شرکت های دولتی دو گروه هستند:

1- شرکت های تولیدی که بعضی از آن ها کوچک و بعضی بزرگ هستند و امکانات بسیار بزرگی از بیت المال را برای تولید در اختیار دارند.

2- شرکت های خدماتی که بعضی از آنها ضرورت دارند خدمات انجام بدهند و بعضی به هیچ وجه با حضور بخش خصوصی ضرورتی ندارند. اصولاً ساختار شرکت های دولتی غالبا برای رانت، انحصار، تامین منافع حلقه مدیران ایجاد، استمرار و حفظ گردیدند .اگرچه خدماتی را هم الزاماً بر اساس قانون اساسی در بخش اقتصاد باید به عهده شرکتهای دولتی باشد اما شرکت های دولتی نقش بسیار منفی و مخربی در اقتصاد کشور دارند که ضرورت دارد در بودجه ۱۴۰۱ با شجاعتی عالمانه و آگاهانه و بر اساس تجارب و آمار و اطلاعات برای جراحی اقتصادی اقدام اساسی صورت گیرد. ابزار این جراحی حتماً و حتماً باید از طریق اصلاح ساختاری بودجه باشد. اگرچه در گذشته با تصویب قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله با قانون واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیماتی گرفته شد ولی هیچگاه این قوانین به اجرا نرسیدند. اگر اندکی از آن تصمیمات هم به اجرا رسید ،توام با رانت و فساد بود که منجر به تشکیل پرونده های دادگستری و زندان‌ها و انحلال بعضی و برگشت بعضی از آنها گردید. شرکت های دولتی قریب به اتفاق بیشتر نقش مخرب و بازدارنده در اقتصاد کشور را دارند اگرچه به اذعان بخش قابل توجهی از کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی نقش تحریم ها در حد ۲0تا۳۰ درصد در اقتصاد کشور تاثیرگذار است، ولی باید پذیرفت ۸۰ درصد بقیه مربوط به ناکارآمدی فعالیت‌های بخش اقتصادی است که آن هم ابزار اصلی اش در اختیار شرکت‌های دولتی می باشد. بنابراین 19 عامل مخرب و بازدارنده شرکت های دولتی در اقتصاد کشور ما که قریب ۴دهه به صورت مزمن رشد نموده عبارتند از:

1- شرکت های دولتی عامل انحصار و رانت هستند بنابراین یاس و ناامیدی بخش خصوصی را برای فعالیت به دنبال دارند و این انحصارگری بخش خصوصی را از صحنه های رقابت حقیقی و واقعی دور می‌اندازد.

2- عامل واردات بی رویه هستند و تامین منافع حلقه رانت‌خواران هم در همین واردات است، بدیهی است در شرایطی که امکان تولید در انواع محصولات وجود دارد با واردات، تولید به رکود و تعطیلی اجباری کشیده خواهد شد زیرا در واردات بی رویه منافعی برای تولید کننده وجود ندارد.

3- عامل رکود و تعطیلی بخش تولید در بخش صنعت و بخش کشاورزی و حتی تولیدات بخش خدمات می باشند زیرا منافع واردکنندگان به خودی خود و به صورت طبیعی امکان رقابت و کارآمدی و حضور فعال از بخش تولید را سلب می‌کند.

4- عامل فساد و تبعیض در جامعه هستند.زیرا حلقه ای از مدیران شرکت‌های دولتی شکل گرفته و با آمد و رفت دولت‌ها این جابجایی در مدیران و کوچ کردن از منطقه‌ای از شرکتها به منطقه دیگر، از استانی به استان دیگر و از هلدینگی به هلدینگ دیگر باعث می شود شرایط فساد و تبعیض توسط حلقه مدیران حفظ می‌شود. صورت سلسله مراتبی از شرکت‌های اقماری ایجاد می‌گردند که آنها هم در گسترش فساد و تبعیض موثر هستند.

5- عامل ثروت‌های بادآورده هستند. در کشور ثروتمندانی داریم که با تحقیق و مطالعه می‌توان به این نتیجه رسید که همه آنها با واسطه و یا بدون واسطه سر در شرکت‌های دولتی دارند .

6- عامل کسری بودجه می باشند. دلیل اصلی آن هم این است که قریب به ۷۰ درصد بودجه دولت توسط شرکت‌های دولتی بلعیده و همراه با زیان و ضررهستند. چون فلسفه شرکتهای دولتی هزینه است. آنهایی که ادعای تولید دارند یا تولید انجام نمی‌دهند یا تولید درستی ندارند‌ و بهره‌وری مناسبی ندارند. انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری، تولید، کیفیت و کارآمدی در آنها وجود ندارد زیرا در راس هرم آنها حلقه مدیران و متناسب با آنها مد یرانی در مراتب بعدی و بدنه حضور دارند که منافع آنها تامین است و با تخصیص بودجه ازطریق بیت المال و قانون بودجه هم تامین و تغذیه می‌شوند از این جهت خیالشان از تامین بودجه راحت است.

