آیا توافقات ژنو باعث احیای رشد اقتصاد ایران در کوتاه مدت می‌شود و به بهبود وضعیت اقتصادی ایران می‌انجامد؟ اصلا اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر بوده که حالا با این توافقات و کاهش تدریجی تحریم‌ها بهبود وضعیت اقتصادی و رونق کسب و کار و بازار حاصل شود؟
قبل از تحریم‌ها و در اوج فروش نفت نیز وضعیت اقتصادی کشور به همین شکل بود. برای توضیح بیشتر این موضوع باید اشاره کنم که در سال ۶۶ و در اوج جنگ تحمیلی کشور ۱۲ میلیارد دلار هزینه ارزی داشت، پس از پیروزی انقلاب هم ۱۴ میلیارد دلار هزینه ارزی داشته‌ایم.
از آن زمان تا ۲ سال پیش که تحریمی وجود نداشت، نیاز ارزی کشور به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید؛ آن هم نه در بحث قاچاق بلکه واردات کالا و خدمات و انتقال سرمایه به خارج. طبق آماری که مورد تایید مسئولان نیز هست طی این سال‌ها وابستگی اقتصادی کشور به خارج حدود ۱۰ برابر شده و درحال حاضر اگر جمعیت شاغل خود را با کشوری مثل ژاپن مقایسه کنیم حدود ۱۰ میلیون بیکار داریم. این در شرایطی است که حدود ۱۵ هزار روستای کشور خالی از سکنه است و ۱۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ این یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر که گاهی به نزدیک ۳۰ میلیون نفر هم می‌رسد. به ویژه اینکه اسراف و تجمل گرایی نیز در جامعه رشد داشته است، نکته حائز اهمیت این است که ما در این سال‌ها همواره خام فروشی داشته و مواد مصرفی و ساخته شده را وارد کرده‌ایم. البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که تحریم‌ها وضع را بد‌تر کرده اما پیش از تحریم‌ها نیز ما شرایط مناسب اقتصادی را درکشور شاهد نبودیم. عمده دلیل این مسئله نیز به شیوه اداره امور اقتصادی کشور که نوعی لیبرال امریکایی است بر می‌گردد، شیوه‌ای که مسئولین خودشان آن را پذیرفته‌اند، اما با آرمان‌های امام و انقلاب، قانون اساسی و فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در تناقض است.
یعنی تا تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر معظم له فاصله داریم؟
رهبری معظم انقلاب همواره بر اصلاح ساختار اقتصادی و مسائلی نظیر تغییر الگوی مصرف تاکید داشته‌اند، اما در رویکرد مسئولین چیزی مشاهده نشده است؛ این رویکرد نتایج بدی داشته و در واقع نظام اقتصادی کشور اصلاح نشده است. این یعنی اینکه اقتصاد کشور ما در حال حاضر در وضعی است که در بازار جهانی ادغام می‌شود؛ بازار جهانی هم از ما مواد خام می‌خواهد و از سوی دیگر کارخانجات ما نیز به قطعات و مواد اولیه وارداتی از خارج محتاج است. در این شرایط تحریم‌ها فقط محدود خواهند شد نه اینکه به کلی برطرف شوند چراکه امریکایی‌ها فکر می‌کنند که بهترین راه از بین بردن ایران تحریم است. محدودیت تحریم‌ها تنها به افزایش صادرات نفت و بلوک‌های کانی منجر خواهد شد و درآمد صادرات نفتی بیشتر خواهد شد. در سال گذشته نقدینگی بخش خصوصی افزایش یافته و صفت و نیت سرمایه دارانه رشد کرده است، لذا تولیدکنندگانی که سرمایه مدارانه فکر می‌کنند، سرمایه‌های خود را به سمت دلالی برده و در شرایطی که تورم در کشور حاکم است این نوع سپرده گذاری اوضاع اقتصادی را بد‌تر می‌کند. اگر فکری به حال شرایط کنونی نشود، فرهنگ دلالی تشدید شده و ادامه می‌یابد و باید راه‌های برون رفت از این مشکل همچون اخذ مالیات، افزایش تولید داخلی و مدیریت بخش خصوصی توسط دولت دردستور کار مسئولان قرار گیرد. با این رویکرد‌ها است که فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود. اما متاسفانه در این سال‌ها هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است، در ماه‌های اخیر هم اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و رویکرد دولت افزایش واردات است. در حالی که باید توجه داشت که مالیات بازدارندگی ایجاد می‌کند و افزایش تولید داخلی به رفع نیازهای جامعه منجر می‌شود.
به باور بسیاری از کار‌شناسان، بسیاری از مشکلات امروز حاصل بی‌تدبیری و سوء مدیریت است و تنها بخشی از مشکلات اقتصادی نتیجه تحریم‌ها است، بر این اساس، آیا توافقات ژنو بر وضعیت معیشت و سفره مردم اثرگذار خواهد بود؟
مدیری که اعلام می‌کند وضع بهتر می‌شود همان مدیری است که در اقتصاد ایران تا به حال مدیریت کرده است، یعنی ادغام در بازار جهانی. در حالی که امام راحل و مقام معظم رهبری موضوع متکی به خود بودن و قطع وابستگی را مطرح کرده‌اند. با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که ما هر چیزی که مصرف می‌کنیم را تولید نمی‌کنیم حتی تولیدات هم مونتاژ هستند و به عنوان نمونه علوفه دام و طیور نیز از خارج از کشور وارد می‌شود؛ این یعنی همان الگوی لیبرالی و وابستگی کشور.
با این وصف اثر توافقات بر بازار ارز و سکه نیز اثری روانی است نه واقعی ؟
ایجاد دلالی در کشور بر همه حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد؛ در بخش مسکن یا سکه و ارز. سرمایه دار با علم به اینکه چه وقت طلا و سکه و ارز گران یا ارزان می‌شود، اقدام به خرید یا فروش می‌کند و مردم که از این مسائل آگاهی ندارند با پایین آمدن نرخ ارز یا طلا اقدام به فروش مال خود می‌کنند. در این شرایط نرخ ارزان شده و دلال و سرمایه دار در دور جدید دلالی اقدام به خرید می‌کند و دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود. این نکته‌ای است که در همه حوزه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و تا دولت سیاست استقلال طلبی اقتصادی نداشته باشد، راهکار موثری برای برون رفت از این فضا ایجاد نخواهد شد. در کشورهای دیگر به عنوان نمونه اگر سرمایه داری اقدام به خرید و فروش مسکن کرد، نرخ تورم را محاسبه و آن را کم می‌کنند و از ۸۰ درصد باقیمانده مالیات می‌گیرند تا فعالیت‌های دلالی رشد پیدا نکند؛ مسئله‌ای که در کشور ما وجود ندارد.
نتیجه به دست آمده از مذاکره‌های ایران و ۱+۵ و چشم‌انداز آتی اثر توافق با غربی‌ها، در فرآیند تصویب لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی به چه شکل خواهد بود؟
در حال حاضر دولت در صدد است تا سیاست کاهش هزینه‌ها را در پیش بگیرد، رویکردی که با شناسایی سه دهک بالای جامعه میسر می‌شود. البته همین که این گروه‌ها و سرمایه داران در کشور ناشناخته هستند از نقایص بزرگ کشور است. از سوی دیگر احیای تعاونی‌ها و عرضه کالابرگ به مردم و نظارت بر بانک‌ها نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌ها موثر باشد اما اگر مالیات‌ها افزایش نیابد این سیاست عملا بی‌تاثیر خواهد بود. چراکه تورم تنها با پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد در حالی که باید از طریق فعالیت‌های تولیدی تورم کاهش یابد و به تولید کنندگان امید داده شود. به نظر می‌رسد نگاه دولت نگاه بیرونی است نه درونی. یعنی فروش مواد خام و رفع نیاز‌ها.
این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ما دلار را با ۵۰ درصد یارانه عرضه می‌کنیم، در حالی که هزینه‌های تولید برای تولیدکننده داخلی ۶ هزار تومان است. وقتی کالا با ۳ هزار تومان کمتر وارد می‌شود، تولید کننده توان رقابت ندارد. هرچند اسم آن را افزایش ارزش پول ملی گذاشته‌اند اما این طور نیست. نگاه دولتمردان باید نگاه به قانون اساسی و منویات امام و رهبری باشد نه اینکه گاهی حتی با انجام برخی کار‌ها هزینه‌هایی را به آن‌ها و نظام تحمیل کنند.
