با توجه به هفته صنعت و معدن به نظر شما این بخش چگونه می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب ایفا کند؟
به نظر بنده در نگاه کلی سیاستهای کلی ابلاغ شده در رابطه با اقتصاد مقاومتی بیش از هر موضوعی به درون زا بودن و تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی در عین برون گرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشور‌ها، تاکید دارد. این سیاست‌ها و اجرای دقیق آن می‌تواند حرکت
مصرف کنندگان به سوی کالاهای تولید داخلی را نظم ببخشد و موجب ارتقا کیفیت تولیدات تمامی بخش‌ها خواهد شد. امروز می‌توان به درستی با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از فرصت‌ها برای رشد و تقویت تولید معادن و صنایع معدنی بهره گرفت.
میزان ذخایر کشور در این بخش به چه میزان است؟
میزان ذخایر قطعی اکتشافی معادن کشور حدود ۳۷ میلیارد تن می‌باشد که ارزش اقتصادی آن ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شمار معادن فعال کشور اکنون بالغ بر پنج هزار و ۷۰۰ معدن و قرار است در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) میزان استخراج مواد معدنی به ۵۷۰ میلیون تن برسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد صنایع معدنی سهم ۳۰ درصدی در سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و معادن و صنایع معدنی ۲۵ درصد سهم در اشتغال صنعتی و معدنی دارند. میزان ذخایر قطعی اکتشافی معادن کشور حدود ۳۷ میلیارد تن می‌باشد که ارزش اقتصادی آن ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
به نظر شما برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش معدن چه باید کرد؟ آیا استراتژی اقتصاد مقاومتی در این بخش قابلیت اجرایی شدن دارد؟
اقتصاد مقاومتی در راستای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. همان طور که تجربه کردیم، تحریم‌ها راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی و غیرتولیدی در کشور مهیا و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را فراهم ساخت، بنابراین حذف تدریجی تحریم‌ها وظیفه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در جامعه تشدید می‌سازد تا با عزمی جدی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت کنند.
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن ایران، با توجه به اینکه کشور ما در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا و مس تا سنگ‌های تزئینی و خاک‌های صنعتی و... قرار دارد، باعث تحقق اقتصاد معدنی کشور خواهد شد. در این میان، باید برنامه ریزی کنیم تا از توان و تمام امکانات موجود در کشور همه فرآیندهای تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده به صورت کامل بهره گیریم تا به این صورت درآمدهای حاصل بتواند بخشی از درآمدهای نفتی را پشت سر گذارده و شاهد گسترده‌ترین آثار آن در همه بازارهای اقتصادی از قبیل کار، کالا، سرمایه و پول باشیم.
چرا بخش معدن با توجه به قابلیت‌های بسیار زیاد کشور سهم ناچیزی در تولید ناخالص ملی دارد؟
جواب این سوال شاید اندکی پیچیده و یا بهتر است بگویم چند بعدی است. یکی از معضلات بخش معدن به مانند بخش‌های دیگر تولیدی کشور قرار گرفتن در سایه درآمدهای نفتی و اتکای کشور به این درآمد‌ها است. صنعتی که خواسته یا ناخواسته بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور را به حاشیه رانده است.
موضوع دیگر مشخص نبودن متولی خاص و تصمیم گیری‌های واحد و منسجم در بخش معدن کشور است. امروز برای این مواد که به وفور در کشور به عنوان ذخایر معدنی از آن‌ها نام برده می‌شود،، نیازمند تعریف استراتژی معناداری هستیم.
باید توجه داشت، بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری، زنجیره‌ای است که حلقه‌های آن باید در مدیریت واحد تعریف و اداره شود، بنابراین تدوین نقشه راه فناوری‌های اکتشافی و استخراجی و فرآوری و صنایع مرتبط با هدف ارتقا جایگاه جهانی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و استفاده کامل از ذخایر شناخته شده از الزاماتی است که متولیان این بخش با استفاده کامل از توان تشکل‌های معدنی موجود که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند، باید به آن توجه کنند.
به نظر شما کاهش تحریم‌ها و حل شدن پرونده هسته‌ای ایران به چه میزان در بخش معدن کشور تاثیر گذار خواهد بود؟
تحریم‌های چند سال گذشته فضای سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود به طور حتم کاهش و رفع کامل آن‌ها اثرات مثبت بسیاری در بخش معدن کشور به همراه خواهد داشت.
متاسفانه تحریم‌ها در چند سال گذشته راه را برای فعالیت اقتصادی زیرزمینی فراهم و پیامد خروج بخش خصوصی واقعی از صحنه را مهیا ساخته بود.
البته باید به این موضوع توجه داشت که خودباوری و اتکا به توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های مختلف به ویژه در صنایع معدنی شاه بیت اصلی اقتصاد مقاومتی است. ولی پنج برابر شدن حجم نقدینگی کشور و تورم بی‌سابقه ۴۰ درصدی همراه با رکود شدید اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تحریم‌ها بود، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و بخش معدن را در تگناهای مختلف قرار داده و فشار مضاعفی به این بخش تحمیل کرد. اگر چنانچه مذاکرت هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش و در نهایت رفع شود جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن می‌تواند تحولی چشمگیر در این بخش ایجاد کند. زیرا اگر یک درصد از کل سرمایه گذاری خارجی معادل ۱۵ میلیارد دلار به بخش معدن وارد شود با توجه به جمعیت، وسعت جغرافیایی و منابع عظیم معدنی کشور تحول اساسی در این بخش واقع خواهد شد.
