تهران امروز: از آنجایی‌که رشد اقتصادی هر کشوری با فضای کسب و کار آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بنابراین تلاش دولت‌ها باید جهت رفع عوامل تهدیدکننده فضای کسب و کار باشد. اتفاقی که شاید در چند سال اخیر در ایران نه تنها نیفتاده، بلکه عوامل زیادی به تخریب فضای کسب و کار کمک کرده‌اند.
گزارش هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید این موضوع است که فضای کسب و کار کشور در پاییز 91 وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از پاییز سال 90 داشته است و البته در این گزارش، سوءمدیریت‌ها به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها شناخته شده است. شاید بهترین اتفاقی که می‌توانست جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور بیفتد، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود که پس از آنکه دولت با لایحه آن مخالفت کرد، به‌صورت طرح مطرح و بالاخره با پیگیری‌های فراوان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اکنون حدود 16 ماه از تصویب آن گذشته و هنوز بخش خصوصی در انتظار ابلاغ این قانون از سوی دولت است.
برای این منظور رئیس اتاق بازرگانی ایران بارها اعلام کرده که بخش خصوصی همه زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این قانون فراهم کرده، اما هنوز ابلاغ این قانون به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده تا زمینه اجرای آن را در کشور فراهم کنند. به نظر می‌رسد در زمانی که کمتر از 20 روز به پایان دولت دهم باقی مانده، اتفاق تازه‌ای در این مورد نخواهد افتاد و دولت یازدهم همانند بسیاری از مسائل دیگر، این مورد را نیز باید مورد حل و فصل قرار دهد.
اسدالله عسگراولادی یکی از باتجربه‌ترین فعالان بخش خصوصی و رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، معتقد است تا اعتماد از دست رفته میان دولت و بخش غیردولتی ترمیم نشود، فضای کسب و کار کشور دچار تحول چشمگیری نخواهد شد. گفت‌وگوی تهران امروز با این فعال اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در روزهای گذشته ارائه کرده، عوامل تهدیدکننده فضای کسب و کار را مورد بررسی قرار داده است. به نظر شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی، مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده فضای کسب و کار کشور چیست؟
در فضای کسب و کار به‌طور کلی دو عامل وجود دارد که هر کدام به نوعی تهدید به شمار می‌روند. عامل نخست دولتی‌ها هستند و عامل دوم فضای کسب و کار بخش خصوصی. واقعیت این است که در کشور ما به‌ویژه در سال‌های اخیر، دولتی‌ها نمی‌توانند برای بسیاری از کارها به بخش غیردولتی اعتماد کنند. این عدم اعتماد باعث شده اجرای قوانین کسب و کار دچار توقف‌هایی شود که معنا ندارد. به عنوان مثال برای ثبت یک شرکت بهانه‌های مختلفی مطرح می‌شود مثلا فلان رقم سرمایه مورد نیاز است. یا مثلا برای واگذاری سهام بورس به نزدیکترین افراد خانواده، همه افراد مربوطه باید حضور پیدا کنند تا این واگذاری صورت گیرد. در حالی که این عدم اعتماد آزاردهنده است. معاملات دولت و بخش غیردولتی یا اجاره‌های دولتی‌ها به غیردولتی‌ها و همچنین قراردادهای این دو بخش حاکی از نبود اعتماد در بدنه دولت است و این عدم اعتماد در ابعاد مختلف توقف‌هایی را ایجاد کرده است.
آیا این عدم اعتماد فقط به دولتی‌ها خلاصه می‌شود یا در میان غیردولتی‌ها هم دیده می‌شود؟
این عدم اعتمادی که از آن یاد کردم، در میان بخش خصوصی راه یافته است. پیش از این برای اینکه کسب و کار رونق پیدا کند، بخش خصوصی با هم تبادل داشتند اما به دلیل سوابقی که امروزه ایجاد شده و عدم اعتمادی که دولت ایجاد کرده، تقریبا یک سال یا یک سال و نیم است که دیگر به هم اعتماد ندارند. در گذشته در بازارها معتمدانی بودند که مورد اعتماد همه مردم بودند، اما امروز معتمدان کم شده و حتی در شهرهای بزرگ هم شاهد وجود آنها نیستیم. این در حالی است که ما در مراوده‌های بین‌المللی هم دچار مشکل مشابهی شده‌ایم. در گذشته اگر از یک کشور باری می‌خواستیم، بدون هیچ چشمداشتی سریع برای ما ارسال می‌شد و در زمان مناسب پول آن را پرداخت می‌کردیم، اما حالا شاید به دلیل تحریم‌هاست که در فضای بین‌المللی کسب و کار یک عدم اعتماد ایجاد شده است.
