سازمان همکاری شانگهای به تعبیر برخی کارشناسان سیاسی و اقتصادی به علت عضویت روسیه و چین در آن؛ یک قدرت جهانی به شکل عام و منطقه ای بطور خاص است، بنابراین عضویت ایران نیز در آن یک دستاورد بین المللی محسوب می‌شود که فرصت‌های قابل توجه اقتصادی و تجاری در اختیار ایران قرار می‌دهد. ضمن اینکه عضویت رسمی ایران در این سازمان می‌تواند در خنثی سازی تحریم ها نقش موثری برای کشور داشته باشد.
به غیر از روسیه و چین کشورهایی نظیر هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان مذکور هستند که ایران می تواند با این کشورها روابط تجاری ویژه ای داشته باشد اما بهره مندی از فرصت‌های تجاری با اعضای این سازمان نیازمند ثبات در تصمیم گیری های تجاری است.
یکی از معضلات اساسی در حوزه تجاری خارجی کشور وضع قوانین خلق‌الساعه است بطوری که ممکن است یک شبه صادرات و واردات یک کالا ممنوع یا آزاد شود که در روابط تجاری این وضعیت بزرگترین ضربه را به تجارت می زند. بنابراین یکی از خلاء های تجاری ما ثبات در قوانین است که به گفته یحیی آل اسحاق برای حل این معضل لازم است یک شورا مرکب از وزیر امورخارجه، وزیر نفت، وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس و رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود که مسئولیت تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور را بر عهده داشته باشند. بطوری که تصمیمات مربوط به حوزه تجارت خارجی در این شورا اتخاذ شود و با استفاده از پشتوانه های قانونی به صورت مصوبه لازم الاجرا ابلاغ شود.
خبرگزاری فارس درباره جزئیات این پیشنهاد گفت وگویی تفصیلی با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق مشترک ایران و عراق انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه اخیرا ایران بطور رسمی به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده است بفرمایید که پیوستن به این سازمان برای ما به خصوص از لحاظ اقتصادی چرا حائز اهمیت است و برای دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری باید چه زیرساخت‌هایی را فراهم کرد؟
در ابتدا مقدمه ای را به طور مختصر عرض می کنم، مستحضر هستید که امروز نظام مهندسی جهان و حکمرانی در جهان به یک شکل جدید از تاریخ حکمرانی پیش می‌رود که هم تغییر و تحولی که در نظام مهندسی دنیا اتفاق می‌افتد و هم نوع کیفیت و راهبردهایش به گونه ای است که به قول برخی‌ها نقطه عطف این نوع حرکت است. یعنی جهت‌گیری که دنیا در اداره جهان داشت منحنی آن الان به شکلی تغییر جهت می‌دهد که ما در نقطه عطف آن قرار داریم.
از جمله محورهایی که این شرایط دارد؛ اولویت پیدا کردن دیپلماسی اقتصادی در حکمرانی جهانی است. یعنی اینکه مسائل مربوط به تهدیدها، فرصت‌ها و چگونگی راهبردها و سیاست ها عمدتا با محوریت مسایل اقتصادی در دنیا شکل می‌گیرد، بطوری که عمده مسائلی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند در حوزه مسائل اقتصادی است.
همچنین در مقدمه دوم ذکر این نکته را لازم می دانم که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با اصول حاکم بر برنامه هفتم در بند 22 درباره سیاست های خارجی و امور خارجی آمده است که مجموعه روابط سیاسی و سیاست خارجی و مسائل روابط سیاسی و سیاست خارجی ما باید بر اولویت مسایل سیاسی سامان بگیرد، بطوری که در این بند آمده است: « تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان».
در تمام روابط منطقه‌ای اشاره ایشان این است که روابط منطقه‌ای و جهانی اولویت اول مسائل اقتصادی است و باید سعی شود که مسائل اقتصادی را به عنوان محوریت دولت در برنامه هفتم لحاظ کند.
عمده ترین مسائلی که الان در داخل کشور در نظام حکمرانی به آن مواجهیم چه در قالب تهدیدهایی که در داخل کشور داریم و چه نارسایی ها و چه فرصت هایی که هست همه باز هم اولویت ما مسائل اقتصادی است، بنابراین ما اگر بتوانیم مسائل اقتصادی را سامان دهیم بیشتر مشکلات کشور حل می شود و فرصت های بسیاری برای توسعه و آینده کشور بوجود می آید.
بنابراین با این مقدمه خواستم عرض کنم که آنچه در جهان اکنون اتفاق می‌افتد با محوریت مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی در یک جمله دیپلماسی اقتصادی است و آنچه در نارسایی‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌هایی که در داخل کشور داریم عمدتا مسائل اقتصادی ما است.
