به گزارش ایسنا، در پی نوسانات نرخ ارز، دولت سامانه‌ای تحت عنوان سامانه نیما راه‌اندازی کرد تا بازار ارز شفاف باشد و مشخص شود که ارز خارج شده از کشور صرف واردات چه کالاهایی می‌شود و از سوی دیگر نیز نظم و نظام بیشتری به این بازار برگردد اما برخی از تجار و بازرگانان معتقدند که آنگونه که باید به ارز دولتی دسترسی ندارند و فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز به ویژه دلار در بازار بسیار بالاست و در این زمینه علاء میرمحمد صادقی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران- به ایسنا اعلام کرد که اختلاف و فاصله‌ای که بین نرخ دولتی و آزاد دلار در بازار وجود دارد به خودی خود سبب می‌شود تا ولعی در بازار برای افرادی که می‌توانند از طریق دولت ارز دولتی و ارزان‌تر بگیرند، ایجاد کند و به همین ترتیب ممکن است رانت و تخلفی در این زمینه شکل بگیرد. چرا که این فاصله که هم‌اکنون بین نرخ دولتی و نرخ آزاد دلار و دیگر ارزها وجود دارد خود این تمایل را در هر فردی ایجاد می‌کند تا به سمت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نیازش برود.
وی افزود: این تمایل سبب افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی که فاصله بیش از ۵۰ درصدی با نرخ آزاد آن در بازار دارد، می‌شود و تقاضای به وجود آمده قطعا با وجود محدودیت‌های دولت قابل پاسخگویی به صورت کامل نیست و گرچه دولت بارها اعلام کرده که میلیاردها دلار انواع ارز به بازار تزریق کرده است اما به هیچ وجه نمی‌تواند به همه تقاضاهای موجود پاسخ مثبت دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که دولت برای ساماندهی به بازار ارز بهتر است که اولویت‌های وارداتی خود برای تخصیص ارز با نرخ دولتی را هر چه سریعتر اعلام کند تا تقاضاهای کاذب به وجود آمده در بازار برای دریافت ارز دولتی کاهش پیدا کند که این کاهش تقاضا خود سبب کمتر شدن فاصله نرخ دولتی و آزاد دلار خواهد شد و همه تکلیف خود را می‌دانند چرا که در چنین شرایطی تجاری که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند تقاضای خود را به دولت ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه هنوز هیچ لیست اقلامی برای دریافت دلار با نرخ دولتی اعلام نشده است، گفت: از سوی دیگر نیز قرار بود لیست اقلامی در حوزه صادرات نیز تدوین و منتشر شود تا مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما یا بانک مرکزی شود اما با وجود مذاکرات صورت گرفته و توافق‌های اولیه انجام شده هنوز هیچ فهرستی در این زمینه منتشر نشده است. در چنین شرایطی دولت باید هر چه سریعتر تکلیف خود را برای سیاستگذاری در حوزه ارزی و تنظیم تجارت فرامرزی خود مشخص کند که در غیر این صورت شاهد واردات کالاهای غیرضروری مانند لوازم و محصولات آرایشی و بهداشتی با ارز دولتی خواهیم بود که اگر واردات آن نیز کمتر شود، اتفاق خاصی در بازار نخواهد افتاد.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: هنوز هیچ لیستی در حوزه صادرات و واردات از سوی دولت منتشر نشده اما دولتمردان باید هر چه سریعتر به وزارتخانه‌های ذینفع و صاحب اختیار در این زمینه اعلام کند که می‌خواهد به چه کالاهایی ارز بدهد و کدام اقلام مشمول قانون بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از این نیز برای صادرات کالاهای مختلف تعهد ارزی جزء سیاست‌های دولت بود که با گشایش‌های ارزی صورت گرفته پس از برجام این تعهد ارزی لغو شد اما اکنون با شرایط به وجود آمده که ممکن است با محدودیت‌هایی در حوزه ارزی مواجه شویم؛ به نظر می‌رسد که ضروری است چنین سیاست‌هایی اتخاذ شود و به عنوان مثال برای برخی از کالاها که انتقال سرمایه محسوب می‌شوند، تعهد ارزی بازگشت درآمد حاصل از صادرات به کشور ضروری و اجباری شود. چرا که در این صورت ممکن است حتی برای برخی از کالاها تقاضای مردم برای مصرف نمونه خارجی کاهش یافته و مصرف کنندگان به سمت کالای ایرانی
