در زیر سوالاتی رایج را در زمینه نوع خاصی از وام بانکی از ایشان داشته ایم که در صورت علاقه مندی و استقبال خوانندگان صفحه اقتصاد و توسعه می تواند سیره ثابت و هفتگی نشریه گردد:
یکی از بانکهای کشور وامی تحت عنوان مضاربه دارد که به این شکل پرداخت می گردد، شما باید یک شرکت ثبت کنید و این شرکت یک طرح اقتصادی برای مشارکت (مضاربه) به بانک بدهد و آنها با بررسی طرح این وام را در اختیار شرکت قرار می دهند وام یکساله است و قسط ندارد بلکه بانک در پایان سال کل پول پرداختی را به همراه 27 درصد سود مشارکت در مضاربه دریافت می کند در این راستا سوالات زیر موجود است:
1- با توجه به شرط کردن بانک بر گرفتن 27 در صد سود که عدد ثابتی است آیا این معامله شرعیت دارد(یعنی اگر 100 میلیون پرداخت کنند در پایان سال 27 میلیون سود می خواهند) یا خیر؟ پاسخ آقای موسویان: در این صورت لازم است که نماینده بانک در پرداخت وام و عقد قرار داد مضاربه (مثلا رییس شعبه) با گیرنده وام در مورد افزایش و کاهش درصد سود پیشاپیش صلح کنند یعنی بانک می پذیرد که اگر در این فعالیت اقتصادی مشارکتی سودی بیش از  27 میلیون تومان سهم بانک شد آن را به وام گیرنده صلح می کند و اگر هم سود فعالیت آنقدر نبود که فرد 27 میلیون از آن جدا کند و به بانک بدهد (مثلا کلا 30 میلیون سود شد ) فرد وام گیرنده می پذیرد که 27 میلیون از سود را به بانک خواهد داد و فقط سه میلیون برای خود خواهد برداشت و مابقی را به بانک صلح می کند.
2- اگر فرد شرکتی ثبت کند و فعالیتی اقتصادی به صورت صوری برای گرفتن وام اعلام کند مثلا پرورش قارچ اما بعد از گرفتن وام آن را در امر دیگری به کار بیاندازد با توجه به عقد قرارداد مضاربه با ذکر نام فعالیت حکم این عمل و سود حاصل از آن چیست؟ پاسخ: اگر شفاها با نماینده بانک توافق کند که می تواند در سایر امور حلال هم با این پول فعالیت کند که نوعی قرارداد مضاربه عمومی می شود همین قدر هم کافی است اما اگر چنین توافقی به صورت شفاهی هم صورت نگیرد معامله محل اشکال است و جنبه شرعی آن صحیح نیست.
خوانندگان محترم می توانند سوالات شرعی خود را در موارد مبتلابه و مشابه به دفتر نشریه یا ایمیل نشریه ارسال نمایند و در هفته بعد پاسخ شرعی سوال خود را از زبان مجتهدین متخصص در مسائل اقتصادی دریافت کنند.