وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در خصوص مفاد قراردادها شفاف‌سازی لازم را به عمل آورند؛ اما متأسفانه جدیدت لازم را در این خصوص ندارند، اظهار داشت: چنانچه دستگاه خاصی از این کار سر باز زند، می‌توان از طریق سازمان بازرسی و دادستانی موضوع را پیگیری کرد.
نماینده سابق بجنورد ادامه داد: ما آیین‌نامه‌ای به نام آیین نامه مناقصات داریم که در آن ذکر شده است که در خصوص پیمان‌ها و قراردادهایی که منعقد می‌شوند، باید شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد. معمولا قراردادهای کلان، در سازمان مدیریت ثبت و ضبط می‌شوند و مطابق چارچوبی که در آنجا وجود دارد باید نسبت به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از جزییات این قراردادها اقدام شود.
ثروتی با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور هرجا که نیاز باشد می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند، تصریح کرد: چنانچه شما به شکل مکتوب، از مسئولین درخواست شفاف‌سازی نسبت به قرارداد خاصی را داشتید و جزییات آن را در اختیار شما قرار ندادند، هم می‌توانید از طریق مجلس اقدام کنید و هم از طریق سازمان بازرسی. قاعدتا تمام قراردادها باید به اطلاع عموم برسد؛ برای اینکه از شفافیت لازم برخوردار باشند.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا علی رغم قانونی‌بودن انتشار جزییات قراردادها، اما در این خصوص دولت بعضا برخلاف قانون عمل می‌کند، اظهار داشت: تخلفات زیادی از قانون صورت می‌گیرد. برای هر کدام از این خلاف‌های قانونی نیز راه چاره‌ای وجود دارد. در خصوص موضوع مفاد قراردادها همانگونه که عرض کردم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئول آن است؛ در این سازمان یک سایت وجود دارد که تمام مناقصات و قراردادها باید در آن سایت ثبت و ضبط شود، ولی این کار معمولا انجام نمی‌شود و درواقع یک تخلف از قانون صورت می‌گیرد که از مراجع مربوطه، قابل پیگری است.
ثروتی افزود: چنانچه این کار در خصوص قرارداد خاصی انجام نشود، می‌توان از طریق سازمان بازرسی و مجلس موضوع را پیگیری کرد. همچنین اگر مورد خاصی وجود داشته باشد، می‌توانید از سخنگوی قوه قضائیه تقاضا کنید تا شفافیت لازم را انجام دهد.
