قانونی که در سال 61 تصویب و در سال 62 اجرا شد، قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است؛ یعنی ایده این نبوده که ما بانکداری اسلامی داریم یا قرار است داشته باشیم.
بانکداری بدون ربا ایده شهید صدر است. ایشان قبل از انقلاب در کتابی با عنوان «البانک لاربوی» که به زبان عربی نوشته شده، این موضوع را مطرح کرد؛ به‌طوری‌که روی این موضوع فکر شده بود که به‌جای قرض ربوی و قرض با بهره در نظام بانکی، از عقود اقتصادی و مبادله‌ای استفاده شود. بر این اساس، هم‌اکنون عقود مبادلاتی و مشارکتی در سیستم بانکی دیده می‌شود.
نفس قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک قانون شسته‌رفته مبتنی بر شریعت و تا حد زیادی برآورده‌کننده استانداردهای شریعت است. اما موضوع اینجاست که این قانون وقتی خود را در قراردادهای بانکی نشان می‌دهد، دچار مشکلاتی می‌شود.
این مشکلات هم از شرط‌وشروطی که بانک‌ها در این قراردادها اضافه کردند، نشئت می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها خودشان را از مسائل رها کرده، دستکاری‌هایی در عقود داشته، سودشان را تضمین کرده و از عقدهای مختلف کنار هم استفاده می‌کنند تا در نهایت بتوانند ساختار ربوی را بازسازی کنند. این، آن چیزی است که هم‌اکنون در قراردادها اتفاق می‌افتد.
برای مثال، در قراردادهای مشارکتی، مقدار سهم طرفین از سود نمی‌تواند از قبل مشخص باشد. در واقع سهم می‌تواند مشخص باشد، اما مقدار آن نمی‌تواند مشخص باشد. این در حالی است که در قراردادها، این مقدار معلوم شده و تازه آن سقفی که شورای پول و اعتبار برای عقود مبادلاتی می‌گذارد، عقود مشارکتی ندارد. یعنی هر آنچه بانک و مشتری به توافق رسیدند، باید اجرایی شود. برای مثال، اگر روی 60 درصد به توافق رسیدند، باید اجرایی شود. اما واقعیت ماجرا این است که این توافق، توافق دوطرفه نیست؛ توافق یک‌طرفه است. در واقع بانک‌ها از نیاز فعالان اقتصادی و فشاری که دارند برای اینکه سرمایه‌گذاری‌شان را به نتیجه برسانند، سوءاستفاده کرده تا مقدار سود بالاتری را کسب کنند و این برخلاف روح عقد مشارکتی است. این را هم در قالب‌بندهای مختلف قرارداد می‌گنجانند و به آن عمل می‌کنند.
شما اگر قراردادهای بانک‌ها را مرور کنید، از این موارد بسیار زیاد می‌بینید؛ قراردادهایی که یک‌طرفه تنظیم می‌شوند، قراردادهایی که عملاً قرار است توافقی باشند، اما هیچ توافقی وجود ندارد. این‌طور نیست که بعداً طرف بگوید من دچار مشکل هستم و در اجرای پروژه خود شکست خوردم و نمی‌توانم سود را بدهم. این، آن اتفاقی است که در حوزه قراردادی رخ می‌دهد و مسئولیت آن با بانک‌هاست.
از آن طرف، در حوزه عمل در بانکداری بدون ربا اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد. شما الآن می‌بینید یک نفر برای یک طرح اقتصادی نیاز به شریک و سرمایه‌گذار دارد، ولی بانک به شما می‌گوید که من فقط می‌توانم وام جعاله مسکن و تعمیرات به شما بدهم. در اینجا خود بانک شما را راهنمایی می‌کند. این‌ها اشکالاتی در عمل است. بانک می‌گوید برو یک سند از خانه بیاور و بعد یک فیش آب و برق هم بیاور که به اسمت باشد. یعنی شما که اصلاً به تسهیلات مسکن لازم نداشتید، باید بروید مقدمات دریافت وام جعاله مسکن را فراهم کنید. حالا چقدر این وسط هزینه مبادله است، به‌نوبه خود یک مسئله است. در حال حاضر، بانک‌ها در یک فضای کاغذبازی افتاده‌اند که می‌گویند ما فقط این را می‌شناسیم؛ در حالی که عقود اسلامی، حداقل 10 مورد آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده و متناسب با نیاز مشتری می‌تواند تغییر کند. دقیقاً این‌ها مشکلاتی است که در عمل دیده می‌شود.
بخش دیگری از مشکلات، مشکلاتی است که خود مردم به وجود می‌آورند. فرض کنید یک نفر وام مشارکت می‌گیرد که در پروژه تجاری سرمایه‌گذاری کند، این در حالی است که مستغلات می‌خرد یا کارهای دیگری انجام می‌دهد که برخلاف عقود مشارکتی است.
من این مشکل و مسئله را بیشتر ناشی از عدم آموزش می‌دانم؛ یعنی ما آموزش درست به مردم نمی‌دهیم. روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، یک آموزش مفصل از بانک، بانک‌دار و مشتری لازم دارد. یعنی مشتری باید بداند که دارد عقد شرعی می‌بندد و باید التزام به جوانب آن داشته باشد.
* عضو شورای مشورتی بانکداری اسلامی
