دولت یازدهم نیز از همین رو از ابتدای شروع به کار خود حرکت در مسیر خروج کشور از رکود و رونق بخش تولید را هدف خود قرار داد تا در سایه آن بتواند با افزایش درآمدهای مالیاتی به تدریج وابستگی اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. شاید بخشی از تلاش‌های دولت را در این زمینه در لایحه بودجه سال ۹۴ به خوبی مشاهده کرد لابحه‌ای که به زعم مسئولان دولتی به بخش درآمدهای مالیاتی دولت نگاه ویژه‌ای شده است و این نگاه نه با افزایش میزان مالیات‌ها و فشار مضاعف به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور که با تدوین نظام مالیاتی صحیح و منطقی برای دریافت مالیات از بخش‌هایی است که در تمامی این سال‌ها به طرق مختلف از دادن مالیات فرار کردند و یا با قوانین مختلف در چارچوب معافیت‌های مالیاتی قرار گرفتند.
در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده در حالی که درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است، درآمدهای مالیاتی از ۸۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. درهمین راستا است که مسئولان دولتی اعتقاد دارند با حرکت در این مسیر به طور حتم نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد و کشور بدون درآمدهای نفتی اداره خواهد شد.
اما اجرایی شدن این موضوع که آرزوی بسیاری از مسئولان و کار‌شناسان است به بستر‌ها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مهم‌ترین آن ورود فراریان مالیاتی و معافان از آن به تور مالیاتی کشور است.
ابوالقاسم مهدوی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این زمینه به «شما» می‌گوید: ای کاش این حرکت در سالهای پیش و هنگامی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، انجام می‌شد تا آن درآمدهای افسانه‌ای برای کشور خیر و برکت بسیار زیادی به همراه می‌آورد. وی تاکید می‌کند: مالیات در مردم سالاری نقش تعیین کننده دارد و دولتی می‌تواند پاسخگوی مردم باشد که درآمد‌هایش از مالیات تامین شود، مالیاتی که مردم به او می‌دهند تا کشور را اداره کند. مخارج دولت اگر از طریق مالیات تامین شود تعامل دولت و ملت بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه به گفته مسئولان بودجه سال آینده کشور بر پایه مالیات بوده و ۷۲ درصد از آن بر پایه درآمدهای مالیاتی است تاکید می‌کند: اگر در واقعیت نیز این شعار عملی شود نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور تحقق خواهد یافت و آرزویی دیرینه‌ای محقق می‌شود.
مهدی تقوی اقتصاد‌دان نیز در این رابطه به «شما» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع کسب درآمدهای مالیاتی توسط دولت و از طرف دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی شده شناسایی نشدن مؤدیان مالیاتی است به طوری که هم‌اکنون بسیاری از شغل‌ها وجود دارد که مالیات نمی‌پردازند. برای مثال دلالان بازار سکه و ارز و یا دلالان بخش مسکن با درآمدهای افسانه‌ای در تمامی این سال‌ها از تمامی امکانات دولتی استفاده کردند و حتی یک ریال مالیات به دولت پرداخت نکردند این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: سیستم مالیاتی در کشور ما چنان پیشرفته نیست و باید به سمت مکانیزه شدن سیستم مالیاتی حرکت کنیم. تا دیگر شاهد فرار مالیاتی در کشور نباشیم. در کنار این دریافت مالیات از شغل‌هایی مانند وکالت که درآمدهای بالایی دارند و یا بسیاری دیگر از حرفه‌ها می‌تواند هم به عادلانه کردن نظام مالیاتی کمک کند و هم موجب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور باشد. نمی‌توان در کشور تنها از کارمندان، معلمان و اصناف و تولید کنندگان مالیات دریافت کرد و بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی چه به عنوان شخصیت حقیقی و چه به عنوان شخصیت حقوقی به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند.
گام مثبت در مسیر اداره کشور با مالیات
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز نگاه دولت در بحث درآمدهای پایدار با افزایش درآمدهای مالیاتی غیرنفتی را یکی از تفاوت‌های بودجه ۹۴ می‌خواند و به «شما» می‌گوید: در کشورهای پیشرفته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی از طریق درآمد مالیاتی است و این عدد در کشور ما در حدود ۶ درصد است.
وی معتقد است: تفاوت این بودجه با سایر بودجه‌ها در بحث درآمدهای پایدار و کمتر ریسک‌پذیر است که یعنی درآمدهای مالیاتی غیرنفتی را افزایش داده است که مرز آن از ۵۰ درصد هم گذشته است و به ۵۷/ ۳ درصد رسیده است. این ویژگی بسیار مثبت است که رعایت بند۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تاکید می‌کند که باید توجه داشت که به میزان کاهش حجم فروش نفت درآمدهای مالیاتی افزایش یافته ولی این افزایش مالیات‌ها از طریق افزایش نرخ مالیات نبوده، بلکه میزان مالیات دهندگان افزایش یافته است یعنی کسانی که در تمامی این سال‌ها از دادن مالیات فرار کردند و یا از معافیت‌های مالیاتی سود بردند در بودجه سال آینده باید به دولت مالیات را پرداخت کنند.
