اما سوالی که مطرح می شود آن است که باتوجه به این که در آستانه 29 مهرماه روز " ملی صادرات " قرار داریم وضعیت صادرات در دولت تدبیرو امید در چه شرایطی قراردارد و برای تقویت این بخش که ویترین اقتصاد ایران است چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد تاشاهد رونق این بخش باشیم .

در همین ارتباط بر اساس اعلام گمرک ایران در سال 94 به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار نیز وارد کشور شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشور 16و 11 صدم درصد و واردات کشور 22و 53 صدم درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.

این در حالی است که به گزارش مهر، کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۹۵ در حالی معدل کل را ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار ثبت کرده است که در آن، حجم صادرات ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و واردات ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار بوده است.

با نیم نگاهی به آمارهای موجود در خصوص میزان صادرات و واردات در دوسال اخیر متوجه می شویم وضعیت صادرات در شرایط مطلوبی قرار ندارد علاوه بر آنکه بخشی از صادرات مربوط به فروش نفت است که بدون در نظر گرفتن آن شرایط صادرات گویای این نکته است که دولت همچنان دلخوش به فروش نفت است تا همچنان بتواند از آمارهای قابل اعتنا استفاده کند .

این در حالی است که بین حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری ، ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به تولید ملی ... و موضوع صادرات ارتباط دو سویه ای برقرار است .

اما پیش از این مسئله اول باید به این باور رسید که صادرات و توسعه غیر‌نفتی تنها استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. اگر برای برون رفت از مشکلات فعلی مثل بیکاری، رشد پایین اقتصادی، عقب ماندگی‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به دنبال راه‌حل می‌گردیم، باید بدانیم که صادرات محصولات غیر‌نفتی کلید حل همه این مشکلات است.

یعنی از دریچه صادرات محصولات غیر‌نفتی می‌توان به رشد مستمر پایدار اقتصادی دست پیدا کرد که این رشد می‌تواند بحران بیکاری کشور را کاهش دهد. کشور ما در حال حاضر نیازمند ایجاد بیش از ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال است.

بنابراین برای مهار بیکاری باید ظرفیت ایجاد شغل و بسترسازی برای ایجاد اشتغال، نرخ رشد بیشتر از نرخ رشد بیکاری باشد.

برای فائق آمدن بر این مشکل باید تولیدات صادرات محور وجود داشته باشد. در واقع صادرات غیر‌نفتی، ایجاد ظرفیت اشتغال در داخل و استفاده از ظرفیت اشتغال خارجی‌هاست که کشور به این امر نیازمند است.

البته از بایسته های دیگری که می تواند صادرت را تقویت کند موضوع رقابت پذیری، فناوری های بالا و نهادهای توسعه پیش شرط اساسی رشد صادرات می باشند. وقتی در یک اقتصاد بر صادرات پایدار تاکید می شود، در واقع بر بسترهای فنی، نهادی وایجاد رقابت پذیری در اقتصاد تاکید شده است.

ما هنگامی می توانیم بر افزایش صادرات به عنوان عاملی کارآمد و راهگشا در امر رشد اقتصادی تاکید نمائیم که با این پرسش صریح و دردناک مواجه نباشیم که" واقعا چه چیزی قابل عرضه و قابل صدور برای ارز اندام نمودن در بازار پر رنگ و مکاره امروزه بین الملل داریم؟"

همچنین رقابت پذیری کالاهای ایرانی در سایه افزایش کیفیت تولیدات و بسته بندی میسر خواهد بود . با توجه به نیروی کار جوان و متخصص داخل کشور و همین طور افزایش شاخصهای اجتماعی ایران همچون تحصیلات و توسعه یافتگی به نظر می رسد تنها فقدان موجود در مسیر تولید با کیفیت و بسته بندی مناسب تکنولوژی و آموزش های مناسب باشد.

در مجموع مولفه هایی که برای ارتقای صادرات در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفت بصورت مجزا بود در حالی که هماهنگی و مدیریت همه این بایسته ها احتیاج به یک نقشه راه دارد تابتواند بصورت منظم و هدفمند همه مولفه ها را در جهت هدف نهایی که پیشی گرفتن صادرات برواردات است پیش ببرد و در این میان
سیاست های اقتصاد مقاومتی نقشه راهی است که می تواند بخش های گوناگون اقتصادی را هماهنگ کند تا در نهایت شاهد رونق بخش صادرات در کشور باشیم.

همچنین از سوی دیگر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عملیاتی شدن برنامه خروج از رکود تورمی، ایجاد اشتغال مولد و
غیر تورمی و رسیدن به هدفهای سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور است.

در پایان اینکه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد مهم باید مورد توجه تمام مسئولان قرار گیرد و در این مسیر باید با هدف جلوگیری از خام فروشی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به دنبال تسهیل زمینه برای رونق بخشی به صادرات محصولات نهائی انجام گیرد .