سیدمصطفی میرسلیم- مهمترین مشکلی که در هفت سال گذشته کشور با آن دست و پنجه نرم کرد رکود ناشی از سیاست انقباضی دولت بود. این سیاست را دولت به امید مهار تورم اتخاذ کرد ولی چون نسنجیده و نابجا بود تورم مهار نشد ، بر رکود هم افزوده شد و تولید به سمت توقف رفت و بیکاری شدت گرفت و بسیاری از کارگاهها و کارخانه ها و بنگاههای خدماتی تعطیل شد و اقتصاد کشور فلج گردید.

مبالغی هم که به لحاظ عمرانی در بودجه های سنواتی پیش بینی شده بود بسیار جزئی بود و همان مقدار هم تخصیص پیدا نمی کرد تا رونقی به بازار کار بدهد. به‌علاوه هیچ تحرک شایان توجهی را از دولت برای تأدیۀ بدهی هایش به بانکها و صندوقهای بازنشستگی و خصوصا به پیمانکاران طلبکار مشاهده نکردیم و در نتیجه فضای کسب و کار کاملا تیره و تار گردید و موجب ورشکستگیهای متعدد و اخراج کارگران و بروز فلاکت شد. این مسائل امنیت اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرد که چون با شکل کیری فساد و ویژه خواری توأم شد به کاهش اعتماد عمومی انجامید و چاره جویی ها را بی اثر کرد. نتیجۀ این سیاست غلط سقوط بی سابقه و فاحش ارزش پول ملی است که فشار خود را نه فقط بر اقتصاد عمومی کشور گذاشت بلکه گروه های آسیب پذیر را به استیصال کشاند.

راهکارها

به نظر این جانب برای برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی چند قدم باید با هم برداشته شود:

الف) رسیدگی عاجل به محرومان که براثر آن سیاست غلط، به مشکلات افتاده اند، البته نه به صورت نقدی بلکه به صورت کالای ضروری. این اقدام مانع بروز بحران می شود و اجازه می دهد بتوان راه کارهای اصولی را مدبرانه به اجرا گذارد.

ب) رونق دادن و تسهیل بازار کسب و کار به‌ویژه با پرداخت مطالبات به‌روز شده پیمانکاران برای جلوگیری از ادامه و تشدید ورشکستگی‌ها. در این زمینه متأسفانه بسیار کوتاهی شده است. به موازات آن اصلاح ساختار بودجه.

ج) تشویق و تضمین سرمایه‌گذاری‌های کارآفرین برای توسعۀ اشتغال مولد: نجات کشور در اشتغال مولد است.

د) برخورد قاطع با قاچاق که 90درصد آن از مجاری رسمی انجام می‌گیرد. دور زدن تحریمها و پرهزینه کردن آن برای آمریکا.

ه) رسیدگی بی رحمانه به عوامل فساد اقتصادی و خشکاندن ریشه‌های تباهی و ویژه خواری بدون هرگونه مجامله و سیاسی کاری ، رواج دادن کامل و جامع شیوه های شفافیت.

و) اصلاح نظام بانکداری که هر ساله عامل مهمی برای خلق پول و افزایش نقدینگی شده است.