بنابراین با این اولویت و با واقعیت های موجود؛ دولت اگر بخواهد نظام و سازمان دهی اداره امور را سامان بدهد قطعا باید مساله اصلی و محوریت اش در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی مسائل اقتصادی داخلی و خارجی ب اشد.
و به عنوان پاسخ به سوال شما یکی از راهکارهای حل مسائل اقتصادی در داخل و خارج توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه روابط منطقه‌ایِ اقتصادی ما و روابط جهانیِ اقتصادی و بویژه تجاری ما است و اگر بتوانیم سیاست‌ها و رفتارهایمان به گونه‌ای باشد که از مجموعه فرصت‌های موجود در حوزه تجات و اقتصاد به طور کلی و همکاری‌های اقتصادی استفاده کنیم، به قسمت عمده‌ای از اهدافمان می‌رسیم.
این مسائل همواره بیان شده مبنی بر اینکه اگر ما از فرصت ها موجود در منطقه استفاده کنیم به اهداف عمده اقتصادی مان می رسیم، چگونه و چطور باید از این فرصت ها استفاده کرد و بنابراین همان سوال اول را تکرار می کنم، با توجه به اینکه ایران اکنون عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای است چگونه باید از این فرصت در مورد توسعه روابط تجاری استفاده کند؟
برای اینکه ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنم که به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک ما هاب منطقه هستیم، یعنی مرکزیت یک منطقه با بیش از 400 میلیون نفر جمعیت و با تعاملات بین‌المللی حدود هزار و 200 میلیارد دلاری سالانه و با زمینه امکان رشد و توسعه همکاری‌های بسیار بالا که اگر به 15 کشور همسایه و اطراف نگاه شود از عراق که هم‌مرزترین کشور همسایه به ما است و این کشور با توجه به درآمدی که از نفت دارد و به ذات قوی و ثروتمند است فرصت‌های خوب تجاری در اختیار ما قرار می‌دهد.
همچنین بقیه کشورهای همسایه فرصت‌های خوب همکاری‌های تجاری در اختیار ما قرار می‌دهد و برای جمهوری اسلامی ایران با همین امکانات و توان موجود امکان استفاده تعاملاتی با این 15 کشور در سطح 200 تا 300 میلیارد دلار در حد محرز ممکن است. بین حداقل 200 میلیارد دلار تا 300 میلیارد دلار در زمینه صادرات و واردات می توانیم با بازار 15 کشور همسایه و منطقه ای تعامل کنیم و حتما این رقم امکان پذیر است.
لازمه دستیابی به این تجارت 300 میلیارد دلاری با کشورهای همسایه که به آن اشاره داشتید چیست؟ آیا امکانات لازم تاکنون در اختیار بوده است؟
لازمه دستیابی به آن داشتن فضای لازم برای نوع تعاملات با آنها است، مستحضرید که مسائل اقتصادی قواعد خاص خود را دارد. بویژه روابط تجاری مسائل خاص خود را دارد، یعنی اگر چارچوب روابط عملی، تجربی و حرفه ای تجارت وارد نشویم قطعا دستیابی به این اعداد و ارقام در تجارت با همسایگان در حد یک آرزو باقی می ماند.
اگر بخواهیم با این کشورها تعاملات داشته باشیم باید در روابط و مقررات تجاری‌مان و تعاملات‌مان زبان مشترک، تعهدات مشترک و توافقات مشترک داشته باشیم زیرا تجارت باید منافع دو طرف را تامین کند و این موضوع احتیاج به موافقتنامه و قراداد دارد و احتیاج به حضور در تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که این موضوعات را سامان می دهند که از جمله اینها همین پیمان شانگهای و از جمله آنها اکو و یا پیمان هایی در سطح جهانی مانند بریکس است.
خوشبختانه یکی از نکات مثبت که دولت سیزدهم و دولت آقای رئیسی رسما اعلام کرده است و عمل می‌کند همین موضوع دیپلماسی اقتصادی است و دولت از بدو آغاز به کار همکاری با کشورهای همسایه را یکی از محورهای اساسی نظام کار خود قرار داده است و لذا بلافاصله بعد از مستقر شدن دولت سیزدهم مقدمات حضور ما در شانگهای فراهم شد و اخیرا نیز شاهد بودیم که ایران به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمد که البته مجالس کشورهای مختلف نیز باید عضویت را به تصویب برسانند که اگر این مقدمات حقوقی نیز انجام شود، یک فضای اقتصادی قابل توجهی برای ایران بوجود می آورد.