7- عامل توسعه و افزایش حقوق بگیران دولتی هستند. اینکه حجم کارمندان ناکارآمد در کشور ما بیش از ۱۰ برابر کارمندان دولتی کشورهای توسعه یافته می باشد، عامل اصلی همین شرکت‌های دولتی می‌باشند.

8- در شرایط مناقصه ها و مزایده ها یی که برای پیمانکاری ها یا واگذاری‌ها انجام می شود بازی هایی صورت می‌گیرد که در نهایت منافع حلقه مدیران را تامین می نماید. آنهایی که در شرکت‌های دولتی کار کرده‌اند با این نوع بازی‌های حیله گرانه آشنا هستند.

9- حیاط خلوت وزارتخانه‌ها و سازمانهای بزرگ دولتی هستند. از آنجایی که سازمانهای دولتی حوزه مشخص و ردیف معین بودجه دارند، مابقی کسری ها و یا زیاده‌خواهی‌ها و بذل و بخشش ها و ریخت وپاش ها از همین حیات خلوتهای شرکت‌های دولتی تأمین می‌گردد.

10- عامل فساد و مفاسد اخلاقی از طریق زد و بندهای اقتصادی، رانت‌ها و پارتی بازی ها هستند که عامل سلسله مفاسد می باشند.

11- عامل وابستگی و ضربه زدن به استقلال کشور می‌باشند .

۱۲_ عامل ترس و وحشت مسئولان دلسوز برای جراحی اقتصادی می‌شوند .آنقدر آنها گسترده شده اند و سایه بر امور جاری کشور می اندازند که ترس و وحشت مسئولان را برای احتمال وقفه در ارائه بعضی خدمات به مردم بر می دارد و جرات دست زدن به ترکیب شرکتها را ندارند .در حالی که تحلیل های غلط از ناحیه مدیریت آنها به مسئولانی که امکان اجرای جراحی را دارند ارائه می‌شود تا از دولتی به دولت دیگر این وضعیت نابسامان منتقل می گردد .

13- عامل تولید پرونده‌های قوه قضائیه می‌شوند. به تحقیق می توان گفت قریب به ۱۵ میلیون پرونده هایی که با تنوع و ترکیب و تکرار در قوه قضائیه وجود دارد ، می توان ریشه آن ها را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در اقتصاد دولتی به معنای اعم، و در شرکت‌های دولتی به معنای اخص یافت وعامل بدبینی و ناامیدی مردم نسبت به نظام می باشند زیرا مردم فساد و دزدی و سوء استفاده و رانت های مدیریتی و زدو بندها را در این نوع شرکت‌ها مشاهده می‌کنند.

14- بستر امنی برای اجرای برنامه‌های نفوذی ها هستند. نفوذی ها در مأموریت خویش که بدنبال وابستگی و عدم رشد اقتصاد و تداوم تورم و تضعیف اقتصاد کشور و واردات کالاهای خارجی و امثال اینها هستند‌،تحلیل‌های غلط ارائه می دهند و کسی هم آنها را نمی شناسد و در پیشنهادها معمولا آنها پیشقدم هستند .

15- عامل رکود وعدم توازن بودجه عمرانی و زیرساختی نسبت به بودجه جاری هستند. اینکه در دولت روحانی حدود ۹۰ درصد اعتبارات صرف هزینه های جاری بوده و کمتر از ۱۰ درصد صرف بودجه های عمرانی گردیده و به بیان دیگر پروژه های اساسی مملکت تعطیل بوده‌اند، دلیلش همین است که این وضع نابسامان در این شرایط ادامه پیدا کرد و متاسفانه حمایت هم گردید .

16- تاثیرگذاری منفی روی کارآمدی مجلس و وقت نمایندگان می‌گذارد. ارتباطات بعضی کارگزاران دولتی برای ایجاد رانتهای نامشروع و نامطلوب وغیرقانونی به نحوی شکل می‌گیرد که مجلس را از وظایف اصلی خود باز می‌دارد و به وظایف حاشیه‌ای و بند و بست بعضی با شرکت‌های دولتی توسط بعضی از نمایندگان خواسته و یا ناخواسته سوق می دهد.

17- تشدید سفرهای خارجی بی‌خاصیت و هزینه بردار و مفسده انگیز که در سفره بی صاحب بیت المال پیدا می شود و مدیران دولتی در آنجا به هر نحوی که می‌خواهند تصمیم می‌گیرند البته باید حساب مدیران پاکدست را از این نوع مدیران هم جدا نمود .

18- توسعه باند های مدیریتی از مدیران نالایق در راس هرم ومدیران نالایق و باند باز غالباً در بدنه شکل می‌گیرد و برای حفظ شرایط خود باید باند های تقویتی و حمایتی در سایر بدنه شرکت‌های دولتی و مدیریت‌های سطوح پایین‌تر شکل بگیرند تا این وضعیت توان تداوم را داشته باشد .

19- شکافهای عمیق اختلافات طبقاتی و افزایش خط فقر و افزایش ناهنجاری های اجتماعی از تبعات شرکت‌های دولتی است. بدون شک وقتی انحرافی اساسی در اقتصاد کشور صورت بگیرد و تداوم داشته باشد و شکل قانونی هم به خود بگیرد روی اصول اخلاقی و هنجارهای جامعه تاثیر گذار می باشد. بسیاری از طلاق ها، کاهش آمار ازدواج ها، پایین آمدن سن بزهکاری های اجتماعی، افزایش زندانی ها و امثال این از تبعات این نوع رویکردهای اقتصادی است که عامل اصلی آنها اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی است. ذکر این نکته ضروری است این نوع آسیب شناسی هیچ مغایرتی با اصول اساسی بخش اقتصاد که در قانون اساسی در سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به آن تاکید گردیده ، ندارد ولی واقع مطلب سوء استفاده‌ دهه اول انقلاب توسط همین اصلاح طلبان صورت گرفت و این پایه گذاری یک انحراف اساسی و بزرگ در اقتصاد ما گردید که نتیجه آن را در شرایط فعلی می‌بینیم.

اما پیشنهاداتی خطاب به رئیس‌جمهور و مجلس محترم :

1- برای همین امسال اتاق فکری با حضور کارشناسان و صاحب نظران و برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و عملیات در خصوص شرکت های دولتی و تاثیر آن در بودجه بندی سال ۱۴۰0 تشکیل شود و ظرف یکماه اخیر این تصمیمات عملیاتی گردد. اگر چه پیشنهاداتی در این زمینه در سالهای گذشته توسط صاحبنظران و دلسوزان داده شد .

2- سازمان خصوصی‌سازی با مأموریتی جدید و با اختیارات ویژه ای که سران قوا با اجازه رهبری می‌توانند برای جراحی اقتصادی به آنها محول‌کنند، کار خصوصی سازی را با شدت و سرعت انجام دهند و این جراحی را در شرکت‌های دولتی شروع کنند تا تفکیک و پالایش شوند. به نظر می آید شاید ۱۰ درصد این شرکت‌ها حضورشان ضروری است و بقیه را با راهکارهایی که در گذشته ارائه شده و قابل واگذاری هستند، اقدام نمایند.

3- حذف بودجه شرکت‌های دولتی، مگر در موارد معدود و استثناء در بودجه 1401، به خصوص در تنظیم و تدوین برنامه پنج ساله هفتم در دستور کار باشد .

4- پالایش فوری از این شرکت ها ظرف یک ماه صورت گیرد به نحوی که بتوان در بودجه سال آینده آثار آن را مشاهده نمود.

5- شرکت های تولیدی که دائماً زیان‌ده هستند و امکانات این مملکت را چه بسا با سوء استفاده و نا کار آمدی و نالایقی مدیران به هدر داده‌اند، حذف گردد مگر اینکه تعهدات لازم را برای خروجی مشخص درآمد و سود با عدد و رقم مشخص بدهند و این تعهد ها محضری گردند و مدیران آنها در پایان سال بازخواست شوند.

6- بنگاه داری بانک‌ها در سطح کشور با ایجاد شرکتهای زیانده ،عامل فساد، رانت، رکود، ناکارآمدی و عدم بهره‌وری می‌باشند. ترتیبی اتخاذ گردد که در کنار شرکت‌های دولتی، بانک ها به وظایف اصلی خویش بپردازند و وظایف بنگاه داری را کنار بگذارند و وظایف آنها به بخش خصوصی با درایت‌، مدیریت و محاسبه واگذار گردد .

7- جلسات سران قوا برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این اجازه را از جانب مقام معظم رهبری دارند که اگر قید و بندهای قانونی وجود دارد، بتوانند به صورت انقلابی تصمیم بگیرند و در این باره تصمیمات را عملیاتی نمایند.

8- تغییر مدیران و پالایش لازم آنها یک دستور کار ضروری است. مدیرانی که سال‌ها در شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی جا خوش کرده اند و لانه کرده‌اند و موجب ناکارآمدی آنها شده‌اند و هم اکنون هم در پست‌های خود با لطایف الحیل حضور دارند این ها برکنار شوند و مدیران لایق ، کارآمد، دلسوز ، باتجربه ، دارای شور جوانی و توان مدیریتی جایگزین آنها بشوند.