*محمد تقی کرمی
مسئله حقوق زن در اسلام یا مسأله حقوق زن در ایران یکی از مسائل پیچیده است که ابعاد مختلفی را به خود گرفته است. ابتدا به اهمیت حقوق می‌پردازیم. هر جامعه‌ای از یکسری ساختار‌ها تشکیل می‌شود. ساختارهای سیاسی مانند: دولت، احزاب، نظام قدرت، قوانین (قوانین سیاسی که روابط قوا را توزیع می‌کند) ساختارهای اقتصادی که نوع اقتصاد جامعه ما یا هر جامعه‌ای را مشخص می‌کند که بدانیم آیا ما از نظام سوسیالیستی تبعیت می‌کنیم، از نظام سرمایه‌داری تبعیت می‌کنیم؟ آیا تعاونی‌ها را به رسمیت می‌شناسیم یا نه؟
یک نظام سومی هم وجود دارد که به تدریج از دو نظام دیگر مهم‌تر می‌شود و آن نظام اجتماعی – فرهنگی است که در اینجا باید به واژه‌ها دقت کنیم زیرا افرادی اجتماع را عام می‌گیرند که شامل فرهنگ هم می‌شود. افرادی اجتماع و فرهنگ را از هم جدا می‌دانند. حال مراد از حوزه اجتماع و فرهنگ مجموعه‌ای از هنجار‌ها، آداب و رسوم، نحوه تعامل افراد با هم که فضای زیستن را به خودش اختصاص داده است گویند. مثلاً ما بر اساس یک آداب و رسوم ازدواج می‌کنیم، بر اساس یک آداب و رسوم مراسم ترحیم برگزار می‌کنیم. مصادیق زیستن ما در عرصه فرهنگ و اجتماع خیلی پیچیده‌تر از حوزه‌های اقتصاد و سیاست است. قرن بیست و یکم، قرن فرهنگ و اجتماع است. یعنی قرن ساختارهای نرم‌تر، ذهنی‌تر، به قول معروف معناگرا‌تر تقریباً در تمام دنیا برای تحلیل یک جامعه به عنوان نظام‌های عام روی این سه حوزه حساب باز می‌کنند و ما اگر بخواهیم یک جامعه را بفهمیم باید با این سه مفهوم (سیاست، اقتصاد، فرهنگ یا اجتماع) را بفهمیم. اگر بخواهیم بهتر متوجه شویم باید به دنبال نظام حقوقی برویم و جایگاهش را پیدا کنیم. در کشورهایی که نظام حقوقی کامانلو وجود دارد آن‌ها ترجیح می‌دهند نظام حقوقی را در ساختار فرهنگ و اجتماع ببرند. یعنی حقوق هر جامعه به فرهنگ و اجتماع آن ملحق شده است. در جوامعی که نظام حقوقی از یک استحکام بیشتری برخوردار است مثل نظام حقوقی رومی ژرمنی این‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که ساختار حقوقی را در ساختار سیاسی برده در واقع عرصه‌ها را از سه تا یا چهار تا بیشتر نکنند و برای ساختار حقوقی یک سهم جدا قائل نشوند.
اما در ایران ساختار حقوقی را مجزا می‌کنیم از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی یعنی ساختار حقوقی را در ساختار چهارم جامعه قرار می‌دهیم. چرا این کار را می‌کنیم؟ ما به دلیل شرایط خاص کشورمان که ساختار حقوقی یک ساختار موثر است یعنی یک ساختار بازیگری است در کنار ساختارهای دیگر و عرصه‌های دیگر این کار را انجام می‌دهیم. به طور مثال ازدواج و مناسک آن در ایران یک مناسک کاملا پیچیده است. با توجه به اینکه بحث ازدواج اختصاص به فرهنگ ایران ندارد. افراد بسیار سخت ازدواج می‌کنند. آیا تمام علت سختی ازدواج در ایران به ساختارهای فرهنگی – اجتماعی برمی‌گردد یا ساختارهای حقوقی هم در آن دخیل است؟ به نظر می‌رسد علت ازدواج سخت این باشد که ساختارهای حقوقی ما در باب ازدواج و طلاق سخت است اگر چه بخشی از سختی این ساختارهای حقوقی دوباره برمی‌گردد به ساختار فرهنگی یعنی مسائل فرهنگی و مسائل حقوقی هر دو در هم تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند ازدواج در ایران سخت صورت بگیرد پس در ایران ناچاریم به بحث ساختار حقوقی توجه کنیم. ساختار حقوقی در ایران علاوه بر اهمیت ذاتی که دارد یک اهمیت ویژه‌ای دارد که چنانچه در این مبحث نگاه مبالغه‌آمیزی نسبت به این دیدگاه وجود دارد