سازمان همکاری شانگهای مجموعه ای متشکل از کشور های مختلف است که 500 تا 600 میلیارد دلار تعاملات تجاری با یکدیگر می توانند داشته باشند، لذا عضویت در این سازمان فرصت های خوب تجاری با تک تک کشورهای عضو برای ایران فراهم می کند.
البته عضویت در این سازمان ها آثار بزرگتری هم دارد که به آن اشاره خواهم کرد، کشور آمریکا همواره مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران بوده است بنابراین این کشور با ایران هراسی که برای این کشورها ایجاد می کند تلاش می کند تا موافقتنامه های بین جمهوری اسلامی ایران و این کشورها به نتیجه نرسد. همانطور که می دانید برای دستیابی به اهداف تحریم های آمریکا لازم است تا کشورهای دیگر نیز کمک کنند مثلا از ما نفت نخرند یا کالایی به ما نفروشند و یا مبادله ای با ما نداشته باشند و لذا لازم است که این کشورها هزینه فایده کنند که پیرو ارتباط و مبادله با ما چه چیزی نصیبشان می‌شود و لذا وقتی علیرغم فشارهای آمریکا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حاضر به همکاری با ما می شوند و این چنین بصورت آشکار با ما وارد مذاکره می شوند و صراحتا با ما قرارداد منعقد می کنند به منزله آن است که نقشه های آمریکا به هم ریخته است و این مساله برای آنها خطرناک است.
لذا انعقاد چنین قراردادها و موافقتنامه هایی نه تنها جنبه ها ی مثبت اقتصادی برای ما به همراه دارد بلکه مسائل سیاسی و امنیتی نیز دارد. بنابراین اگر بتوانیم اینگونه معاهدات را توسعه دهیم یعنی مانند همین موافقتنامه را در سازمان همکاری های اقتصادی اکو منعقد کنیم قطعا هم مشکلات اقتصادی مان سامان می یابد و هم کیفیت حضور ما در منطقه و جهان بهتر می شود و هم ارتباطات بین المللی و هم جایگاه ما در سیستم منطقه ای شکل خاصی را می گیرد.
اما همه اینها یک شکل حقوقی و ساختاری دارد و مهمتر از آن محتوا است یعنی بعد ما باید نوع روابط داخلی، قوانین، مقررات و تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری هایمان باید به گونه‌ای باشد که تلاش هایی که در حوزه انجام شده است عملیاتی شود. یعنی اگر ما با ازبکستان و یا هر کشور دیگری همکاری تجاری داشته باشیم قوانین و مقررات داخلی ما نباید بازدارنده باشد، بلکه باید تسهیل گر این رابطه تجاری باشد.
به عنوان مثال اگر می خواهیم کالایی را به یک از کشورهای عضو شانگهای صادر کنیم اگر از ثبات قوانین درباره صادرات و واردات برخوردار نباشیم و مدام قوانین و مقررات را تغییر دهیم و یک روز صادرات و واردات یک کالا را آزاد و روز دیگر ممنوع کنیم نمی توان در حوزه تجارت کاری از پیش برد.
در مسائل اقتصادی و بویژه تجاری مساله ثبات، محور اصلی قضیه است یعنی اگر ما می خواهیم در سازمان های بین المللی، سازمان های منطقه ای و تعاملات جهانی حضور پیدا کنیم، شرط اول این است که ثبات اقتصادی داشته باشیم و در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی ها و روابط موثر در مسائل اقتصادی ثبات، وحدت نظر و عمل در داخل کشور داشته باشیم.
اگر بخواهیم مشکلاتمان را در حوزه تجارت داخلی و خارجی سامان بدهیم باید به دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم. در این باره پیشنهاد شما چیست؟
واقعیت این است که مسائل اقتصادی و غیراقتصادی مانند مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه در داخل و چه در خارج، یعنی مجموعه روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی روابط فرهنگی قسمت عمده آن به چگونگی رفتار، رویکرد، قوانین، مقررات و تعاملات ما با منطقه و جهان وصل است و این موضوع در اصطلاح به عنوان دیپلماسی اقتصادی مشهور است.
بنابراین دیپلماسی اقتصادی را اینطور می توان عنوان کرد که هنر استفاده از ابزارهای سیاسی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و یا چگونگی استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف سیاسی است که اثر آن در هم ارکان حکمرانی داخلی و خارجی موثر و یک امر محوری است.
