یحیی آل اسحاق در همایش دورنمای اقتصاد ایران درباره چشم انداز صادرات کشور گفت: در 11 ماه گذشته سال 94 نسبت به سال 93 ارزش کل صادرات کشور 26 درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: خدمات فنی و مهندسی در سال 92 چیزی حدود 4/5میلیون دلار بوده و اکنون به یک میلیون دلار کاهش پیدا کرده است و همچنین صادرات مس با کاهش 73درصدی و صادرات فولاد با کاهش 54درصدی مواجه شده است.

آل اسحاق با بیان اینکه ما در چنین فضایی سیر می کنیم و اکنون بحث افزایش صادرات به میان آمده است، اظهار کرد: پس از رفع تحریم ها مقداری از مشکلات حل شده و شوک مثبت تقاضای خارجی و دسترسی به بعضی از منابع قبلی دید مثبتی ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: استراتژی دولت درباره توسعه تکیه اساسی بر پیشران هایی مانند صنعت، پتروشیمی، فولاد و خودروسازی و در تمام سفرهای اخیر دولت تنها تعدادی از واحدهای بزرگ دولتی به همراه آن حضور داشته اند و تمام قراردادها و توافقنامه ها در این حوزه ها سیر می کنند، اما بیشترین نیاز ما توجه به صنایع کوچک است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موارد یاد شده عمدتا واحدهای غیر پیشران هستند و اگر قرار باشد 71درصد واحدهای صادراتی متمرکز بر پتروشیمی و موارد غیرپیشران باشند و همچنین نظام بانکی بالای 70درصد تسهیلات خود را به آنها ارائه کند، همه فشارها در واحدهای کوچک تحمیل می شود.

وی به سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در خصوص نیاز سرمایه گذاری 800میلیارد تومانی برای رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به مبالغ بودجه و همچنین نگاه به ظرفیت های موجود می توان متوجه شد که مشکلات زیادی برای رفع بیکاری وجود دارد. به گفته آل اسحاق، در حوزه کلی توسعه اقتصادی باید نگاه جدیدی به وجود آید که امید است در برنامه ششم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه سیاست واردات برای تولید در جهت صادرات در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: این اتفاق برای توسعه صادرات نیازمند یکسری الزامات است که باید فراهم شود. این فعال اقتصادی تأکید کرد: درست است که باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود، این توسعه نیازمند زیرساخت هایی است و وقتی 80درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های بزرگ تعلق دارد، بخش خصوصی کاری از دستش برنمی آید. وی اظهار کرد: کارهایی مانند امور زیربنایی، بانک و روابط بین الملل را دولت باید انجام دهد، یکسری کارها را بخش خصوصی می تواند به عهده گیرد. آل اسحاق با بیان اینکه بازارهای دنیا بی صاحب نیستند، تصریح کرد: برای ورود به این بازارها نمی توان از صاحبان آنها خواهش کرد و یا توافقنامه هایی امضا کرد تا قسمتی از بازارهایشان را به محصولات ما اختصاص دهند و ما اکنون چاره ای نداریم جز اینکه با این کشورها در سرمایه گذاری شریک شویم. وی ادامه داد: در ارتقای کیفیت، تکنولوژی، منابع، بازار و نیروی انسانی می طلبد تا ما با واحدهای همگن خود در دنیا شریک شویم و در این زمینه کار دولت برداشتن سنگ از جلوی پای واحدهای تولیدی است.

وی تصریح کرد: موفقیت در صادرات 80درصد بستگی به شرکت های بازاریابی بین المللی دارد که مسلط بر بازارهای جهانی هستند. آل اسحاق افزود: باید شریک های داخلی بازاریابی خود را تقویت کرده و از توان آنها برای شناخت بازارهای جهانی استفاده کنند و همچنین بنگاه های ما باید بدانند که اگر از واحدهای بازاریابی به درستی استفاده نکنند نمی توانند انتظار داشته باشند در دنیا جایی برای خود پیدا کنند. وی اظهار کرد: اقتصاد نه با شعار، نه با خواهش و نه با امریه و نه با موافقتنامه های سیاسی سامان پیدا نمی کند، بلکه اقتصاد را باید با فاکتورهای خود تأمین مالی کرد. این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، مشکلات بانکی، فساد، مشکلات آب، صندوق های بازنشستگی و بسیاری از موارد دیگر جز با همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست.