شهرستانها

احداث پتروشیمی الوند به ‌لحاظ قوانین زیست ‌محیطی خلاف قانون است

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان مرکزی در نشست هفتگی این حزب که در اراک برگزار شد بر پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای بازنشسته تأکید کرد و گفت: به‌رغم شعارهای دولت مبنی بر گشایش‌های ایجاد شده حاصل از برجام هنوز آثار این گشایش‌ها به استان مرکزی نرسیده و ما همچنان شاهد رکود صنایع و به تعویق افتادن مکرر حقوق و دستمزد کارگران هستیم.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان مرکزی در نشست هفتگی این حزب که در اراک برگزار شد بر پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای بازنشسته تأکید کرد و گفت: بهرغم شعارهای دولت مبنی بر گشایشهای ایجاد شده حاصل از برجام هنوز آثار این گشایشها به استان مرکزی نرسیده و ما همچنان شاهد رکود صنایع و به تعویق افتادن مکرر حقوق و دستمزد کارگران هستیم.

نادر مقدسی گفت: در استان مرکزی کارخانهها یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمهجان رها میشوند و دولت وعده برجام و همه را به بانکها پاس میدهد و بانکها هم هیچ کاری برأی صنایع در حال احتضار نمیکنند. دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان از نبود پروژههای قابل توجه عمرانی در استان گلایه کرد و گفت: دولت نتوانسته است در حوزه عمرانی شهر اراک اقدامات مناسبی انجام دهد و در جذب بودجه نیز ضعیف عمل کرده است و بهرغم اینکه استان مرکزی درآمدهای بالایی را وصول و به خزانه واریز میکند، اما در بازگرداندن و هزینهکرد آن در استان ضعیف است و همچنان شاهد نبود نقدینگی و کمبود بودجه هستیم به طوری که دولت سال گذشته برای تقدیم بودجه کسری فراوانی داشت و سال جاری هم وضع، بهتر از سال گذشته نخواهد بود و از نخستین ماههای سال با مشکل کمبود بودجه مواجه هستیم. وی به ضعف مسئولان اجرایی در کنترل وضعیت اسفناک آلودگی هوای شهر اراک اشاره کرد و گفت: مسئولان اگر نمیتوانند این وضعیت را اصلاح کنند حداقل از تحمیل کردن آلودگیهای مضاعف خودداری کنند. نادر مقدسی با اشاره به احداث پتروشیمی الوند در شهر شازند اظهار داشت: محلی که برأی احداث این پتروشیمی در نظر گرفته شده است به لحاظ قوانین زیست محیطی خلاف قانون است و این پتروشیمی نمیتواند در این محل احداث شود، چراکه طبق قوانین زیست محیطی استقرار صنایع در شعاع 30 کیلومتری محدوده تعیین شده، ممنوع بوده و صراحت قانونی دارد و هیچگونه تبصرهای در این زمینه وجود ندارد و محل فعلی در نظر گرفته شده طبق همین قانون در محدوده ممنوعه قرار گرفته است. دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا از شناسایی نیروهای توانمند برأی شوراها خبر داد و گفت: سیاست ما برای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد وحدت و هماهنگی میان نیروهای انقلابی استان است.

https://shoma-weekly.ir/BOXIIs