این ماجرا حتما حس مشترکی است که بین بخش عمده از کارمندان زن بخش خصوصی، بعد از بازگشت از مرخصی زایمان و دیدن و شنیدن خبر اخراجشان در هفته‌ای که گذشت، ایجاد شده است.
افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ماه و البته مرخصی تشویقی به پدران جزء آن دسته از قوانین حوزه زنان است که با حواشی بسیاری در مرحله اجرا همراه شده است؛ چرا که در ابتدا ادارات و سازمان‌های دولتی به دلیل انتساب به دولت، موظف به اجرایی کردن این قانون شده‌اند. هرچند برخی از این نهاد‌ها مانند آموزش و پرورش به تازگی و در هفته‌ای که گذشت با وجود بهانه عدم وجود اعتبارات لازم، تن به اجرای این قانون دادند. اما در نهایت با تمام فراز و فرود‌ها یک به یک نهادهای دولتی این قانون را اجرایی خواهند کرد در این بین می‌توان گفت، سهم زنانی که در بخش خصوصی اشتغال دارند نادیده گرفته شده است و بنا به میل شخصی، کارفرمای آنها می‌توانند از شش و یا 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند، البته باید گفت در بسیاری از شرکت‌های خصوصی گاهی این مدت بسیار کمتر در نظر گرفته می‌شود و به دلیل آن‌که عموما این زنان از مزایای بیمه بهره‌ای نمی‌برند، حق اعتراض نسبت به این مقوله را ندارند و باید نسبت به تصمیم کارفرمای خود تسلیم محض باشند؛ زیرا در غیر این صورت آنها جزء جمعیت یک سوم از زنانی می‌شوند که بنا به گفته معاون فنی درآمد تامین اجتماعی، بعد از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج می‌شوند و هرچند هم که این زنان از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره ببرند نیز با راه حل ساده دریافت بیمه بی‌کاری برای مدتی محدود هیچ راه بازگشتی برای ادامه فعالیت اقتصادیشان وجود نخواهد داشت.
بنابراین متولیان این حوزه و به ویژه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور باید نظارتی دقیق بر حسن اجرای این قانون انجام دهد و قوای قانون گذاری نیز تدابیر لازم را برای اجرای افزایش مرخصی زایمان با درنظر گرفتن عدم زیان کارفرما و به تبع آن اخراج کارگران و کارمندان زن اتخاذ کند؛ زیرا این قانون بخش موثری از سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت به حساب می‌آید.
هرچند شهیندخت مولاوردی، معان امور زنان ریاست جمهور در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شده بود هنوز گزارشی از این اخراج‌ها به دست ما نرسیده است و در صورتی که گزارشی به دست این نهاد برسد، معاونت نسبت به برخورد با کارفرمای خاطی اقدام می‌کند، اما باید گفت که نباید این معاونت منتظر مراجعه حضوری و یا مکتوبی در این زمینه باشد زیرا بخشی از این افراد به دلایل گوناگون از جمله عدم اتکای مشاغلشان به دولت، قدرت مراجعه به این نهاد را نداشته و در نتیجه این مطالبه آنها در همان مراحل اولیه بی‌پاسخ خواهد ماند، بنابراین بهتر است معاونت امور زنان دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتری در این حوزه تدبیری مناسب بیاندیشد تا در گیرودار فرزند دار شدن خانواده‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی ماجرای اشک‌ها تبدیل به لبخند برای مادران و به تبع آن خانواده‌ها شود.