باید در همین جایگاه کوچک به جامعه گوشزد کرد که روند موجود خطری بزرگ برای اداره کشور در آینده نظام است و در صورتی که با هشیاری مردم در تبعیت از رهبری و همراهی مسئولین این آفت بزرگ ریشه کن نگردد مشخص نیست که چه سرنوستی آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.
سید محمد صادق شیرازی- سخن از گرانی گفتن و عوامل متعدد آن مدتی است که نقل محفل و رسانه ها شده است و طبیعی است که هرگاه گرانی عنان مردم را از کف می برد بحث از علل این عامل مزاحم به طور ناخودآگاه خوشایند همگان خواهد بود و چنانکه قدما نیز گفته اند الغریق یتشبث بکل حشیش (فرد در حال غرق شدن به هر خاشاک نازکی هم چنگ می‌زند) جامعه گرفتار درد‌گرانی هم به هر سخنی در باب علل گرانی با تامل گوش فرا می‌دهد.
یکی از بازار هایی که این روزها دچار تورم شدید شده است، بازار خودرو است. قیمت خودروهای ساخت داخل در چند ماهه گذشته جهش 50 درصدی داشت که در مقایسه با افزایش قیمت در سایر کالاها حقیقتا یک جهش قیمتی بزرگ به حساب می‌آمد. همین مساله سبب واکنش های تند و شتاب زده بعضی مسئولین شد که در برخی موارد کار را بد‌تر هم کرد. در این میان اظهار نظر‌های غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت که گفته بود بورس کالا با گران کردن قیمت فولاد سبب افزایش قیمت خودرو شده و هم چنین حسینی وزیر اقتصاد که گفته بود در مورد تاثیر بورس بر افزایش قیمت خودرو اظهار نظر نمی کنم سوژه های طنزی شدند برای رسانه ها زیرا غضنفری خود عالی ترین مدیر در حوزه تصمیم گیری برای فولاد و خودرو است (معدن و صنعت) که کار را گردن بورس می اندازد و حسینی که عالی ترین مدیر در حوزه تصمیم گیری برای بورس است از تاثیر یا عدم تاثیر بورس بر گرانی خودرو اظهار بی اطلاعی می‌کند.
اما داستان شاید هم چیز دیگری باشد یعنی این پشت هم اندازی‌ها و درگیری رسانه‌ای دو وزیر بر سر موضوع گرانی خودرو موضوعی چندان هم حقیقی نباشد و جنگ زرگری باشد برای پیش برد یک سناریوی مطبوعاتی!
بالاخره آنچه مسلم است این روزها دولت در اذهان عمومی و در رسانه‌ها متهم ردیف اول است برای موضوع گرانی و در چنین شرایطی دولت نیازمند یک حرکت اساسی برای کاهش قیمت کالاهایی است که از کاهش دادن قیمت آن ها عاجز است و در حقیقت بالا رفتن قیمت آنها نتیجه سیاستهای غلط خود دولت در چند ساله گذشته است و اگر چنین کاری از او بر می آمد از ابتدا اجازه انجام آن را نمی داد. دقیقا در چنین شرایطی در یک بازار کاملا دولتی مثل بازار خودرو که از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی و فروش آن و حتی خدمات پس از فروش و قطعات جانبی آن نیز در ایران کاملا دولتی است جهش غیر منتظره قیمتی رخ می‌دهد و بعد بلا فاصله وزرا به جان هم می‌افتند و بخشهایی از دولت گرانی خود رو را گردن بخشهایی دیگر از دولت می‌اندازند و وانمود می کنند که خلاصه یک سری اقدامات غیر کار‌شناسی و چند تصمیم غلط سبب بروز این گرانی‌ها شده و این گرانی ها واقعی نیست و دولت با تمام توان برای رفع آن و بازگشت به وضعیت گذشته اقدام خواهد کرد و ...
غافل از اینکه این اقدام یعنی موج گرانی در بازار دولتی خودرو اثر روانی خود را بر بازار های غیر دولتی دیگر هم خواهد داشت.
در نهایت دولت که خود سبب گرانی در بازار کاملا تحت کنترل خودرو شده است با کاهش دادن قیمتها در این بازار مانور رسانه ای خود برای رفع اتهام ناتوانی از برخورد با گرانی ها را اجرا خواهد کرد و قربانی این دفعه این ماجرا تکراری هم بورس خواهد بود که به تغییر تعدادی مصوبه محکوم خواهد شد.
