۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است.
تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسئله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم». پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسئله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی-اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١٤ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم.»
سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسئله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست اماارائه این آمارها و تعبیر نگاه نواندیشانه آن هم به سبکی که مورد نظر طیف خاصی از زنان است از حکم یک عالم عالیقدر دینی بدون درنظر آوردن موضوعاتی مانند بلوع زودرس، آزادی اینترنت و دامن زدن به بلوغ و... بیانگر سیاسی‌کاری است و به عبارت بهتر این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که آنها در تلاشند تا تنها طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است.
مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود اما پرهیز از شانتاژ در بیان حقایق و همچنین نگاه منصفانه به موضوعات اجتماعی و حل آن از طریق راهکارهای فرهنگی موضوعی است که در بیشتر موارد معضلات و آسیب‌های اجتماعی را نه تنها حل نمی‌کنند بلکه گاهی تنها یک روبنا از حل آن ارائه می‌دهند و زیربنای آن درست در سال‌های بعد و در ایامی مانند روزهای رقابت‌های انتخاباتی خودشان را نشان می‌دهد روزهایی که همه برای جلب آراء عمومی علاوه بر وعده‌دهی به افشاگری سیاسی نیز می‌پردازند.