معلمان از جمله گروه های اجتماعی هستند که در زندگی ما تاثیر بسیاری داشته‌اند و همه ما به نوعی مدیون آنها هستیم . نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی که بر آن متصور است، سرمایه گذاری به منظور تربیت و تامین این رکن مهم تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است. گسترش و تامین سازمان ها و نیروهای آموزشی ازمهمترین وظیفه مدیران عالی آموزش و پرورش و مدیران رده بالای کشور است، چرا که به قول ژان پیاژه:

زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت دراختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد.

محمود احمدی نژاد بارها و بارها در لابه‌لای صحبت های خود عنوان کرده است که همواره حقوق کارمندان و بازنشستگان و تحت پوشش های نهادهای حمایتی را هر ساله افزایش داده است .اگر چنین روندی در دستور کار دنبال شده است پس چرا برخلاف سخنان رئیس جمهور کاهش قدرت خرید کارمندان دولت به یکی از مسائل جدی امروز و هرروز جامعه ایران بدل گردیده  است ؟!در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش با در استخدام داشتن بیش از 900 هزار نفر حقوق بگیر،  نزدیک به نیمی از کارمندان دولت را در اختیار دارد . بنابر این ارزیابی وضعیت حقوق معلمان در حقیقت بررسی وضعیت بزرگترین گروه حقوق بگیران جامعه از دولت است .در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی  بسیار مهم است و معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تعلیم و تربیت به شمار می آید، زیرا تربیت انسان نتیجه یک جریان متقابل دو جانبه و بالاخره حاصل عمل مربی و عکس العمل شاگرد است.

31 درصد کارمندان آموزش و پرورش را  معلمان ابتدایی ، 25 درصد را معلمان دوره راهنمایی و 32 درصد را معلمان دوره متوسطه و دبیرستان ها شامل می شوند و 12 درصد کارمندان این وزارتخانه نیز در حوزه های  اداری و سایر مسئولیت ها مشغول به کارند .

نرخ رشد اسمی حقوق معلمان در بیشتر سال ها کمتر از نرخ تورم بوده  و به همین دلیل قدرت خرید آنها افزایش پیدا نکرده است . موضوعی که در سال های اخیر شرایط نامطلوب تری پیدا کرده است . در توضیح نرخ‌های اسمی و حقیقی  باید گفت که یکی از مشکلاتی که معمولاً در سطح مقامات ارشد تصمیم ساز هم مشاهده می شود عدم تفکیک مقادیر اسمی و حقیقی و به دنبال آن تبعات حاصل از این کار است. همه ما تغییر اسمی حقوق و مزایایمان را از یک سال به سال دیگر تجربه کرده ایم. این مقدار ممکن است افزایش یابد اما با این وجود ممکن است نتوانیم همان سبد کالائی که سال قبل خریداری می کردیم، تهیه نمائیم. در واقع مقدار کالای فیزیکی خریداری شده یک متغیر حقیقی اما ارزش پولی آن یک متغیر اسمی است. لذا می توان حالتی را تصور کرد که مقدار متغیر حقیقی ثابت بوده اما ارزش پولی آن زیاد شود. متوسط افزایش حقوق معلمان از 1383 تا 1386 :

آمار نشان می دهد فرهنگیان در سال 1383 به طور متوسط  226.000 تومان حقوق دریافت کرده اند و در سال 1386 متوسط دریافتی آن ها به 420.000 تومان رسیده است . به عبارت دیگر در طی 4 سال حقوق اسمی معلمان 85 درصد افزایش داشته است اما در این دوره قدرت خرید آنها تنها 8 درصد اضافه شده است  بنابراین افزایش حقیقی متوسط دریافتی آنها تنها 8 درصد بوده است پس افزایش اسمی حقوق به هیچ وجه به معنای بهبود وضعیت معلمان به همان نسبت نخواهد بود .

در سال 1386 مرکز آمار متوسط هزینه یک خانوار شهری را 678.000 تومان اعلام کرد . یعنی معلمان با متوسط دریافتی 420.000 تومان توانستند 60 درصد از هزینه های متوسط یک خانوار شهری را تأمین کنند و همواره 40 درصد کسری درآمد داشته اند .

آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که این کسری 40 درصدی همچنان ادامه دارد به نحوی که برای سال 90 متوسط دریافتی حقوق معلمان 645.000 تومان و متوسط هزینه خانوار شهری حدود 1.106.000 تومان اعلام شده است . در حال حاضر وضعیت مالی دولت به گونه ایست که بسیار سخت می توان انتظار هر گونه گشایشی در وضعیت معیشت معلمان را داشت و این در حالی است که برای حرکت عادی آموزش و پرورش چندین هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و البته بودجه دولت بیش از این کشش ندارد و دولت بیش از این نمی‌تواند بودجه به آموزش و پرورش تزریق کند به همین دلیل مدارس کشور با کمبود بودجه و کسری مواجه هستند.

میانگین سهم آموزش و پرورش کشورها از تولید ناخالص داخلی، کمی بالاتر از 5 درصد است و جالب اینکه برخی کشورهای فقیر که اقتصاد کوچکی دارند، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را را صرف آموزش می‌کنند. به عنوان مثال کوبا در سال 2010، 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را به امر آموزش اختصاص داد. تولید ناخالص داخلی کوبا در سال 2010، 5/57 میلیارد دلار بوده و حدود 7 میلیارد دلار از آن را به امر آموزش اختصاص داده که بسیار قابل تحسین است. از سوی دیگر مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بودجه آموزش و پرورش ما بسیار نازل است. به عنوان نمونه کشور ژاپن در سال 2010، 8/3 (3 ممیز 8 دهم) از تولید ناخالص خود را صرف آموزش کرد. تولید ناخالص داخلی این غول آسیایی در این سال معادل 8/5 (5 ممیز 8 دهم) هزار میلیارد دلار بوده که 8/3درصد آن صرف آموزش شده است. با یک حساب ساده معلوم می شود که هزینه آموزش و پرورش ژاپن در سال 2010 حدود 220 میلیارد دلار و هزینه آموزش و پرورش ایران در آن سال حدود 10 میلیارد   دلار   بوده  است .                    
   یعنی بودجه آموزشی ژاپن 22 برابر ایران است.

بیش از 95 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف حقوق و دستمزد کارکنان و معلمان می‌شود که در ده سال اخیر هیچ وقت کسری اعتبار این وزارتخانه کمتر از 25 درصد بودجه مصوب آن نبوده است و برآوردها نشان می دهد امسال نیز بیشتر از 8 هزار میلیارد تومان یعنی  نزدیک به 60 درصد بودجه مصوب خود را کسری انباشته خواهد داشت که این میزان کسری بودجه نشان می دهد که تا چه حد می توان به بهبود درآمدی معلمان امیدوار بود !