تقریبا 16 ماه است که قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این قانون چقدر می‌تواند به رفع موانع این فضا کمک کند؟
اشکال بعدی کار همین است. باید قوانین کسب و کار در کشور ایجاد می‌شد که دولت دهم آن را نپذیرفت که آن هم نشات گرفته از همان عدم اطمینانی است که گفتم.
چرا به‌رغم اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای بدنه دولت معتقدند این قانون باید اجرایی شود اما هنوز هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است؟
دولت معتقد است بخش خصوصی تنها به فکر جیب خودش است. به همین دلیل هم فضای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را هم از بین برد.
پس عدم تشکیل شورای دولت و بخش خصوصی هم ریشه در این قانون دارد که به مذاق دولت خوش نیامده است؟
دقیقا همین‌طور است. رئیس دولت دستور داد که وزرا در شورا حضور پیدا نکنند. چون دولت معتقد است در این شورا بخش خصوصی برای خودش حرف می‌زند و نه برای مملکت، در حالی که بخش خصوصی معتقد بوده و هست که تنها برای رفع مشکلات صحبت کرده است و البته من قصد تنزیه بخش خصوصی را ندارم، اما این واقعیتی است که شاهد آن بودیم. به هر حال این عدم صداقت و راست نگفتن به یکدیگر مسبب ایجاد عدم اعتماد شده است.
اگر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ابلاغ و اجرایی شود، چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
قطعا شاهد آن خواهیم بود که فضای کسب و کار کشور تغییر می‌کند. آن وقت حتی در شرایط رکود تورمی نیز می‌توانیم نوعی اقتصاد شکوفاتر داشته باشیم.
اما مشکل ما این است که اکنون صداقت نداریم. برای رفع این مشکل هم باید کار فرهنگی از سوی وزارت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی انجام شود.
چقدر از مشکلات فضای کسب و کار کشور به عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی خلاصه می‌شود و چقدر مسائل دیگر در آن دخیل است؟
90 درصد مشکلات فضای کسب و کار کشور از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی ناشی شده است. فریاد بخش خصوصی هم این است که دولت صادق نیست. شما در این 6 ماه اخیر چند مصاحبه از بانک مرکزی دیده‌اید که در هر کدام از آنها هم یک چیزی گفته شده بود؟
در حالی که هیچ‌کدام از آنها هم درست نبود. نتیجه این است که هر یک از آنها در یک زمان و برای تسکین شرایط بازار انجام شده بود. یا مثلا بانک مرکزی اعلام کرد که طلا می‌فروشیم، مدتی بعد گفت طلا نداریم که بفروشیم. همین حرف‌ها فضای کسب و کار را مسموم کرده است.
به نظر شما دولت یازدهم با چه رویکردی باید ورود کند تا این مشکلات را در فضای کسب و کار از میان بردارد؟
دولت یازدهم اعلام کرده تدبیر می‌کند و به بخش خصوصی اعتماد می‌کند و آنها را به بازی می‌گیرد. ببینید در شرایط فعلی اصل 44 هم به‌گونه‌ای مورد تمسخر قرار گرفته، سهام عدالت هم مشکل دارد. همه اینها ناشی از عدم راستگویی است.
اگر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ابلاغ شود، در شرایط تحریم چقدر در تعاملات بین‌المللی ایران تاثیر دارد؟
قطعا تاثیر خواهد داشت. اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که تحریم 4 سال طول کشید تا وضعیت ما را به شکل امروز در آورد، ما حداقل باید 2 سال زمان بدهیم و آرام آرام پیش برویم. شرکت‌های خارجی هم نیاز دارند به ما کالا بفروشند اما به دلیل مشکلاتی که با دولت‌شان دارند نمی‌توانند. خود ما هم با دولت‌مان سر این موضوع مشکل داریم. ما از دولت می‌خواهیم کالایی را که وارد کرده‌ایم ترخیص کند، اما این کار را نمی‌کند. در صادرات هم که پول ما را می‌گیرد. همین است که می‌شود عدم اعتماد.
به عنوان آخرین پرسش بفرمایید چرا دولت اینقدر پافشاری می‌کند تا بخش خصوصی پایگاه مستحکمی نداشته باشد؟
چون دولت تمرکزخواه است و دوست دارد اقتصاد را در دست خودش داشته باشد. دولت متاسفانه علاقه دارد که همه مسائل اقتصادی را خودش به تنهایی در دست داشته باشد. هم‌اکنون 86 درصد اقتصاد ما در دست دولت است. در دولت‌های پیشین، 70 و 65 درصد اقتصاد دست دولت بود اما احمدی‌نژاد این رقم را به 90 درصد رساند. در صحنه جهانی هم که رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 180 کشور، 144 است. این شرایط خوبی برای کشور ما نیست.
