یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه امروز هیات نمایندگان با بیان این‌که انتظار از دولت این است که در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها بخش تولید مغفول نماند گفت:‌ متاسفانه در فاز اول شفافیت و زمینه سازی و حمایت از بخش تولید که از اهداف هدفمندی‌ یارانه‌ها بود مورد توجه قرار نگرفت و امیدواریم این بخش در فاز دوم مغفول نماند.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه انرژی در اقتصاد کشور اگر دولت نداند که چه کار می خواهد بکند و در تصمیم گیری‌ها ابهام وجود داشته باشد امکان برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.

آل اسحاق با اشاره به این‌که دولت باید برنامه حامل‌های انرژی را تا افق سه چهار سال آینده مشخص و اعلام کند، تصریح کرد:‌ همچنین موضوع رکود تورمی و چگونگی برخورد با این دو به صورت معضلی مزمن در اقتصاد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که ظرف 36 سال اخیر سالانه متوسط 17 درصد تورم داشته ایم خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها اقتصاد ایران از تورم سالانه 17 درصدی زجر می کشیده و دولت‌های مختلف برای رفع آن سیاست‌های مختلفی نظیر افزایش واردات، قیمت گذاری دستوری، تقویت پایه‌های پولی و افزایش حجم نقدینگی را مدنظر قرار داده است.

به گفته وی، نتیجه تمام این سیاست‌ها مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران بوده است. این درحالی است که ظرف دو سال گذشته پایه پولی 18 درصد رشد داشته است که مقایسه تورم 17 درصدی و پایه پولی 18 درصدی نشان می دهد که بین این دو تناسبی وجود داشته است.

آل اسحاق با تاکید بر این‌که در معضل تورم عوامل متعددی سهیم اند و آنچه که دولت ها به آن توجه نکرده‌اند ضریب فزاینده پولی است، بیان کرد:‌بخش های اقتصاد ما نیاز جدی و واقعی به نقدینگی دارد با توجه مجموع علل، عوامل و قیمت‌های تمام شده مجبوریم نقدینگی تزریق کنیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که اگر قرار باشد در سیستم‌های قبلی پیش رویم همان آش و کاسه است خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در دولت به این زمینه بیشتر توجه شود.البته نسخه انتخاب شده دولت درست است.

وی ادامه داد: دولت سیاست کنترل تورم با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را انتخاب کرده است که از نظر من این روش جواب می دهد.

آل اسحاق با تاکید بر این‌که درباره رکود واقعیت این است که دولت باید توجه ویژه به اشتغال و سرمایه گذاری کند، گفت: اگر دولت به این دو توجه نکند بازتاب‌های منفی را در آینده مشاهده خواهیم کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان به سه عامل و محرکی که باید بیش از پیش مورد توجه دولت قرار بگیرد اشاره کرده و اذعان کرد: مسکن، ذخیره انرژی و زمینه سازی برای توسعه صادرات با ارزش افزوده واقعیت‌هایی است که توجه ویژه به آن‌ها می تواند معضلات فوق را برطرف کند.