حجه الاسلام دکتر سید عباس موسویان متخصص امور بانکداری اسلامی، عضو هیات علمی پژوهشکده اندیشه اسلامی، و عضو کارگروه بانکداری بدون ربای بانک مرکزی می باشد که شرعیت قرارداد های عقود مضاربه را با وی به گفتگو نشسته ایم.
آقای موسویان تعریف شما از قرار داد های عقود مشارکت چیست؟
به صورت کلی معاملات بانکی به دو گروه سپرده ها و تسهیلات تقسیم می شود. در بخش سپرده ها دو گروه سپرده های قرضی(قرض الحسنه و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری( کوتاه مدت و بلند مدت) وجود دارد.
در بخش سپرده های سرمایه گذاری بانک وکیل عام سپرده گذاران است. به این معنا که اینطور نیست که فردی سپرده گذاری کند و این سپرده صرف اعطای تسهیلات به فرد یا بخش خاصی شود.بلکه مجموعه این سپرده ها به یک استخر سرمایه سرازیر شده و سپرده افراد به محض ورود به این استخر سرمایه به انواع سرمایه های بانکی تبدیل و به ده ها پروژه اختصاص می یابد. هیچ تفاوتی هم بین اینها نیست.
یعنی این امکان وجود ندارد که بانک بخواهد تک تک سپرده ها را مدیریت کند، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، بلکه مجموعه اینها وارد یک استخر سرمایه شده و تبدیل به یک سرمایه بزرگ مشاع می شود و به صورت انواع تسهیلات وارد جریان اقتصادی کشور می شود.
بانک یک جریان مالی است، مثل رودخانه که در یک طرف نهر باز می شود و در طرف دیگر به انواع کشتزارها... یعنی فعالیتهای مختلف اقتصادی سرازیر می گردد.
آیا سود روز شمار می تواند مطابق عقد مضاربه توجیه شود در حالی که عقد مضاربه منوط به طی یک بازه زمانی مشخص و از پیش تعین شده است؟
درمورد سود روزشمار هم همین قاعده فوق الذکر حکم فرما است منتها چون کوتاه مدت است سود کمتری می گیرد.
مضاربه یک شیوه اعطای تسهیلات است. بانک ها منابع خود را در قالب انواع قراردادها به متقاضیان تسهیلات
می‌دهند. یک نوع از این قراردادها نیز مضاربه است. مضاربه جزو عقود مشارکتی است که بانک سرمایه را می دهد به تاجر و با هم مشارکت می کنند سرمایه از بانک و تجارت و تولید از متقاضی. سود حاصل نیز بین آنها تقسیم می شود. در این حساب بانک سرمایه مورد نیاز تجار را تامین می کند. آنها هم تجارت می کنند و سود را تقسیم می کنند.
آیا موضوع قرارداد کردن درصد سود مشخص ماهیانه که توسط بانکها پرداخت می شود به شرعیت قرارداد ضربه ای نمی زند؟ یا اقساطی که روی وامهای بانکی تحت عنوان مضاربه بسته می شود و درصد ثابت دارند؟
بله مشکلی که در بانکداری ما در بحث مضاربه وجود دارد، این است که مضاربه سود ثابت ندارد و اول قرارداد میزان سود مشخص نیست. البته ممکن است در ابتدا قرار بگذارند و سود مورد انتظار را با هم توافق کنند که انتظار چقدر سود دارند. اما نکته اینجاست که سود مورد انتظار نباید مبنای تسویه حساب در پایان دوره مضاربه قرار گیرد. بلکه تسویه حساب باید براساس سود تحقق یافته انجام شود. اما متاسفانه برخی از بانکها سود مورد انتظارابتدای قرارداد را به معنای سود تحقق یافته دانسته و مبنای تسویه حساب قرار می دهند و مدعی هستند که پایان دوره مضاربه مشتری(وام گیرنده) باید سود مورد انتظار را بدهد و کاری به سود و زیان فرد ندارند. اینجا قرارداد مضاربه از نظر شرعی مشکل پیدا می کند و مشکوک به ربا می شود و تبدیل به قرارداد ربوی می شود.
سوال دیگری که به ابهام در بخش شرعیت قراردادهای مضاربه می افزاید معلوم نبودن نوع فعالیت مضاربه است آیا این به اصل مضاربه ضربه نمی زند؟
درخصوص اطلاع سپرده گذار از نوع مصرف سپرده خود یه به اصطلاح مشخص بودن موضوع فعالیت در مضاربه به عنوان یکی از شروط مضاربه هم، اگر وکالت بانک از نوع وکالت خاص باشد، این نظر درست است و مضاربه محقق نمی شود اما در شرح قرارداد های موجود وکالت بانکها از نوع وکالت عام بوده و بانک تصمیم می گیرد که سپرده ها را در کجا مصرف کند. لذا موضوعیت مضاربه محل اشکال نخواهد بود.
