دکتر علیرضا اسلامی- سخنان بسیار مهم و سرنوشت‌ساز مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای در جمع مردم انقلابی تبریز در روز چهارشنبه 29 بهمن که بر پایه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی بود، چند محور داشت که شایسته است به آن پرداخته شود.
***
کار مردم را به مردم بدهید
موضوع اول قطع اتکاء بودجه کشور به نفت بود که سال‌ها است در این مورد تذکر می‌فرمایند و ما می‌توانیم این مطلب را اجرایی کنیم. راهکار آن هم طبق فرمایش ایشان، اقتصاد مردمی، همت مردم، اعتماد به جوانان، اعتماد به سرمایه‌های کشور و اعتماد به خدا است. همان‌طور که مردم در زمان انقلاب در مقابل رژیم شاه که رژیم مهمی در منطقه بود و در جنگ هشت ساله نیز نشان دادند، اگر در صحنه حضور داشته باشند و کار مردمی انجام دهیم این کار انجام خواهد شد. مطلب مهمی نیست اقتصاد از جنگ و آن رژیم که مهم‌تر نیست؛ در حالی‌که مردم توانستند از عهده آن بر بیایند. راه آن همین است که خود ایشان هم عنایت فرمودند. حضرت امام هم از روز اول و از دولت آقای موسوی فرمودند کاری را که مردم می‌توانند، به مردم بدهید و حتی مثال‌هایی هم در زمینه تجارت خارجی، مسکن و کشاورزی زدند که این امور را به مردم بسپارید. به عقیده من، میزان قطع وابستگی به نفت نشان‌دهنده میزان ولایت‌مداری رؤسای جمهور و دولت‌ها است. سنجش میزان قطع اتکاء به نفت در هر دوره نشان‌دهنده میزان ولایت‌مداری آن‌ها است و می‌تواند ملاک سنجشی برای کار رئیس‌جمهور فعلی نیز باشد.
بهره‌وری
موضوع بعدی ارتقاء بهره‌وری است. اگر ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های تولید کاهش و کیفیت افزایش پیداکند، بهره‌وری حاصل می‌شود. این امر چند راهکار دارد. یکی اینکه دیوان محاسبات گزارش کند هر دستگاه برای خدمات خود چقدر هزینه می‌کند. به عنوان مثال در اوایل انقلاب، کمیته امداد تقریبا با نسبت یک به ده، یک تومان هزینه می‌کرد تا 9 تومن به مردم خدمات ارائه دهد. این را برای همه دستگاه‌ها محاسبه کنند تا نشان دهند بهره‌وری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و تولید در مجموع چقدر است و هر دستگاه چه امکاناتی دارد و مشخص شود هر دوره و هر ماه این بهره‌وری را چند درصد افزایش بدهند، می‌توانند بالاخره به نقطه مطلوب برسند. به طور قطع اگر کار به بخش خصوصی سپرده شود بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. چون بخش خصوصی زیر بار هزینه اضافی نرفته و سعی می‌کند کیفیت کالایش را بهتر کند و از طرف دیگر نیز با کاهش هزینه‌ها، سوددهی خود را بیشتر کند و در نتیجه ارتقاء یابد؛ اما چون بخش دولتی حقوق می‌گیرند میزان هزینه‌ها برایشان مهم نیست.
استفاده از همه ظرفیت‌ها
موضوع سوم استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و جغرافیایی ایران است. موقعیت ژئوپولوتیک، ژئواستراتژیک و ژئوکمونیک کشور در حوزه هوا فضا، تنوع مرزها، آب و هوا، محصولات، راه‌ها و همسایه‌ها (15 کشور) و قرارگیری دریا در شمال و جنوب کشور، یک موقعیت فوق‌العاده به ایران در مسیر شمال به جنوب و غرب به شرق داده است. ما باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم. به عنوان مثال با توجه به اینکه این مسیر، کوتاه‌ترین راه برای شرق به غرب یا شمال به جنوب است، کریدورهای هوایی برای حمل و نقل هوایی جهان درآمد خوبی دارد یا در حوزه سواپ یا مثل قرارداد بیست میلیاردی با عراق، می‌توانیم با 10 الی 15 کشور همسایه در حوزه‌های متنوع قرارداد ببندیم و چون مسیر حداقل بوده و کشورهای همسایه نیز مسلمان هستند، می‌تواند یک ضمانت قطعی نیز داشته باشد.
