زنان

آمارهایی مخل اعتماد

دولتمردان دولت یازدهم بدون آنکه مرجع آماری خود را حداقل برای شفاف‌سازی شعار اعتدال در اذهان عمومی مشخص کنند به‌سادگی به ارائه اعداد و ارقام در قالب آمار می‌پردازند، البته باید یادآور شد که آمارسازی و ارائه آن در بیان ضعف‌ها و کاستی‌ها نه‌تنها دردی را از جامعه دوا نخواهد کرد، بلکه ممکن است اصل اعتماد به اعتدال را از سوی مردم مخدوش کند.
رضوانه باهری- دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیتهای انتخاباتی با شعار اعتدال توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند؛ اما یکی از چالشهای اساسی این دولت از ابتدای رویکارآمدن معنایابی و تعریف اعتدال در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن بوده است.

شاید همین عدم معنایابی صحیح بود که باعث عدم شفافیت و ارائه آمارهای بدون مرجع ازسوی برخی از وابستگان به دولت شد، آمارهایی که در پشتپرده آن تلاش میشد تا مسبب مسائل و مشکلات را فرد یا جناح دیگری بداند و در پارهای از موارد از اصلاح آنچه به تعبیر آنها ویرانههای روزگار قبل بود سرباز بزنند.

حوزه زنان هم از این قاعده مستثنا نشد، شاید در طی این چند سالی که از عمر دولت یازدهم میگذرد، آنچه که بیش از یک فعالیت همهجانبه و اصولی برای زنان باشد، ارائه آمارهای عجیب و غریب از آسیبهای موجود در حوزه زنان است.

درحقیقت معاونت زنان و خانواده دولت، به جای برداشتن گام در مسیر شفافسازی و رسیدن به یک درک مشترک از واژه اعتدال در حوزه تخصصی کاری خود، با ارائه این جامعههای آماری به نوعی از زیر بار شفافسازی و فعالیت مفید شانه خالی میکند؛ به عبارتی از این راه تنها بر یک طبل توخالی میکوبد تا صدایی داشته باشد که مبادا عدم فعالیت ایشان هویدا شود؛ بیان آمار بدون مرجع رسمی از تعداد عجیب و بیشمار زنان کارتن خواب و آسیبدیدگان اجتماعی و همچنین در این اواخر ارائه آمار از زنان اخراجشده در همایش تغذیه با شیر مادر در اثر استفاده از 9 ماه مرخصی زایمان نمونه از این موارد است. شهیندخت مولاوردی در این همایش اظهار کرد که هنوز برخی سازمانها بهدلیل کمبود بودجه از اجرای مرخصی زایمان 9 ماهه زنان استنکاف میکنند؛ زیرا در 18 ماه گذشته 47 هزار مادر باردار اخراج شدند.

ارائه جامعه آماری آن هم به این شکل گسترده این سوال را در ذهن ایجاد میکند که منبع دریافت این آمار کجاست؟ و اصولا چگونه این معاونت به رقم عجیب و پرابهام 47 هزار نفر اخراج شده از کار بعد از بازگشت از مرخصی زایمان رسیده است، به عبارت بهتر شناسایی این افراد چگونه و از کدام مجرای قانونی صورت پذیرفته است؛ این درحالی است که تا پیش از این، مولاوردی یا افراد دیگری از دولتمردان دولت یازدهم بدون آنکه مرجع آماری خود را حداقل برای شفافسازی شعار اعتدال در اذهان عمومی مشخص کنند بهسادگی به ارائه اعداد و ارقام در قالب آمار میپردازند، البته باید یادآور شد که آمارسازی و ارائه آن در بیان ضعفها و کاستیها نهتنها دردی را از جامعه دوا نخواهد کرد، بلکه ممکن است اصل اعتماد به اعتدال را از سوی مردم مخدوش کند.

ارائه آمار زنان اخراجشده بعد از بازگشت از مرخصی زایمان از سوی مولاوردی هم از این قاعده مستثنا نیست. آماری که شاید با پیگیریهای اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان مبنیبر اینکه همه افرادی که تنها بهدلیل افزایش مرخصی از 6 تا 9 ماه اخراج شدهاند با ارائه مدارکی که ثابت میکند علت اخراج، این موضوع بوده است نه بهدلیل نارضایتی از نحوه کار یا کوچکسازی سازمان یا پایان قرارداد و مانند آن، حقیقتش در طول زمان مشخص خواهد شد.

https://shoma-weekly.ir/1wJnFg