لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان «لایحه خروج از رکود» شناخته می‌شود، پس از تدوین در هیئت اقتصادی دولت، شهریورماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و سرانجام با انجام اصلاحاتی از سوی مجلس در جلسه نهم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان مهر تایید خورد و در تاریخ 21 اردیبهشت جاری به دولت ابلاغ شد.
ارائه و تصویب این لایحه در راستای تحقق یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت یعنی عبور از رکود بدون افزایش تورم صورت گرفت. تدوین این لایحه در دولت حدود چهار ماه و بررسی و تصویب آن در مجلس حدود هفت ماه زمان برد؛ لایحه‌ای که کارشناسان اقتصادی دولت تصویب آن را به‌عنوان چاره عاجلی برای حل بخشی از معضلات اقتصادی ضروری می‌دانستند.
مسعود نیلی این بسته را شامل 173 بند معرفی می‌کند که 28 مورد آن نیاز به قانون داشته و طی لایحه‌ای به مجلس فرستاده شد تا پس از تصویب نمایندگان به قانون تبدیل شود و زمینه را برای مبارزه دولت با رکود این سال‌ها فراهم کند.
خروج از رکود پیش از تصویب لایحه
بندهای این لایحه تنها 16 درصد از کل بسته دولت برای خروج از رکود را شامل می‌شود و شاید به همین دلیل بود که نه دولت و نه مجلس عجله چندانی برای تصویب آن نداشتند و از زمان آغاز تدوین تا تصویب این لایحه حدود ۱۱ ماه به طول انجامید. نکته دیگر در این خصوص خبری بود که دکتر روحانی در زمستان سال گذشته اعلام کرد.
اواخر دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور در جمع مردم بوشهر از خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سمت رونق خبر داد و اظهار کرد: در طول مدت 6 ماهه سال ۹۳، ما 4 درصد رشد اقتصادی نسبت‌به 6 ماهه سال گذشته داشته‌ایم. آمار نشان می‌دهد که اقتصاد در بخش صنعت در طول 8 ماهه اول سال ۹۳ دارای 4 درصد رشد است و این نکته بسیار مهمی است که کشور بعد از هشت فصل درجازدن در رکود و رشد منفی، امسال رشد مثبت را آغاز کرده است.
با خروج از رکود، چه نیازی به قانون بود؟
با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که تصویب این قانون دیگر چه ضرورتی داشت؟ رکود مستمر بازار مسکن طی سال گذشته و افول شاخص‌های بورس تهران دست کم دو مورد از بااهمیت‌ترین مواردی است که می‌توان در پاسخ این پرسش مطرح کرد. بیشترین تمرکز این قانون بر بهبود روابط مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تامین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی برای تولید و نوآوری است.
به گفته نیلی، ابزارهای تعبیه‌شده در این بسته برای ارتقای بازار سرمایه به دولت کمک می‌کند که بتواند بدهی‌هایش را وارد بازار سرمایه کند و می‌توان انتظار داشت بورس در جهت تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی بتواند نقش موثری ایفا کند.
وی البته اذعان دارد که در سال 93 بازار سرمایه در چنان وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود که حتی اگر لایحه سیاست‌های خروج از رکود هم در مجلس تصویب می‌شد، نمی‌توانست به خاطر شرایط بد بازار اجرا شود.
حال نامساعد بازار سرمایه
این شرایط نامطلوب تا همین روزهای اخیر هم همچنان ادامه دارد و نشان می‌دهد که این قانون در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مولفه‌های مؤثر در افت شاخص‌های بورس را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به بهبود شاخص‌های بازار سرمایه شود.
البته رونق‌بخشی به بازار سرمایه تنها بخشی از ثمرات این قانون است. حدود 40 درصد از مواد این قانون مرتبط با رفع موانع تولید و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار است و 3 ماده مربوط به هر کدام از حوزه‌های تسویه بدهی‌های دولت و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است. یک ماده نیز مربوط به صندوق توسعه ملی دیده شده است.
روح‌الله بیگی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انگیزه شکل‌گیری این لایحه را برنامه مشترک دولت و مجلس برای جدایی بودجه از نفت و تکیه بیشتر به مالیات عنوان می‌کند و می‌گوید: به همین منظور، مجلس و دولت جلسه‌ای تشکیل دادند و در این میان یک برنامه کامل‌تری تصویب شد که برای حل بلندمدت برخی مشکلات به تغییرات و اصلاحات اساسی منجر شود.