کالای ایرانی به جای خارجی
موضوع چهارم، مصرف محصولات داخلی توسط مردم و مسئولین است. اینجا دو الی سه موضوع به‌عنوان راهکار و پیش زمینه لازم است تا این فرایند را درست کند. یکی نقش استاندارد است. استاندارد باید به تمام محصولاتی که کیفیت عالی دارند مجوز داده و مانع ورود کالاهای خارج از استاندار به بازار شود تا مردم به خرید کالای داخلی استاندارد ترغیب شوند و به کالای خارجی رجوع نکنند. راه دوم این است که تبلیغات کالاهای خارجی در صدا و سیما و رسانه‌ها ممنوع شود نه اینکه در شهرها ما شاهد تبلیغ تلویزیون یا موبایل و سایر محصول خارجی یک کشور خارجی باشیم. واقعاً شایسته کشور نیست سالی چند میلیارد واردات داشته باشد، به‌عنوان مثال امسال 5/2 میلیارد دلار واردات ماشین داشتیم. یعنی در این شرایط 5/2 میلیارد دلار آهن پاره وارد کشور کردیم که فلان آقا در خیابان‌ها ویراژ دهد. بهتر است همین کالای داخلی را استاندار کرده تا مردم از آن استفاده کنند. مصرف محصولات خارجی یا سوار ماشین خارجی‌شدن نیز علامت توسعه و پیشرفت یک کشور نیست.
افزایش عوارض کالاهای خارجی
راهکار بعدی برای مصرف محصولات داخلی، افزایش عوارض است. اگر عوارض کالاهای خارجی افزیش پیدا کند جلوی ورود آن‌ها گرفته می‌شود. شنیدم به تازگی طی قراردادی با ترکیه، قرار است هزار شعبه کالاهای آن‌ها را در ایران عرضه کند. آخر این چه مفهومی دارد؟ باید چیت‌سازی ری، نساجی مازندران، دهشهر و امسال آن را ببندیم بعد به کالای خارجی همسایه رونق دهیم و بازار آن‌ها را تشویق کنیم. واقعا معلوم نیست آن‌هایی که این نوع قراردادها را می‌بندند تا چه حد پایبند حتی ملیت و کشورشان باشند باید با این افراد برخورد شود. یکی دیگر از راهکارها تشویق صادرات است. مثل اینکه از مالیات معاف شوند و حتی تشویقاتی به‌صورت نقدی به آن‌ها پرداخته شود. ما محصولات بسیاری اعم از چینی آلات، کاشی، سرامیک، مبل و خیلی چیزهای دیگر داریم که به‌دلیل قیمت ارزانی که در ایران تولید می‌شود، تعزیزات بازرگانی هم دارند. کسانی‌که کالایشان را صادر می‌کنند اگر معافیت مالیاتی داشته باشند و تشویقات صادراتی به آن‌ها بپردازند، سبب رونق و اشتغال می‌شود. راهکار دیگر این است که دیوان محاسبات به‌عنوان یک سازمان ناظر، سند خریدهای خارجی دستگاه‌ها را در صورت وجود کالای مشابه داخلی قبول نکند و به دادگاه تخلفات ارجاع بدهد و معرفی کند. باید بخشنامه‌هایی مبنی‌بر مصرف کالاهای داخلی شود. راه‌های قاچاق با تأمین مرزها توسط نیروهای انتظامی و مجازات قاچاقچیان و معرفی از طریق رسانه‌ها باید بسته شود تا کالاها به‌صورت قاچاق هم وارد نشوند. همان‌طور که مقام معظم رهبری چندی قبل در جمع شورای مهندسین فرموده بودند این کارها باید شدت پیدا کند تا 20 میلیارد قاچاق وارد کشور نشود که واقعا وحشتناک است.