اما تاثیری که این افزایش چند ماهه قیمت خودرو بر سایر بازار ها گذاشته است آیا قابل جبران خواهد بود؟ ارزاقی را که به دلیل این نمایش رسانه‌ای اعمال قدرت از این به بعد گرانتر به دست خانواده های تحت فشار خواهند رسید چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟
متاسفانه در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ادبیاتی در سیاست کشور و منشی در بین مسئولین در حال ترویج است که بدست گرفتن فضای غالب رسانه ای و افکار عمومی را به هر قیمتی جایز می‌داند تا جایی که سیاست و اقتصاد کشور و حتی در برخی مواد کلیت نظام در برابر چنین سیاستهایی از سوی مسئولین مذکور متحمل هزینه های سنگین شده‌اند و گاه کار بدانجا کشیده می‌شود که مقام معظم رهبری با ورود مستقیم به موضوع خواهان رعایت ادب در بین مسئولین و مطرح نشدن اختلافات در سطح عمومی می‌گردند و مسلما این اقدام ایشان در راستای پیشگیری از همان سیاست تحمیل هزینه به کشور برای غالب ماندن در نزد افکار عمومی است.
باید در همین جایگاه کوچک به جامعه گوشزد کرد که روند موجود خطری بزرگ برای اداره کشور در آینده نظام است و در صورتی که با هشیاری مردم در تبعیت از رهبری و همراهی مسئولین این آفت بزرگ ریشه کن نگردد مشخص نیست که چه سرنوستی آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.
اما داستان شاید هم چیز دیگری باشد یعنی این پشت هم اندازی‌ها و درگیری رسانه‌ای دو وزیر بر سر موضوع گرانی خودرو موضوعی چندان هم حقیقی نباشد و جنگ زرگری باشد برای پیش برد یک سناریوی مطبوعاتی!
بالاخره آنچه مسلم است این روزها دولت در اذهان عمومی و در رسانه‌ها متهم ردیف اول است برای موضوع گرانی و در چنین شرایطی دولت نیازمند یک حرکت اساسی برای کاهش قیمت کالاهایی است که از کاهش دادن قیمت آن ها عاجز است و در حقیقت بالا رفتن قیمت آنها نتیجه سیاستهای غلط خود دولت در چند ساله گذشته است و اگر چنین کاری از او بر می آمد از ابتدا اجازه انجام آن را نمی داد. دقیقا در چنین شرایطی در یک بازار کاملا دولتی مثل بازار خودرو که از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی و فروش آن و حتی خدمات پس از فروش و قطعات جانبی آن نیز در ایران کاملا دولتی است جهش غیر منتظره قیمتی رخ می‌دهد و بعد بلا فاصله وزرا به جان هم می‌افتند و بخشهایی از دولت گرانی خود رو را گردن بخشهایی دیگر از دولت می‌اندازند و وانمود می کنند که خلاصه یک سری اقدامات غیر کار‌شناسی و چند تصمیم غلط سبب بروز این گرانی‌ها شده و این گرانی ها واقعی نیست و دولت با تمام توان برای رفع آن و بازگشت به وضعیت گذشته اقدام خواهد کرد و ...
غافل از اینکه این اقدام یعنی موج گرانی در بازار دولتی خودرو اثر روانی خود را بر بازار های غیر دولتی دیگر هم خواهد داشت.
در نهایت دولت که خود سبب گرانی در بازار کاملا تحت کنترل خودرو شده است با کاهش دادن قیمتها در این بازار مانور رسانه ای خود برای رفع اتهام ناتوانی از برخورد با گرانی ها را اجرا خواهد کرد و قربانی این دفعه این ماجرا تکراری هم بورس خواهد بود که به تغییر تعدادی مصوبه محکوم خواهد شد.
اما تاثیری که این افزایش چند ماهه قیمت خودرو بر سایر بازار ها گذاشته است آیا قابل جبران خواهد بود؟ ارزاقی را که به دلیل این نمایش رسانه‌ای اعمال قدرت از این به بعد گرانتر به دست خانواده های تحت فشار خواهند رسید چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟
متاسفانه در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ادبیاتی در سیاست کشور و منشی در بین مسئولین در حال ترویج است که بدست گرفتن فضای غالب رسانه ای و افکار عمومی را به هر قیمتی جایز می‌داند تا جایی که سیاست و اقتصاد کشور و حتی در برخی مواد کلیت نظام در برابر چنین سیاستهایی از سوی مسئولین مذکور متحمل هزینه های سنگین شده‌اند و گاه کار بدانجا کشیده می‌شود که مقام معظم رهبری با ورود مستقیم به موضوع خواهان رعایت ادب در بین مسئولین و مطرح نشدن اختلافات در سطح عمومی می‌گردند و مسلما این اقدام ایشان در راستای پیشگیری از همان سیاست تحمیل هزینه به کشور برای غالب ماندن در نزد افکار عمومی است.
باید در همین جایگاه کوچک به جامعه گوشزد کرد که روند موجود خطری بزرگ برای اداره کشور در آینده نظام است و در صورتی که با هشیاری مردم در تبعیت از رهبری و همراهی مسئولین این آفت بزرگ ریشه کن نگردد مشخص نیست که چه سرنوستی آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.
