دولت اختصاص یابد. به هر حال با توجه به اینکه مصوبه دولت برای نظام بانکی کشور بار مالی به دنبال خواهد داشت، بحث بر روی آن جدی خواهد شد و اعضای پول و اعتبار در مورد نحوه تامین منابع آن و بار مالی که به نظام بانکی کشور وارد خواهد شد،
تصمیم‌گیری خواهند کرد. باید دید که این مصوبه تا چه میزان سالم و دست نخورده از جلسه شورای پول و اعتبار بیرون خواهد آمد؟
