آلماتی و آستانه
آلماتی شهری زیبا و سرسبز در نزدیکی مرز‌های جنوبی قزاقستان است که لقب شهر باغ‌ها گرفته؛ حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را به خود اختصاص داده است. بارانداز‌های آلماتی توان دریافت و ارسال 45 میلیون تن بار در سال را دارد و طرح بزرگراه چین-اروپای غربی نیز در حال برنامه‌ریزی است که از این شهر می‌گذرد و بر رونق آن خواهد افزود؛ ظرفیتی که ما نسبت‌به آن بی‌تفاوت‌ایم و زمان اندکی برای نجات سهم خود داریم. آلماتی بعد از انتقال پایتخت به آستانه، به‌عنوان مرکز علمی، فرهنگی، تاریخی، صنعتی و مالی قزاقستان در نظر گرفته شد. آستانه از نظر آب و هوایی، در مناطق نیمه بیابانی و بادخیز قرار دارد و به‌عنوان دومین پایتخت سرد جهان شناخته می‌شود که دمای آن در برخی روز‌های سال به زیر 40- درجه می‌رسد. عمده فعالیت اقتصادی در شهر آستانه در حوزه ساختمان‌سازی است که محل تامین منابع آن نیز درآمد‌های نفتی قزاقستان است و اجرای نهایی شهر آستانه طبق برنامه در سال 2030 به پایان خواهد رسید. برخلاف پوتراجایا در مالزی که نمادی از توانمندی‌ها و طراحی متخصصین این کشور بود، آستانه با رویکردی متفاوت، موز‌ه‌ای از هنر معماران مشهور جهان خواهد بود که این مسئله می‌تواند به صنعت گردشگری این کشور کمک کند. البته اقتصاد این کشور در سال‌‌های گذشته بیشتر بر نفت، گاز، محصولات معدنی و فلزات متمرکز بوده؛ اما دولت این کشور جذب گردشگر را نیز در برنامه آتی خود دارد.
چرا جابه‌جایی؟
پس از فروپاشی شوروی سابق، مرز‌های بسیاری از کشورهای تازه استقلال‌یافته از ثبات چندانی برخوردار نبود. قزاقستان نیز وضعیت مشابهی داشت؛ در شمال این کشور تمرکز جمعیتی روس‌ها بود و در غرب این کشور نیز خانواده‌‌های پرنفوذ نفتی قزاق ساکن بودند و هر دو منطقه مستعد استقلال‌طلبی و منازعات منطقه‌ای بود که با تغییر پایتخت از جنوب این نگرانی تا حد زیادی خنثی شد. البته خود نظربایف در توجیه انتقال پایتخت، مسائل اقتصادی را نیز در کنار مسائل ژئوپولتیک و تاثیرات اقتصادی فزاینده از طریق این پروژه توسعه ای جدید را نیز مطرح می‌کند.
پند‌های انتقال پایتخت قزاقستان
انتقال پایتخت در قزاقستان نشان داد حداقل در کوتاه‌مدت فقط هزینه است، نیاز به منابع بسیار زیادی دارد و با درآمد‌های ناچیز ناشی از فروش ساختمان‌‌های دولتی قابل تحقق نیست. در قزاقستان و مالزی هم محل تامین مالی این طرح‌ها، درآمد‌های نفتی این دو کشور بود. در ایران در کمترین برآوردها هزینهای بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای انتقال پایتخت مطرح شده است و حتی برخی برآورد‌های بسیار بیشتر در حدود 4 میلیون میلیارد تومان (چیزی در حدود بودجه 5 سال کل کشور) نیز مطرح نموده‌اند. هزینهای که با سرمایه‌گذاری صحیح آن می‌توان برای چند میلیون نفر اشتغال ایجاد کرد.
زلزله و تهدیدات زیست‌محیطی نمی‌تواند عامل تاثیرگذاری بر تصمیم انتقال پایتخت باشد. راه‌حل‌‌های موجود به مراتب کم هزینه‌تر از ایجاد پایتخت جدید است. در غیر از آن نیز تمرکز فعالیت‌‌های اقتصادی، صنعتی و مالی در آلماتی که 20درصد تولید ناخالص داخلی قزاقستان را در اختیار دارد، کاری دور از منطق بود. با توجه به ظرفیت‌‌های بسیار زیادی که در حوزه‌‌های مختلف در کشور ما وجود دارد، اگر درآمد‌های نفتی به‌درستی به صورت وام‌‌های با نرخ سود کم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و موانع تولید نیز برطرف شود، و از سوی دیگر مشوق‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری در سایر مناطق در نظر گرفته شود، می‌توانیم در مدت زمان مشابهی مورد نیاز جهت انتقال پایتخت و با هزینه کمتر نتایج اقتصادی بهتری بگیریم و مناطق بیشتری از کشور را توسعه دهیم. تا با توسعه متوازن مانع مهاجرت‌ها در آینده شد. این مسئله جدای از آنکه به اقتدار بیشتر ایران اسلامی کمک خواهد نمود؛ اقتصاد کشور را نیز از شوک تورم سهمگین انتقال پایتخت محافظت خواهد نمود.
