باید برای این پرسش پاسخی پیدا کرد که چرا تولید در ایران جان نمی‌گیرد؟ آیا مشکل از قانون است یا نحوه اجرای قوانین؟ سال‌هاست گفته می‌شود، واردات کمر تولید در ایران را شکسته، این نکته تا حدودی قابل پذیرش است اما دلایل دیگری هم برای شکست تولید در ایران وجود دارد.
همان‌طور که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند، فقط واردات کالاهایی باید ممنوع شود که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد. با این گفته، تکلیف کاملا مشخص است. طبیعی است که واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی نه‌تنها بلا‌مانع که ضرورت غیر‌قابل انکار اقتصاد است. در هیچ کشوری نیاز بازار مصرف فقط از طریق تولید داخل تأمین نمی‌شود و هر جا تولید کم می‌آورد واردات‌کنندگان وارد میدان می‌شوند.
این تصور اشتباه است که برای رونق تولید باید روابط تجاری ایران با کشورهای دنیا قطع شود، به‌ویژه حالا که ایران فقط چهار سال فرصت دارد به WTO بپیوندد. دقیقا برای دستیابی به این مهم نباید با تصمیماتی عجولانه و غیر‌کارشناسی موضوع این‌چنین با‌اهمیت را از سر باز کرده و روابط اقتصادی ایران را به بهانه خودکفایی با کشورهای دنیا قطع کرد. باید به این نکته توجه کرد که ایران جزء کشورهایی است که منابع طبیعی بسیاری دارد و یک دولت نفتی بر آن حاکم است. در چنین دولت‌هایی هم مشکلات عدیده‌ای برای رشد اقتصادی و صنعتی به وجود خواهد آمد، به این معنا که تعارض منافع بر سر توزیع رانت است. کاری که دولت دوازدهم باید انجام دهد جلوگیری از توزیع رانت میان افراد سودجو و ذی‌نفع است. در چنین دولت‌هایی همه افراد ذی‌نفوذ سیاسی سعی می‌کنند عایدات نفتی را که عایدات بادآورده‌ای بوده و بخشی از ثروت ملی است، تصاحب کنند.
باوجوداین، از یک طرف بین دموکرات‌ها و صاحبان کسب‌وکار خصوصی و از طرفی دیگر، بین بوروکرات‌ها و افراد سیاسی معاملاتی رخ می‌دهد که در آن سعی می‌شود رانت حاصل از نفت بین همین اشخاص توزیع شود، درحالی‌که این رانت غیرمولد، فساد مالی به‌دنبال دارد که فقط سبب کاهش کیفیت نهادهای دولتی می‌شود.
ازاین‌رو، تا زمانی که دولت مستقل از منابع خصوصی نباشد، نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و سیاست‌های توسعه‌ای را همواره به جامعه دیکته کند. من به‌عنوان یک فعال اقتصادی به دولت دوازدهم پیشنهاد می‌دهم تا جایی که امکان دارد خود را کوچک و چابک کند. همچنین دولت باید به این موضوع باور داشته باشد که بخش خصوصی توانمند می‌تواند بازوی پر‌قدرت او در اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی باشد.
