هفته گذشته اولین هفته فعالیت اتاق معاملات ارزی بود اما به محض آغاز به فعالیت این مرکز قیمت ارز افزایش یافت در حقیقت باید گفت به دو دلیل قیمت ارز بعد از راه‌اندازی این مرکز باز هم افزایش یافت.
هفته گذشته اولین هفته فعالیت اتاق معاملات ارزی بود اما به محض آغاز به فعالیت این مرکز قیمت ارز افزایش یافت در حقیقت باید گفت به دو دلیل قیمت ارز بعد از راه‌اندازی این مرکز باز هم افزایش یافت.
علت اول اینکه بسیاری از معامله‌گران بازار ارز می‌دانند این نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیست و به همین دلیل رغبت به خرید ارز با نرخ‌های بالا را دارند زیرا می‌دانند که در آینده می‌توانند با نرخ بالاتری به فروش برسانند.
در اقتصاد مالی نظریه‌ای تحت عنوان «احمق بزرگتر» وجود دارد که طبق آن در شرایط غیر واقعی قیمتی، متقاضیان ارز انتظار دارند احمق بزرگ‌تری همان کالا را با قیمت بیشتری از آنها بخرند. بنابراین باید بر روی انتظارات تمرکز بیشتری شود.
در حقیقت باید گفت تئوری احمق بزرگتر مبنای همه فعالیت های سوداگرانه و دلال مئابانه در همه اقتصادهای جهان است و اصولا شکل گیری حباب های قیمتی در همه موارد مثل بحران حباب قیمتی سکه، دلار و ارز و حتی مسکن و سایر کالا ها در همه جای جهان متاثر از همین مساله روانی است و اگر بخواهیم به صورت علمی بررسی کنیم دلیل اصلی ترکیدن حباب های قیمتی پس از مدتی رشد و بزرگتر شدن همین تئوری است زیرا دیگر زمانی می رسد که احمقی بزرگتر از کسی که کالا را با بالاترین قیمت خریده یافت نمی شود تا از او با قیمتی بالاتر خرید کند یا به اصطلاح آحاد اقتصادی دست از این حماقت فزاینده برمی دارند و چرخه معیوب پایان می یابد آن گاه است که پی به احمقانه بودن قیمت می برند و کالا دوباره به طور ناگهانی ارزان می شود اما این که امروز مساله ارز در ایران تبدیل به حباب شده یا نه خود موضوعی است که باید در یک یادداشت جداگانه بدان پرداخت و ما در این جا صرفا به دنبال بررسی کردن کارآمدی اتاق معاملات ارزی هستیم.
علت دوم اینکه بخشی از تقاضای ارز از طریق اتاق معاملات ارزی پاسخ داده شده است اما تقاضای‌های اثر‌گذار به ویژه تقاضای ارز دانشجویی، بنگاه‌های کوچک و ارز مسافری که در تعیین قیمت ارز پیشتاز هستند هنوز جایی در اتاق ندارند که برای تامین ارز آنها باید برنامه‌ریزی انجام شود.
اما نکته دیگری در فعالیت این اتاق وجود دارد و آن این است که اتاق معاملات ارزی به عنوان یک مرجع معاملات ارز فعالیت نمود اما از آنجا که طبیعتا در این مرکز قیمت بازار به عنوان قیمت مبادله ارز در نظر گرفته می شد که طبیعتا چنین هم باید می بود؛ تصور عمومی جامعه در رسمیت یافتن نرخ های بالای بازار برای دلار تقویت گردید. لذا این اقدام بر انتظارات قیمتی تاثیر‌گذار بود؛ برای سوداگران بازار ارز این اقدام به نوعی تضمین قیمت به حساب آمد و از این لحاظ تاثیر نامناسبی در حفظ و بالا رفتن نرخ ارز در بازار و اثر روانی منفی داشت.
به طوری که در شرایط موجود اتاق معاملات ارزی هم از تاثیرگذاری مثبت بر مساله مدیریت نرخ ارز عاجز بوده است و به نظر می آید دولت باید به طراحی سیاست جامعی برای کنترل این موضوع روی آورد و دست از اقدامات مقطعی بردارد.
باید سیاست جامع مهار قیمت ارز طراحی شود که این سیاست تمرکز بر چند محور را در اولویت قرار دهد:
اول: تغییر انتظارات عوامل بازار از طریق فروش طبیعی ارز
دوم: محدود کردن بخشی از اقلام وارداتی به وسیله افزایش تعرفه
سوم: مقابله با جریان‌های سوداگری مشکوک و مخلّ امنیت ملی
و چهارم: استفاده از شگردهای روانی مناسب برای بازار
البته نباید پنهان داشت که راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی و بازار بین بانکی اقدام مناسبی است، بلکه اتاق نقش مثبتی در تنظیم بازار خواهد داشت لکن اگر ما به دنبال تنظیم دائمی بازار هستیم این سازوکار جزئی از یک برنامه سیاستی جامع است؛ در واقع با راه‌اندازی این سازوکار ،مشکل ارزی کشور به طور کامل برطرف نخواهد شد.
عناصر سیاستی دیگری باید در کنار این اتاق قرار گیرد و واکنش به موقع نسبت به کنش‌های بازار انجام دهد و در جریانات سوداگری بازار رسوخ کرده و به طور طبیعی نرخ را تحت تاثیر قرار دهد. این یک بخشی از برنامه است.
در حقیقت امروزه دولت مدعی است که با گسترش بانک‌های عامل و افزایش گروه‌های کالایی مشمول این طرح، می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود، اما این راهکار به تنهایی کافی نیست زیرا همواره یک تقاضای پیشتاز از نوع سوداگری در بازار وجود دارد که باید آن را در کنار تامین تقاضاهای واقعی مهار کرد؛ تقاضای پیشتاز بسیار تحت تاثیر محرک‌های اقتصادی است و قبل از اجرای برنامه‌ها، آثار آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و با هدف حداکثر کردن منافع خویش موضع می‌گیرد؛ بنابراین این تقاضا را باید مورد توجه قرار داد.
