یحیی آل‌اسحاق در چهل و هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بودجه سال آینده دولت اشاره داشت و مهمترین مساله پیش روی بودجه‌نویسان را قیمت نفت و نوسانات آن دانست اما اعلام کرد که براساس شنیده‌ها، معتقد است دولت در این زمینه منطقی عمل خواهد کرد. او گفت: تا بودجه نهایی نشده و به مجلس تقدیم نشده ما نیز نمی‌توانیم اظهارنظری قطعی داشته باشیم اما شنیده‌ایم که دولت برای قیمت نفت برنامه دارد و چندان نگران کاهش این قیمت نیست.
وی با تأکید بر اینکه از نگاه بخش خصوصی چند مسئله در بودجه سال 94 وجود دارد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به نهادها و پیمانکاران معضلی جدی است که به صورت تعارف و حاشیه‌ای با آن برخورد می‌شود که دولت در این زمینه باید ردیف‌های مناسبی را در بودجه درنظر بگیرد و درخواست ما این است که در این راستا دولت بانک‌ها را به صورت پررنگ‌تر درنظر بگیرد.
او اعلام کرد که دولت علاوه بر این که همانند هر سال در عناوین بودجه به این مساله اشاره می‌کند باید ردیف‌های مشخصی هم برای پرداخت این بدهی در نظر بگیرد. او هم‌چنین از بودجه‌نویسان و بودجه‌ریزان در دولت خواست تا با نگاهی جدید بودجه دولت را تدوین کنند. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه باید نگاه به بودجه جدید باشد، گفت: اینکه بودجه‌ای با 10 تا 15 درصد تغییر در مقایسه با سال‌های قبل تنظیم شود، اما شکل، رویه و تخصیص آن مانند سال‌های گذشته باشد، به نتیجه مطلوب و اهداف مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید.
وی خاطر نشان کرد: جدا از بحث محاسبه درآمدها و هزینه‌ها، مساله‌ای که باید امروز مورد توجه قرار گیرد این است که این بودجه برای چه دولتی نوشته می‌شود. برای یک دولت مجری؟ یا یک دولت ناظر؟ مساله مهم وظایف دولت مدرن است که باید در بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.
او تاکید کرد که کشور به دولتی نیاز دارد که وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در اجراییات دخالت نکند و افزود: بودجه‌های کنونی به وظایف دولت و وظایف ثانویه می‌پردازد، در حالی که نیروی انسانی و وابستگی به نفت در بودجه همانند گذشته است. دولت سال 94 باید متفاوت از دولت سال 68 باشد. در دهه 60 و اوایل دهه 70 وظایف دولت در حوزه اجرایی بسیار زیاد بود. لذا تعداد کارکنان دولت زیاد، بودجه هنگفت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز بالا بود اما اکنون زمان تغییر کرده و دولت هم باید رویکرد خود را عوض کند. در نتیجه نمی‌توان همان چارچوب قدیمی بودجه‌نویسی دولت را هم‌چنان حفظ کرد و براساس آن بودجه دولت را نوشت.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به احیای سازمان برنامه در آینده نزدیک در دولت یازدهم، پیشنهاد داد که سازمان به عنوان اولین برنامه خود با دعوت از کارشناسان، دانشگاهیان، محققان و صاحبنظران با گرایش‌ها و تفکرات مختلف، شرح وظایف دولت مدرن را بنویسد. او توضیح داد: دولت مدرن یک دولت ناظر است نه مجری. ما دیگر دولت مجری نمی‌خواهیم. قرار نیست 80 درصد از تصدی‌گری‌ها در دست دولت و 20 درصد بقیه در دست بخش خصوصی باشد. این دولت باید کارها را به مردم واگذار و خرید خدمت کند. حتی جایی که ردیف بودجه‌ای برای انجام یک کار زیرساختی و زیربنایی مشخص می‌شود باید تاکید شود که دولت آن را از طریق خرید خدمت انجام دهد نه این که خود وارد کار شود.
عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی با تاکید بر تغییر چارچوب بودجه‌نویسی گفت: سال‌هاست که حرف از بودجه عملیاتی زده می‌شود اما می‌بینیم که بودجه هر سال همانند سال‌های گذشته است و تنها تغییر افزایشی 15 تا 20 درصدی در هزینه‌های دولت است. ما تاکید داریم که این روند باید اصلاح شود و تغییر کند. بودجه باید براساس یک دولت مدرن، کوچک، کارآ و ناظر نوشته شود که تنها در پی انجام وظایف حاکمیتی است. شرایط و نرم‌افزار برای شکل‌گیری این دولت نیز امروزه به طور کامل مهیاست.
وی در مورد روند بودجه‌نویسی با شکل کنونی نیز گفت: بودجه‌نویسی کنونی با نگاه از بالا به پایین است طوری که به سازمان‌ها گفته می‌شود میزان نیازمندی خود را بیان کنند سپس برای پرداخت بخشی از آن اعلام آمادگی می‌کنند و به نهادها اعلام می‌شود که برای این میزان جدید بررسی‌ها را انجام دهند.
آل‌اسحاق تأکید کرد: در بودجه‌نویسی ابتدا باید تکلیف شرح وظایف دولت مشخص شود، سپس بودجه‌نویسی با استفاده از فناوری و دانش روز انجام شود.
