هفته گذشته یادداشتی از یحیی آل اسحاق در روزنامه شرق به چاپ رسید که از آرزوی دیرینه اقتصادیون ایران سخن می گفت، آنچه در پی می آید روایتی مجمل از این یادداشت است :
بانک مرکزی در دهههای گذشته استقلال بیشتری داشت ولی امروز به رغم شرایط مناسبتر اقتصاد کشور نسبت به آن دوران استقلال بانک مرکزی کمرنگتر شده است. امروز برخیها بر این باورند هرچه بانک مرکزی غیرقابل نفوذتر باشد، کارآیی بیشتری دارد.
رفتار دولت در جهتدهی به منابع در حیطه اقتصاد سیاسی میگنجد اما برای استقلال بانک مرکزی شاخصهایی از جمله نحوه عزل و نصب روسای کل بانک مرکزی، نحوه تدوین سیاستهای پولی و رابطه اداری و سیاسی با دولت را در نظر گرفتهاند. بنابراین روسای کل بانک مرکزی معمولا چهرههایی بوروکراتیک هستند که با سیاست بیگانهاند و از مقبولیت حرفهای قابل توجهی برخوردارند. به این ترتیب بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار میرود که بتواند وظایف خود را براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد.
استقلال بانک مرکزی در دو بعد سیاسی و اقتصادی قابلیت ارزیابی دارد. نخست مقوله استقلال سیاسی است که میگوید بانک مرکزی باید توانایی لازم را برای تدوین نقشه راه خود داشته باشد بیآنکه تاثیری از دولت بپذیرد. استقلال مالی هم وجه دیگری از مستقل بودن بانک مرکزی را نشان میدهد و به معنی داشتن رویههای یکسان و شناخته شده برای جمعآوری و توزیع منابع است.
بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد که اینچنین قدرتی، جزو مهمترین ابزارهای قدرت برای هر دولتی محسوب میشود. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر طالب رشد، توسعه و تعادل اقتصاد کشور هستیم، راهی جز اقتدار و جز استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. بانک مرکزی ابزار سیاسی برای نیازهای دولت نیست.
امروز با در نظر گرفتن عملکرد بانک مرکزی نقدهایی هم بر آن وارد است چرا که در حال حاضر مباحثی نظیر چگونگی مدیریت ارز، نرخ سود، نظارت بر امور بانکی، آمار و شفافیت در نظام بانکی و همچنین چگونگی جهتگیری منابع بانکی به سمت تولید از جمله مسایلی است که در حوزه بانک مرکزی به حاشیه رفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی مستقل میداند که اولویت کاریاش چیست. اولویت کاری بانک مرکزی در اساسنامه آن درج شده و طبیعتا قرار نیست بار دیگری روی دوش آن گذاشته شود. با این حال نکته نگرانکننده این است که فشارهای زیادی به بانک مرکزی وارد میشود که خارج از توان این بانک است. بانک مرکزی ایران در حال حاضر در میدان بزرگی با پدیدههایی از جمله گرانی و تورم گرفته تا انتشار ایرانچک و گام دوم هدفمندی یارانهها مبارزه میکند. از طرفی نباید از فشارهای تحریمها نیز غافل شد چراکه بانک مرکزی را دچار نوعی سرگیجه کرده و نمیداند اولویت کاریاش چیست. به باور نگارنده شرایطی که در دوره اخیر به بانکهای کشور تحمیل شد، ضعف سیستم بانکی را چند برابر کرد که از آن جمله میتوان به دولتی بودن بانکها، نبودن فضای رقابتی، تحریمهای یکجانبه و چندجانبه بعضی از بانکها اشاره کرد که همراه با ضعف نظارت بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی از نظام بانکی بر جای گذاشت.
ضعف بانکها موجب شد تا تولید نتواند نیازهای مالی خود را از سیستم بانکی تامین کند. در نگاهی دیگر در دوره اخیر، مشکل تولید به مشکل ضعف سیستم بانکی گره خورد در حالی که اگر سیستم بانکی امکان و توانایی داشت، باید به نیازها پاسخ میداد. نکته دیگر این بود که تصمیمگیری در مورد تسهیلات بانکی از داخل مجموعه بانکها به کارگروههای دولتی منتقل شد و در عمل مکانیسم تصمیمگیری را دولتی کرد در حالی که اگر دولت قصد حمایت از تولید و اشتغال داشت، باید راه سادهتری انتخاب میکرد.
مرور آنچه بر بانک مرکزی در چند سال اخیر گذشته نشاندهنده این مهم است که در گذشته چند اتفاق ناصواب رخ داد از جمله اینکه اضافه برداشتهایی که از منابع بانک مرکزی صورت گرفت، به سمت بنگاههای زودبازده هدایت شد و بعضی از صنایع موجود، تحت فشار قرار گرفتند. نتیجه این اقدام دولت این بود که بعضی از کارخانهها در آستانه بحران قرار گرفتند و مجبور شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند. همچنین ضعف سیستم بانکی موجب انباشت مطالبات معوق شد و افرادی محدود، منابع کلان بانکی را در اختیار گرفتند درحالی که بخش تولید تشنه نقدینگی بود. شاید بهتر بود پیش از تن دادن به اینگونه سیاستها، نظام بانکی را توانمند میکردیم تا در پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان دچار فشار نشود.