مورد اول بلاشک بنابر نظر همه فقها جایز نیست. اما در خصوص موارد بعدی فتاوای مراجع اختلاف زیادی با هم دارد لذا در زیر به برخی از فتاوا اشاره شده است:
امام خمینی (ره):
- نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.
- اجازه بعدی آن را تصحیح نمی‌کند بلکه ظاهرا انعقاد (صحیح بودن) آن مشروط به اذن شوهر می‌باشد.
- نذر زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد، صحیح نیست. (تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۱۷، م۳)
مقام معظم رهبری:
- انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است.
- اجازه بعدی، مصحّح نذر مذکور نمی‌باشد.
- اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست (و می‌تواند هر طور بخواهد از مالش استفاده کند) ولی نذر زن بدون اجازه شوهر اساسا منعقد نمی‌شود.
آیت الله بهجت (ره): نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می‌شود (یعنی نذر زن باطل نیست) ولی بنابر احتیاط، تکلیفا باید از شوهر اجازه بگیرد. (یعنی نذر باطل نیست ولی برای اجرای این تکلیف شرعی نیاز به اجازه شوهر دارد.)
آیت الله سیستانی این نذر را در امور غیر مالی یا از اموال خودش صحیح می‌دانند و همچنین معتقدند با اجازه بعدی نذرهای مالی هم مشکلی ندارند. آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله فاضل لنکرانی (ره) مانند امام و رهبری نذر بدون اذن شوهر را صحیح ندانسته و اجازه بعدی را هم کافی نمی‌دانند. آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی هم مانند امام و رهبری نذر بدون اذن شوهر را صحیح نمی‌دانند ولی معتقدند با اجازه بعدی شوهر نذر صحیح می‌شود.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی می‌گویند نذر زن اگر مزاحم شوهر باشد بی‌اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. البته اجازه بعدی از نظر ایشان موجب صحت نذر نمی‌شود. همچنین نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد. در مجموع با توجه به اختلاف فقها در این مورد لازم است مقلدین سایر مراجع نیز حتما نظر مرجع خود را در این خصوص جویا شوند.
