اقتصاد

افزایش وام مسکن، رونق بازار یا دامن زدن به تورم؟

افزایش سقف تسهیلات مسکن به آن اندازه نیست که تاثیر زیادی بر قیمت مسکن بگذارد؛ چراکه متوسط قیمت مسکن در کشور و به خصوص در شهرستان‌ها یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
عطاء الله حسینی- شورای پولواعتبار در دی ماه سال گذشته دو کانال برای جاری کردن تسهیلات بانکی خرید مسکن به بازار مصرفی، تعبیه کرد که از یک کانال، ۴۵ میلیون تومان وام خرید مسکن به همه متقاضیان تعلق میگیرد و از کانال بعدی ۶۰ میلیون تومان وام خرید فقط به زوجهایی که از ۱۷دیماه ۹۲ به بعد تشکیل خانواده میدهند، پرداخت میشود.

تا پیش از این فقط یک کانال سراسری برای پرداخت وام خرید مسکن تا سقف ۲۰میلیون تومان وجود داشت اما با این دستهبندی متقاضیان مسکن تبعیض و نارضایتی از این تصمیم گیری از ابتدای طرح آن ایجاد شد. زیرا اجرای این تصمیمسبب شد تا یک گروه از خریداران برتری مالی نسبت به گروه دیگر پیدا کنند و به تدریج نوعی دلالی و واسطهگری به مراتب سوددهتر از بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن که در این سالها در حاشیه سیستمبانکی بهواسطه ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن بهوجود آمده بود، شکل گرفت.

هستند کسانی که پیش از تشکیل خانواده از تمکن مالی بالایی برخوردارند و به این دلیل مشکل مالکیت خود را در بازار مسکن حل کردهاند و حالا چون صاحب یک آپارتمان هستند، نیازی هم به دریافت وام ۶۰ میلیونی ندارند و ترجیح میدهند از این امتیاز به گونهای بهره ببرند. این موضوع باعث خرید و فروش امتیاز وام خرید مسکن زوجهای جوان در بازار دلالی شده و هزینه خرید مسکن را برای اقشار نیازمند بالا برده است

بانکمسکن ۴۵ میلیون و ۶۰ میلیون تسهیلات خرید مسکن را بدون نیاز به سپردهگذاری از سوی متقاضی، پرداخت میکند. اصل این دو تسهیلات به ترتیب ۳۵ و ۵۰ میلیون تومان است؛ اما از آنجا که بانکمسکن همزمان با این دو وام، یک فقره وام ۱۰ میلیونی به اسم «تعمیرات» نیز به متقاضی پرداخت میکند، سقف نهایی تسهیلات خرید به همین میزان افزایش پیدا میکند. عدم نیاز به سپردهگذاری متقاضیان وام خرید مسکن به این معنی است که متقاضیان باید با مراجعه به شعب بانکمسکن یا فرابورس، اوراق وام خرید خریداری کنند. اوراق تسهیلات مسکن حوالههایی است که هر فقره آن ۵۰۰ هزار تومان ارزش ریالی دارد؛ طوری که برای دریافت ۴۵ میلیون تومان تسهیلات باید ۹۰ فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی خریداری کرد.

البته هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن سال گذشته ۸۰ هزار تومان قیمت داشت اما رکود چند ماه اخیر در معاملات مسکن، باعث افت شدید قیمت این اوراق شد.

تسهیلات ۶۰ میلیونی خرید مسکن در راستای تشویق جوانان به ازدواج موضوعی که چند وقت اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به تازگی غبار فراموشی و بیتوجهی از آن اندکی زدوده شده برای جوانان در نظر گرفته شد تا به نوعی با حل بخشی از مشکلات مسکن جوانان شاید بخشی از مشکلات ازدواج و نرخ پایین آن و به تبع آن روند نزولی کاهش جمعیت کشور برطرف شود. با این حال اجرای تقریبا هشت ماه این سیاست تا به امروز نه تنها تاثیری در آمار وضعیت ازدواج کشور به ویژه در کلان شهرها نداشته که به نوعی آشفته بازار و رکود عمیق بخش مسکن را نیز دامن زده است.

اکثر مشاوران املاک معتقد هستند که سقف ۳۵ میلیون تومان برای تسهیلات خرید ساخت مسکن نمیتواند موجب رونق یا افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن در شهر تهران شود.

اکثر مشاوران املاک تهران میگویند: تاثیر این مصوبه افزایش سقف وام مسکن را باید در شهرستانها جستوجو کنید؛ چراکه این سقف ۳۵ میلیون تومانی در اکثر مناطق تهران شاید تنها پنج تا ۱۵ متر یک واحد مسکونی را پوشش دهد.

هر چند برخی مشاوران املاک در مناطق میانی و جنوب تهران نیز میگویند که این افزایش سقف وام نیز نمیتواند قیمتها را بالا ببرد؛ چراکه یک واحد مسکونی ۴۵ متری در تهران حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است، پس این ۳۵ میلیون تومان نمیتواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.

برخی از مدافعان افزایش سقف وام خرید مسکن مدعی هستند که افزایش سقف در ماههای گذشته اندکی باعث رونق بازار مسکن شده است ولی رکود بخش مسکن آنچنان در این سالها عمیق شده است که با تصمیمات این چنینی برطرف نخواهد شد.

با این حال یکی از مدافعان مصوبه شورای پول و اعتبار محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن است.

او با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن رونق خرید و فروش را به بازار مسکن آورده است، میگوید: افزایش سقف تسهیلات مسکن به آن اندازه نیست که تاثیر زیادی بر قیمت مسکن بگذارد؛ چراکه متوسط قیمت مسکن در کشور و به خصوص در شهرستانها یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

وی معتقد است: از زاویه بانک مسکن اگر بخواهیم این افزایش سقف وام مسکن را بررسی کنیم، باید بگوییم این افزایش سقف وام مسکن موجب ورود منابع به بانک میشود و از طرف دیگر چون بازار مسکن در شرایط رکودی قرار دارد، موجب رونق خرید و فروش میشود.

با این حال بعد از گذشت ماهها از اجرای این تصمیم باید مسئولان با مطالعه تاثیرات میدانی آن بررسی کنند که آیا افزایش سقف وام مسکن توانسته است رکود حاکم بر بخش مسکن را برطرف کند و یا خیر البته اگر فرض را بر این بگذاریم که این تصمیم تنها به خاطر بازگرداندن رونق به بخش مسکن بوده است در غیر این صورت باید مسئولان ثبت احوال گزارش دهند که سیاستهای این چنینی در تشویق جوانان به ازدواج چقدر توانسته مشکلات زیربنایی عدم استقبال جوانان از ازدواج را حل کند؟

https://shoma-weekly.ir/rY24o8