با توجه به نظرات مختف و بسیار متنوع کابینه دولت یازدهم هنوز تکلیف دولت با اقتصاد مشخص نشده است. برداشت شما از رویکرد اقتصادی دولت چیست؟

واقعیت این است که در کشور ما سال‌ها است که یک جریانی با مطالعه ناقص علم اقتصاد فکر کرده است که می‌تواند مفهومی از اقتصاد باز و آزاد را در قالب خصوصی‌سازی یا اقتصاد لیبرال را به‌عنوان نسخه شفابخش مطرح کند. متأسفانه به لحاظ مفهومی و اندیشه‌ای حتی آن چیزی که به اسم لیبرالیزم گفته شده هم خوب منتقل نشده است و مطابق با معنای غربی آن نیست. چون در غرب چندین مکتب لیبرال داریم. مثلا یک طرف مکتب لیبرال یا یک نوع و یک گونه آن جریان آقای جان استوارت میل است. ایشان به یک معنا پدر لیبرالیزم است. اندیشه جان استوارت میل یک اندیشه شناسنامه‌دار در اقتصاد است. آیا شخصی که این جمله را می‌گوید یا علاقمندان به اقتصاد لیبرال حاضر هستند که توصیه‌های جان استوارت میل را در اقتصاد اجرایی کنند؟ جواب من این است که خیر، حاضر نیستند. یا حتی سایر گونه‌ها و مکاتب لیبرالیزم را حاضر نیستند. اگر ما به طور کامل کسی را داشته باشیم که قائل به لیبرالیزم باشد خوب این یک شناسنامه و هویتی دارد که می‌شود با آن بحث کرد. می‌توان تاریخچه این اندیشه و تاریخچه عملکرد این اندیشه و کارنامه‌اش را به بحث گذاشت که چه قوت‌هایی و چه ضعف‌هایی دارد. ولی اگر کسی غرب‌زده باشد و تعریفی خودساخته از لیبرالیزم داشته باشد با این شخص نمی‌شود بحث کرد و بحث‌کردن و حتی پاسخ گفتن معنایی ندارد. آنچه که در دولت به عنوان سیاست می‌بینیم واقعیت این است که نمی‌شود گفت معادل لیبرالیزم است. عده‌ای از اهالی دولت علاقمند به آزادسازی و سپردن امور به دست بخش خصوصی و بازار هستند آن هم نه با تعریف آنچه که در تعریف سپردن به بخش خصوصی و بازار در غرب وجود دارد. چون وقتی غرب می‌گوید من می‌خواهم امری را به بازار و بخش خصوصی واگذار نمایم، محیط اقتصاد سیاسی آن را هم دیده است. مثلا قانون ضد انحصار، قانون شفافیت اطلاعات، قانون‌های مختلف مالی، تنظیمی را دارد. حالا در آن بستر حقوقی و آن بستر اقتصاد سیاسی در کشورهای آمریکا و انگلیس صحبت از خصوصی‌سازی می‌کنند. خوب کسی که در ایران صحبت از خصوصی‌سازی می‌کند آن بسترها را مدنظر نداشته باشد قاعدتا با آنچه که با آن طرف وجود دارد، مساوی نیست حتی نمی‌شود آنها و موفقیت‌هایشان را با عنوان موفقیت‌ها یا حتی شکست‌هایشان را با عنوان شکست‌های این طرف تسری دارد. چون ما در ایران چیزی که در غرب به اسم بخش خصوصی شناخته می‌شود حتی می‌توانم بگویم که به لحاظ اقتصاد سیاسی و به لحاظ جامعه شناسی اقتصادی، حتی طبقه‌ای به‌عنوان بخش خصوصی نداریم.

