اول این که ممکن است دستگاه‌های کامپیوتری دچار مشکل شوند، در این صورت احتمال جابه‌جایی آرا وجود دارد یا رأی را وارد نکنند. دوم این که ممکن است نرم‌افزارهایی تعبیه یا در دستگاه‌ها وارد شود که آرا را تغییر بدهد. سوم این که ممکن است قطعی برق پیش بیاید و همه حوزه‌های انتخابیه برق اضطراری نداشته باشند و کار یا متوقف یا مخدوش می‌شود و یا به هم می‌ریزد. چهارمین نقطه ضعف مربوط به بازشماری آراست. درست است در این روش پیش‌بینی کرده‌اند آرای کتبی هم باشد که بشود بازشماری کرد، ولی چون برگه به خط رأی‌دهنده نیست، ممکن است دستگاه اشتباه بزند یا تغییراتی در آن داده شود یا پرینت جدید بگیرند، چون دستخط و اثر انگشت شخص روی آن نیست. پنجم این که زمان کار طولانی می‌شود و صف به وجود می‌آید، به‌ویژه در حوزه‌هایی که تعداد نامزدها زیادند مثل تهران که در دوره‌های قبلی مثلاً 2000 نفر برای مجلس و شوراها داوطلب داشتید و می‌بایست 30 نفر از بین اینها انتخاب و شماره‌ای را حفظ کنید که در روش پیشنهادی صف تشکیل می‌شود تا این که بخواهید یکی یکی کدهایشان را وارد کنید. این امر زمان‌بر است. مثلاً در باجه‌های الکترونیک وقتی دو سه نفر می‌ایستند تا یک کار ساده الکترونیک بانکی را انجام بدهند زمان می‌برد و طول می‌کشد. حالا تصور کنید حوزه‌ای بخواهد چند هزار نفر را راه بیندازد، چقدر زمان‌بر خواهد شد.
ششم این که اگر کدهایی را که می‌زنند اشتباه بزنند، مثلاً 252 را اشتباهی 225 وارد کند. آیا اینها قابل بازگشت است و می‌شود تصحیحش کرد؟ وقتی شهروندان و رأی‌دهندگان بخواهند کدها را حفظ کنند باید در لیست بگردند، پیدا و بعد اینها را حفظ کنند و سپس بزنند.
مورد آخر در باره بازشماری است. ممکن است نامزدی اعتراض داشته باشد و اگر برگه توسط خود فرد علامت خورده یا اسم نوشته شده و اثر انگشتش هم روی آن هست و مثل سند رسمی می‌ماند، می‌شود ده دفعه بازشماری کرد، در حالی که اگر برگه نباشد یا الکترونیکی و بدون اثر انگشت یا امضای فرد باشد، ممکن است نشود خوب بازشماری کرد و احتمال وجود آرای تقلبی در آن زیاد است. دیده‌اید در بعضی از شهرها اختلاف پیش می‌آید و بازشماری لازم است. در افغانستان اختلاف پیش آمده است و چند دور بازشماری کرده‌اند. اگر رأی کتبی وجود نداشته باشد، بازشماری آرا مشکل خواهد بود.
به نظرم این هفت مشکل وجود دارد. اگر برای اینها راهکاری باشد، شایسته است و می‌شود از آن استفاده کرد. لازمه‌اش این است که در یک حوزه انتخابیه کوچک که تعداد نامزدها و رأی‌دهنده‌ها محدودتر است امتحان شود، بعد اگر نقاط ضعفی داشت جبران و در حوزه‌های بزرگ‌تری اجرایی شود، به‌ویژه این که پیشنهاد وزارت کشور سه سایت برای هر حوزه، یکی برای مجری و یکی برای ناظر است. در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت دستی انجام می‌شود ناظر و مجری با هم مدارک رأی‌دهنده را تأیید می‌کنند و سپس مراحل بعدی انجام می‌شود.
پیشنهادم این است که اگر کارت ملی را از افراد می‌گیرند ثبت و برگه دستی به آنها داده شود. علت ثبت کارت ملی این است که اگر شخص به حوزه دیگری مراجعه کرد آن حوزه دیگر رأی وی را اخذ نکند. اگر این کار انجام و شبکه‌ها به هم وصل شود و با نرم‌افزاری اطلاعات کارت ملی افراد را بخوانند و ثبت کنند، از تکرار رأی جلوگیری می‌شود و دیگر مشکلات قبلی را ندارد.
روش دیگری هم در بعضی از کشورها مثل الجزایر و پاکستان اجرا و رأی به احزاب داده می‌شود. الان قانون احزاب در مجلس مطرح است. اگر این امر انجام شود هم به فرآیند حزبی در کشور تعمق داده و هم عملیاتی می‌شود، هم مردم وقتی به حزبی رأی می‌دهند به نامزدهای آن هم رأی داده‌اند. حزب هم علامت یا اسمی دارد که مشخص است. اگر تبدیل به کارت الکترونیک شود، خیلی راحت‌تر است.
روشی هم در برخی کشورهای غربی مثل استرالیا و اروپا انجام می‌شود که اول رأی‌دهندگان متقاضی می‌شوند و برایشان برگه صادر می‌شود که در کدام حوزه می‌توانند رأی بدهند و به همان جا مراجعه می‌کنند و در همان حوزه رأیشان را به صندوق می‌اندازند و دیگر امکان مراجعه به حوزه‌های دیگر نیست. ضمن این که پس از رأی دادن جلوی اسمشان در آن حوزه تیک می‌خورد، مشخص می‌شود چند درصد از رأی‌دهنده‌ها می‌خواهند مشارکت کنند که این از قبل با توجه به تقاضای رأی‌دهنده‌ها، صدور برگه رأی و تعیین حوزه اخذ رأی مشخص می‌شود و پس از رأی دادن معلوم می‌شود چند درصد شرکت کرده‌اند. در این صورت رأی اضافه هم نخواهیم داشت.
به نظر من توجه به این نکات لازم است، هر چند که باید در عمل دید و در یک حوزه اتفاق بیفتد و نتایج بررسی شود. البته در پایان عرض کنم شورای محترم نگهبان باید روش پیشنهادی وزارت کشور را تأیید کند و اگر تأیید شد و روی آن توافق کردند و نقاط ضعف نداشته باشد و تدابیری که اندیشیده شده‌اند توسط شورای نگهبان تأیید شود که حقوق شهروندان حفظ خواهد شد و مشکلی پیش نمی‌آید، بالطبع همه مجری قانون خواهند بود.