که حاصل این بزرگنمایی به چند دلیل است. اولین دلیل آن این است که قوانین ما به دلایل خاصی یک نظام حقوقی سلبی است یعنی مقاوم است و شما به راحتی نمی‌توانید اجرای نظام حقوقی را جا به جا کنید. چنانچه این مسأله خلاف نظام حقوقی کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای غربی است چرا که نظام حقوقی آنان بر اساس عرف شکل می‌گیرد و با تغییر عرف تبعاً نظام حقوقی آنان تغییر می‌یابد. حتی در نظام حقوقی رومی ژرمنی که به لحاظ ظاهری سلب است. نظام حقوقیشان راحت‌تر از نظام حقوقی ما تغییر می‌کند. دومین دلیل اهمیت نظام حقوقی در ایران، در واقع زمان واضح و روشن قوانین ایران است یعنی صراحت زمانی دارد. چرا که بعضاً دیده می‌شود در برخی از حوزه‌ها چون سیاست یا زبان ادبیات ابهام و ایهام معنایی در زبان آن‌ها دیده می‌شود و این ابهام به معنای بی‌معنایی نیست. یعنی یک معنای سیاسی را از این ابهام برداشت کنید چنانچه هر فردی می‌تواند معنایی متفاوت از این زبان‌ها تفسیر کند اما زبان حقوق یک زبان کاملاً شفاف و روشن است و صریح و قاطع مطلب خود را بیان می‌کند به طوری که شما نمی‌توانید آن را تفسیر به رأی نمایید. با دقت به جمله حقوقی «ریاست خانواده از خصایص شوهر است در می‌یابیم که این قانون نمی‌تواند ابهامی داشته باشد و بطور صریح بیان شده است که از ویژگیهای شوهر ریاست آن در خانواده است و این مسئله باعث اهمیت زبان حقوق در ایران شده است. مسأله سومی که در نظام حقوقی ایران مورد اهمیت است آن است که زبان حقوق و نظام حقوقی در ایران جنبه نمادین دارد. این نمادین بودن نظام هم برای ما و هم برای رقیب ما بسیار مهم است. در نگاه کلی به قانون مدنی و یا همان نظام حقوق خانواده در ایران در می‌یابیم که این قوانین از قوانین اسلامی نشأت گرفته است به طوری که هنگام وضع قوانین در ایران که به دوران پهلوی اول باز می‌گردد به جهت مذهب حاکم در ایران از علمای آن زمان مدد گرفته شد، و قانون مدنی حکومت سلطنتی ایران بر این اساس در مجلس به تصویب رسید و این قوانین با یک تداومی تا انقلاب اسلامی حاکم بود. به طور کلی قانون وضع شده در ایران یک قانون اسلامی بود اما این قانون به جهت آنکه حکومت زمان اسلامی نبود و یا به زبان دیگر حکومت خاصی بود اما چون مهر اسلام بر پیشانی حکومت نخورده بود این قانون نمادین نشده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل حکومت اسلامی در ایران همان قانون جنبه نمادین پیدا کرده است و به همین لحاظ قوانین در حکومت اسلامی حائز اهمیت است چه برای آنانی که از این قانون دفاع می‌کنند و چه کسانی در مقابل این قانون به نقادی مشغول هستند. با توجه به سه مقدمه‌ای که برای نظام حقوقی مطرح شد اگر این سه مقدمه را با حقوق زن در ایران پیوند دهیم یک جنبه دیگری پیدا می‌کند به طوری که مسئله زنان در ایران بعد از پیروزی انقلاب جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و در عرصه اجتماعی این مسأله بیشترین تغییرات را متحمل شده است چنانچه دیده می‌شود زنان به لحاظ حضور اجتماعی و چه به لحاظ پوشش و یا به لحاظ ساختار در خانواده دچار تغییرات شده‌اند. حال اکنون این مسأله ایجاد می‌شود و جای سئوال فراهم می‌شود با توجه به سه ویژگی قانون ما چه به لحاظ سلبی بودن و چه به لحاظ شفافیت قانون و چه به لحاظ نمادین بودن آن و از طرفی تحرکاتی که از خارج از کشور انجام می‌شود و این مسأله را هدایت می‌کند جامعه زنان ما را تحت الشعاع قرار داده است.
*عضو هیأت علمی دفتر مطالعات زنان - استاد دانشگاه