وی افزود: نکته مهم این تصمیم تاریخی تاکید مجدد بر اقتصاد مقاومتی است که این نشان از اهمیت اقتصاد مقاومتی دارد و باید همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد به طور جد این مسئله را دنبال کنند.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: تاکید مجدد مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی نشان‌دهنده این است که این مهم چه جایگاهی دارد که رئیس‌جمهور، وزرای دولت، روسای سه قوه و فعالان اقتصادی باید بر تحقق آن اهتمام جدی ببخشند.

آل‌اسحاق با تاکید براینکه دولت که خط مقدم اجرا محسوب می‌شود باید برنامه عملیاتی و اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد، گفت: باید به اقتصاد مقاومتی از جنبه سلبی و ایجابی مورد توجه قرار بگیرد یعنی باید از حالت تعارف و مسائل شعاری سریعا عبور کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما همانگونه که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند در اقتصاد مقاومتی آنگونه که باید و شاید پیش نرفتیم. البته مثل اینکه دولت پیام را دریافت کرده چرا که صحبت‌های رئیس‌جمهور، معاونان وی و وزرا نشان می‌ دهد که همه به عزم واحدی برای اجرایی کردن رسیده‌اند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید یک نهاد نظارت و پیگیری برای اقتصاد مقاومتی در دولت شکل بگیرد و دولت برنامه های عملیاتی خود برای همه بخش‌ها را ارائه دهد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه نمی‌دانم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که قرار بود در دولت تشکیل شود به کجا رسید، گفت: کمتر از 50 درصد مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی مربوط به ایده می‌شود و بیش از 50 درصد نظارت و پیگیری را در بر می‌گیرد.

وی با تاکید براینکه تاکید مجدد مقام معظم رهبری در نامه تاریخی خود در مورد برجام و اشاره به اقتصاد مقاومتی نشان از حساسیت به این امر مهم دارد، گفت: دولت باید در مقوله تولیدات داخلی توجه لازم را صورت دهد و شاخه تقاضا را تحریک کند چرا که امروز انبارهای ما چه از خودرو، فولاد، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی و ... مملو از اجناس است اما هیچ خریدی صورت نمی‌گیرد.

به گفته وزیر بازرگانی دولت کارگزاران باید همه راه‌های سدکننده در مورد تولید داخلی را رفع کنیم و این موارد گاهاً کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش خواهد بود و ما باید راه را هموار کنیم. برای این کار گاهاً کار فرهنگی و تجهیزات تکنولوژی لازم است و ما باید این مسیر را تحقق بخشیم.

آل‌اسحاق با بیان اینکه باید چرخ تولید داخلی بچرخد، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخی از آن برعهده دولت است که باید بسترسازی کند و مقدار عمده آن به نظام بانکی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی و رایزنی‌های اقتصادی با هیات‌های خارجی باید خود را با بنیه اقتصاد مقاومتی آپدیت کنیم.

فعال اقتصادی در مورد برنامه ششم نیز گفت: برنامه ششم دولت باید با برنامه پنجم تفاوت ماهوی داشته باشد و هر 171 ماده‌ای که رهبری به آن اشاره کردند باید در این برنامه حاکم شود چرا که این 171 ماده مربوط به اقتصاد مقاومتی است.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: مجموعه نظام تدبیر و برنامه‌ریزی که در برنامه ششم حاکم می‌شود باید در تخصیص منابع، جهت‌گیری، حمایت‌ها و اولویت‌بندی‌ها شاخصه اصلی اقتصاد مقاومتی باشد یعنی جای جای برنامه ششم سر تا پا اقدام عملی برای اقتصاد مقاومتی باشد و بیست و چند بندی که مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی ذکر فرمودند خود را در برنامه ششم نشان دهند.

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد مقاومتی را ملاک قرار دهیم طرف‌های خارجی سرمایه‌گذاران و شرکاء متوجه عزم جدی ما خواهند شد، گفت: نباید بعد از برداشته شدن تحریم‌ها کالاهای مصرفی وارد کشور شود بلکه باید عزم دولت این باشد که ما اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در توضیح اظهارات خود گفت: باید به جای دریافت محصولات تمام شده از کشورهای خارجی خط تولید را از آنها گرفته و یا ماشین‌آلات برای تولید در اختیار بگیریم و تولیدات خود را به همان کشورها صادر کنیم.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: باید فضای اقتصادی را به گونه‌ای هدایت کنیم که هیات‌های اقتصادی مذاکره‌کننده کشورهای خارجی اگر بنا به سرمایه‌گذاری در کشور دارند باید اهداف خود را با اقتصاد مقاومتی تطبیق دهند چراکه دولت صرفا باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کند و عوض شدن فضای اقتصادی نیز بر همین مبنا باشد.