در مورد آشفتگی نظرات اقتصادی دولت سؤال این است که آیا لازم نیست یک نظر مشترک وجود داشته باشد؟

اساسا دولت ایدئولوگ نیست، مجری است. اینکه فلان وزیر در مقام ایدئولوگ وارد می‌شود و لیبرالیزم و مارکسیست را بحث می‌کند نشان می‌دهد که آن آقای وزیر به دنبال چیزهای دیگری است. دولت مجری است و شیوه‌های اجرا ساده‌تر از بحث‌های مبانی است. آنچه که دولت ما از پشتوانه‌اش برخوردار نیست قانونی، حقوقی و مفهومی قضیه است که یک بخش در دانشگاه‌ها و یک بخش در مجلس وجود ندارد.

به هر حال اگر یک وزیر به اقتصاد لیبرالی معتقد باشد می‌تواند در اجرا هم کاملا مؤثر باشد. ما از اینکه یک اقتصاد شترگاو پلنگ بخواهد در دولت اجرا شود، نگران هستیم.

من هم صحبتم همین است که یک وزیری به لیبرالیزم معتقد باشد، یک وزیری به مارکسیسم معتقد باشد و اینکه هر دوی آنها می‌توانند برنامه‌های خود را اجرا کنند، نشان‌دهنده چه چیزی است؟ نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران زیر ساختی، ریل‌گذاری و قانون‌گذاری ندارد که هر کس می‌تواند به هر نحوی که دلش می‌خواهد عمل کند. اینکه می‌گویم قانون اقتصادی نداریم یعنی همین. آن چیزهایی که هست اسم آن قانون نیست. قانون تعریف دارد و کارکرد خاص خود را دارد.

فکر می‌کنید که اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری دستور فرموده‌اند می‌تواند یک مکتب اقتصادی باشد؟

دقیقا. این بحث پایه‌های علمی بسیار عمیقی دارد. شواهد تجربی و مؤیدات تجربی خیلی خوبی هم حتی بهتر از اقتصادهای پیشرفته دنیا دارد. نگاه‌های خوبی هم به بحث‌های بومی داخلی دارد. مثل بحث اقتصاد مردمی، دانش‌بنیان‌شدن، درون‌زایی در عین برون‌گرایی که اینها واقعا پایه‌های تئوریک بسیار قویی دارد که متأسفانه بعضی وقت‌ها آن کسانی که خیلی مخالفت می‌کنند چند دهه از علم اقتصاد عقب هستند وگرنه اگر با مسیر دانش اقتصاد پیش آمده باشند و با مسیر دانش اقتصاد آشنا باشند، می‌بینند که این سیاست‌ها گویای آن قوت‌ها است.

شاید بتوان به دولت حق دهیم همان طور که شما فرمودید ما در سه دهه گذشته در اقتصاد تکلیفمان معلوم نبوده است. و حالا اجرای اقتصاد مقاومتی خیلی سخت است. نظر شما چیست؟

بله. من این حق را به دولت می‌دهم و حق بالاتری که به دولت می‌دهم این است که اساسا هویت‌دارشدن اقتصاد کشور و بسته‌های سیاست اقتصادی کشور، باید ابتدا از قوه مقننه تعریف شود و دولت اجراکننده است؛ ولی اینکه دقیقا هویت بحث ما چه چیزی است مثل اینکه ما از قانون اساسی باید به بسته‌های برنامه‌ای برسیم. خوب آیا قانون اساسی ما توسط مجلس توانسته است یک تفسیر متناسب با انقلاب پیدا کند؟ اصلا مجلس چنین ظرفیتی داشته است؟ هیچ مجلسی نداشته است. مجلس آینده هم نخواهد داشت. اساسا این بحث از آن جا شروع می‌شود. دولت مجری است من همیشه معتقد هستم که دولت معمولا در سیبل است مردم بزرگ‌ترین قوه‌ای را که از بین سه قوه می‌بینند، دولت است؛ ولی دولت به لحاظ مسئولیت در رتبه سوم قرار دارد. رتبه اول مربوط به قوه قضائیه است. مبانی حقوقی، ساختارهای قانونی و بعد هم قوه مقننه است آن وقتی است که اقتصاد ما بتواند تعریف شود .