قانون خروج از رکود و تغییر ساختارهای اقتصادی
حمیدرضا فولادگر نیز با بیان اینکه اصل لایحه خروج از رکود به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی رفته است، می‌گوید: اینکه این لایحه به غیر از توسعه سراغ مسائل کلان و دیگر بخش‌ها رفته است به دلیل این بوده که بسیاری از مشکلات تولید و اقتصاد به ساختارها باز می‌گردد که باید شرایط آن تسهیل شود و امکان تامین مالی تولید فراهم شود.
وی با اشاره به تاثیرات این قانون در بازار سرمایه می‌افزاید: همزمان با رسیدن این لایحه به مجلس و انجام کار کارشناسی، چندین موضوع دیگر نیز به آن افزوده شد و در نهایت منجر به تصویب تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس شد. در این لایحه مقرر شد تا صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توسعه و حفظ شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس شود و تاکنون به جز این مورد، ارائه مصوبه دیگری از سوی دولت مطرح نشده است.
ضرورت تثبیت رشد اقتصادی
نکته دیگر در خصوص اهمیت این قانون تثبیت رشد اقتصادی و ایجاد فاصله هرچه بیشتر با رکود است که با اجرای قوانین حمایتی در بخش تولید محقق می‌شود.
ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور معتقد است که این قانون برای تولید و صنعت کشور بسیار با ارزش است؛ زیرا می‌تواند چالش‌های این بخش را تا حد قابل توجهی از بین ببرد. با این قانون، تولیدکنندگان معضل سرمایه در گردش نخواهند داشت.
خروج از رکود با سیاست دستوری امکان‌پذیر نیست
البته علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است که خروج از رکود اقتصادی با سیاست‌های دستوری حاصل نمی‌شود و باید اصلاحات کلیدی روی دهد که نیاز به جسارت برای ورود به مسائل آن است.
معافیت‌های مالیاتی که در برخی بندهای این قانون مورد تاکید قرار گرفته است، نشان از توجه عینی به مسئله تولید دارد.
احمدی با اشاره به تاثیر معافیت‌های مالیاتی تصریح‌شده در قانون خروج از رکود، در درآمدهای مالیاتی سال ۹۴، می‌گوید: اگر معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مولد باشد، اثر فزایندگی آن در تولید داخلی، به منظور حل مشکل اشتغال، بیشتر از اثر منفی کاهش درآمدها و آثار آن روی رشد تولید است.
فعالان بخش تولید و تعاون نیز موضع مثبتی نسبت‌به تصویب این قانون دارند و از آن استقبال کرده‌اند.
سیدمحمد کریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است که قانون خروج از رکود به بخش تولید کمک کرده و منجر به تقویت بنگاه‌های داخلی می‌شود، بر این اساس ضرورت توجه به منابع و امکانات داخلی در شرایط حاضر بیش از گذشته احساس می‌شود.
راهکارهایی برای رونق تولید
سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارزیابی نقاط قوت و ضعفی قانون خروج از رکود عنوان می‌کند: این قانون در بسیاری از موارد، تدابیری پیشنهاد کرده است که گرفتن مجوزها ساده شود، تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش به شیوه راحت‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد و در مواردی بین بدهکاری‌ها و طلبکاری‌های دولت به مجموعه واحدهای تولیدی مبادله صورت گیرد.
وی این لایحه را مجموعه‌ای از راهکارها در راستای رونق تولید می‌داند؛ اما در مورد نقاط ضعف این لایحه می‌گوید: بنده با تسعیر ارز که در این لایحه پیشنهاد شده بود، موافق نیستم.
مجموعه دیدگاه کارشناسان و مسئولان اقتصادی حاکی از تصویب قانونی است که زمینه مناسبی را برای حمایت از تولید و رفع موانع موجود فراهم می‌آورد. پس از همکاری و عزم دولت و مجلس در ارائه و تصویب این لایحه، کارآفرینان و تولیدکنندگان هم‌اکنون چشم‌انتظار اقدام‌های عملی دولت هستند تا با گام‌های بلند در اجرای این قانون، صنعت ملی را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارتقاء بخشند.
