اما از آنجایی که مُر قانون در کشور ما تعیین کننده تمام امور است و به عبارت بسیار ساده و بسیط این قانون است که حرف اول و آخر را می‌زند و حدفاصل خیر وشر و حق و باطل را معلوم می‌کند باید گفت که بر همین اساس قانون که فصل مشترک تمام جناح‌ها و دیدگاه‌های سیاسی مختلف است، افرادی که قرار است در پست‌ها و مشاغل حساس مشغول به فعالیت شوند باید استعلام آنها از دستگاه‌های نظارتی اخذ شود، بنابراین طبیعی است برای عضویت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست این شورا اعضایی به عنوان کاندیدا باید معرفی شوند که نتیجه استعلام آنها از دستگاه‌های نظارتی اخذ شده باشد.

این در حالی است که مولاوردی معاون
رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده به عنوان کسی که درس حقوق خوانده است با اصرار فردی را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کند که نه تنها پاسخ استعلامش از سوی دستگاه‌های نظارتی، هنوز وصول نشده است بلکه در کمال تعجب و در برابر نگاه‌های پرسش‌گر سایر اعضای حاضر در جلسه می‌گوید: «نتیجه استعلام خود من هم منفی بوده است؟!»
این اظهار نظر مولاوردی نشان می‌دهد یا از قانون
بی اطلاع است و یا نمی‌‌خواهد استعلامی صورت بگیرد! و سؤال اینجا است که اگر فرد منتخبتان برای ریاست شورای فرهنگی زنان صلاحیت لازم را دارد چرا تا این اندازه بر انجام نشدن استعلام پافشاری دارید و اگر پیش بینی می‌کنید جواب استعلام چه خواهد بود چرا بر حضور فردی اصرار می‌کنید که صلاحیتش برای انتخابات دو دوره مجلس توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.
آیا معاون رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان می‌تواند به اجرای یک بند قانونی اعتراض کند؟!

بهتر است مولاوردی نگاهی به دوره‌های گذشته انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و روند عضویت اعضای جدید در این شورا داشته باشد تا ببیند روندی که هم اکنون در حال شکل گیری است کاملا بر اساس قانون است و جای شک و شبهه و تردید و اعتراضی وجود ندارد مگر اینکه بخواهند پای سیاست را وسط بکشند و باز هم امور زنان را قربانی نگاه‌های سیاسی کنند، نگاه‌هایی که از ابتدای دولت یازدهم بر سر امور زنان سایه انداخته است و جای باید‌ها و نبایدها را تغییر داده است.
وقتی پای سیاست وسط می‌آید دوچرخه سواری زنان و حضور در ورزشگاه‌ها و ترویج تجرد و تلاش برای جلب رضایت مجامع غربی آرمان مسئولان امور زنان جامعه می‌شود و فرزندآوری و افزایش مرخصی زایمان تهدیدی می‌شود که امنیت زنان را به خطر می‌اندازد، با همین نگرش است که از منظر آنها حتی کسی که از نظر صلاحیت فاقد میزان مشخص شده توسط قانون است با قید باید، باید بر کرسی ریاست شورا تکیه بزند، در این نسخه کوچک می‌توان گفت که آیا این بایدها با اصل دموکراسی و آزادی بیان و عمل که بارها مولاوردی فقدان آن را در صحبت‌های خود در حوزه زنان بیان داشته است هم‌خوانی دارد؟ آنچه مسلم است زنان دغدغه‌مند هرگز نمی‌خواهند قربانی بازی‌های تکراری سیاسی باشند بازی‌هایی که تنها محکوم به زوال خواهد بود.