متاسفانه ما در داخل کشور یک نظام هماهنگ کننده‌ای که از طریق آن بتوان به یک ثبات و نقشه راه قاطعی در دیپلماسی اقتصادی برسیم، نداریم. یعنی نهادی که قاطعیت لازم را داشته باشد و خروجی این نهاد به گونه ای باشد که وقتی برای توسعه و برقراری روابط خارجی مذاکره می‌کنیم و با طرف خارجی به نتیجه ای می‌رسیم کسی در آن تشتت ایجاد نکند وجود ندارد.
چرا اینطور است؟ اتفاقا این مساله مورد انتقاد فعالان اقتصادی و بازرگانان نیز هست. چرا هیچ گاه این نهاد وجود نداشته و قاطعیت در تصمیمات تجاری نداشته ایم؟
به این دلیل که دیپلماسی اقتصادی ما برآیند حوزه های مختلف است، یعنی هم حوزه های اقتصادی، هم حوزه های سیاسی و هم نهادهای متعدد تصمیم گیری در آن نقش دارند. علاوه بر آن قوانین و مقررات ما، مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاده های رسانه ای ما در آن نقش دارند ضمن اینکه هر یک از اینها صاحب تریبون در کشور هستند. بنابراین هر اقدامی که در حوزه تجارت انجام می‌شود ممکن است مجلس، وزارت خارجه، رسانه‌ها و حتی ائمه جمعه با استفاده از تریبون‌های خود درباره آن اظهار نظر کنند و مجموعه این نظرات باعث تشتت آرا می شود.
البته ذکر این نکته لازم است که همه جای دنیا مانند ایران، اختلاف سلیقه وجود دارد، اما نکته مهم آن است که وقتی درباره یک مساله به نتیجه رسیدند همه موظفند که آن تصمیم را اجرا کنند. من شنیده ام که برخی از کشورها وقتی یک دولت جدیدی سر کار می آید در رابطه با مسائل سیاست خارحی و غیره طی مدت زمان یک الی دو ماه هر کسی هر نظری دارد بیان می کند اما بعد یک مرکزیت هسته ای و یک شورا مجموعه این اظهارات را جمع بندی می کند و به یک نقشه راه می رسد و بعد آن را ابلاغ می کنند و در نهایت هم آن نقشه راه به صورت رسمی ابلاغ می شود و پس از آن هیچ فردی نه از دولت و نه غیر دولت حق ندارند اقدامی بر علیه این نقشه راه انجام دهند و اگر کسی اقدامی برعلیه آن انجام داد یک اقدام غیرقانونی است و جرم محسوب می شود و مطابق قانون با فرد خاطی برخورد می شود.
بنابراین با چنین عقبه ای، مذاکرات مانند مذاکرات تجاری به راحتی انجام می شود. اما ما در کشور متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم که بعد از مذاکرات تجاری با طرف مورد مذاکره دیگران نیز اعمال نظر می کنند و باعث می شود که مذاکرات انجام شده به نتیجه نرسد و طرف خارجی نیز با این شرایط دیگر به ما اطمینان نمی کند .
چه باید کرد؟
سوالم را تکرار می کنم برای اینکه مشکلات مربوط به مذاکرات تجاری حل شود و در این بخش به قول شما با تشتت آرا مواجه نباشیم پیشنهاد شما چیست؟
با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی پیشنهاد می کنیم یک شورا مرکب از وزیر امورخارجه، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصادی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس و رئیس اتاق بازرگانی ایران در قالب یک شورا مسئولیت تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور را بر عهده داشته باشند.
این شورا نیز زیر نظر ریاست جمهوری یا معاون اول رئیس جمهور باشد تا مصوبات آن از استحکام لازم برخوردار باشد و مصوبات آن نیز به تایید روسای سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی برسد.
بنابراین تصمیمات مربوط به تجارت خارجی و مذاکرات خارجی توسط وزا و نهادهای مربوطه در یک شورا اتخاذ و پس از تایید روسای سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی، مصوبه ابلاغ و با توجه به اینکه مصوبه مذکور جنبه ملی دارد، لازم الاجرا خواهد بود و هیچکس نمی تواند برخلاف آن عمل کند.
بنابراین اگر در حوزه دیپلماسی اقتصادی چنین شورایی ایجاد کنیم و تصمیمات تجاری از قاطعیت برخوردار باشد، هم تکلیف سرمایه گذار معلوم است و هم تکلیف دولت هایی که می خواهند با ما ارتباط تجاری داشته باشد و تا زمانی که این نقشه راه با ثبات ایجاد نشود، هر روز با عدم استفاده از فرصت ها مواجه خواهیم بود و نتیجه نیز وضعیت کنونی ما در تجارت خارجی است، زیرا هیچ کس هیچ تصمیم بلند مدتی در حوزه تجارت داخلی و خارجی نمی تواند بگیرد.
