مرتضی اصفهانی
هفته قبل شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد. به گفته خوش دل نماینده مجلس که پس از آن توسط بهمنی نیز تایید شد، مقرر شده که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از ۲۱ درصد یعنی بیشتر از میزان تورم کشور (به میزان6/20) باشد. این خبر سبب ایجاد آرامشی نسبی بر بازار سکه شد که در کنار آرامش (با تدابیر ویژه) بازار دلار در مجموع هفته آرامی را برای اقتصاد کشور رقم زد. اما گویا آرامش ذکر شده آرامش قبل از طوفان بود و اظهارات آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور همه رشته‌های بهمنی را پنبه کرد!
آقا محمدی گفته بود که اصلا افزایش سود سپرده‌ها مطرح نیست و این مصوبه در مورد نرخ سود عقود بانکی بوده است این سخن آقا محمدی در روز شنبه؛ یکشنبه ملتهبی را برای بازار سکه رقم زد و سکه به نرخ ۶۷۵ هزار تومان رسید اما این مساله به همین جا ختم نشد و ادامه ابهام در سیاست بانک مرکزی و شفاف سازی نکردن شورای پول و اعتبار بر التهاب بازار افزود تا سکه به رقم های بهت آوری فراتر از ۷50 هزارتومان نیز برسد و تنها در یک روز ۶۱ هزارتومان افزایش را تجربه کند. فارغ از قضاوت در خصوص ریشه این تغییرات که بیشتر متاثر از کدامیک از عوامل بازار جهانی، پولهای سرگردان و ... است؛ شاید پرسیدن چند سوال کوچک از متولیان محترم سیاستهای اقتصادی کشور جایز باشد:
نخست: وقتی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز با دلالان برخورد پلیسی می‌کنیم رواست که دلالان بازار سکه و طلا آزاد باشند تا اختلاف قیمت بانکی و آزاد سکه را به اوج برسانند؟ و آیا به عدالت نزدیک‌تر نیست تا برخورد با دلالان هر دو صنف به یک میزان شدت داشته باشد و هماهنگ عمل کند؟
دوم: وقتی مسئولین محترم می‌توانند با یک شفاف سازی ساده بازار را از این ابهام و التهاب ایجاد شده برهانند دلیل سکوت و بلاتکلیفی موجود چیست؟ و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟
سوم: شنیده‌ها حاکی است بهمنی شرط ماندن خود را در بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌ها به عنوان تنها راه نجات کشور از موج شدید نقدینگی اعلام کرده است؛ زمانی که عالیترین مقام بانکی کشور به عمق اهمیت این مساله آگاه است تعلل و اجرایی نشدن چنین راه نجاتی که یک روز تاخیر آن می‌تواند آثار زیانبار و جبران نشدنی در اقتصاد داشته باشد؛ چرا مشاهده می‌گردد؟