توجه به دستورات اسلامی
موضوع ششم اجتناب از اسراف، تضییع مال و هدر‌دادن منابع عمومی است. چگونه باید از تضییع آب، نان، خاک و امثال این‌ها جلوگیری کرد. خوب این هم باید فرهنگ‌سازی شود. «ان الموزرین کانوا اخوان الشیاطین» در قرآن آن‌هایی که ریخت و پاش مال دارند، برادر شیطان معرفی شده‌اند. باید جلوی این اسراف گرفته شود. طبق احادیث و آیاتی که در این خصوص وجود دارد باید میزان مصرف را به حداقل کاهش داد. راهکار عملی این موضوع همان رعایت الگوی مصرف است که مردم باید رعایت کنند. اگر کسی رعایت نکرد نرخ خدماتی که دولت به او می‌دهد باید تصاعدی افزایش پیدا کند. مثلا اگر خانواده‌ای بیشتر از حد معمول آب مصرف کرد هزینه آن تصاعدی گرفته شود. با دریافت تصاعدی هزینه‌ها، جلوی اسراف گرفته می‌شود و سپس اگر میزان مصرف بیش از یک حدی شد آن را قطع کنند. راه‌های عملی نیز در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال با راه‌اندازی سیستم تصفیه فاضلاب در شهرها و روستاها، از آب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای آب‌های مصرفی غیرشرب استفاده شود یا در صورت لزوم لوله‌کشی آب شرب و غیر شرب انجام شود یا حتی اگر از 20 درصد هدررفت آب در آبیاری کشاورزی جلوگیری شود، این نیاز را برطرف می‌کند یا از طرف دیگر در هر خیابانی شاهد شعب متعدد بانک‌های مختلف هستیم که واقعا وجود این‌ها چقدر ضرورت دارد. چقدر هزینه این بانک‌ها می‌شود. این بانک‌ها از سود کسانی‌که پول در بانک گذاشته‌اند، برداشت شده و صرف ساختن این ساختمان‌ها و استخدام کارمندان آن می‌شود. جلوگیری از این امر بسیار به صرفه خواهد بود و هزینه‌هایی که ما می‌دهیم بهره‌وری را بالا خواهد برد.
قاچاق و افزایش امنیت مرزها
موضوع دیگری که فرمودند مبارزه جدی با قاچاق است که این هم افزایش امنیت مرزها، اشد مجازات مجرمان و معرفی آن‌ها را می‌طلبد. طبق قانون باید روی تمام کالاهای داخلی یا کالاهایی که وارد می‌شود برچسب شرکت تولید‌کننده باشد و گرنه قاچاق محسوب می‌شود. خوب این موارد باید جدی گرفته شود تا با قاچاق برخورد شود.
مقابله با بدهکاران
و موضوع هشتم که مقام معظم رهبری فرمودند مبارزه با بدحسابان بانکی بود. هرچند مراجع جرایم بانکی را حرام اعلام کردند به علت وجود این جرایم بانکی، بانک‌ها به‌دنبال مطالبات خود نمی‌روند تا افزایش پیدا کند. در حال حاضر در مجلس یک تعاونی وجود دارد که به بانک بدهکار بوده و چون نتوانسته بدهی خود را بپردازد این مبلغ بدهی به چند میلیارد رسیده است. خوب معلوم است بانک دنبال آن نمی‌رود. در حالی که اگر واقعا کسی طلبی داشته باشد، اگر نتوانست طلب خود را بگیرد، وثیقه یا هرچه که در گرو بانک است اعم از رهن یا سند و... را برداشته و استفاده می‌کند و حسابش را بسته یا مسدود می‌کند یا وجود حساب‌های بانکی واحد با یک کارت شناسایی و ملی سبب می‌شود که افراد نتوانند از بانک‌های مختلف، سوء استفاده کنند. به نظرم این موارد راهکارهایی است که می‌شود در این حوزه اجرا کرد.
فرار از مالیات
موضوع دیگری که فرمودند در خصوص مالیات است. در حال حاضر بخشی از مالیات‌ها ماهانه از حقوق کارمندان اخذ می‌شود. بخش دیگر مالیات‌ها برعهده شرکت‌ها است که طبق آمار، حدود 85 درصد این شرکت‌ها دولتی هستند و باید روشن شود چقدر از این شرکت‌ها مالیات می‌دهند. بخش دیگر مالیات‌ها طبق دستوراتی مانند مالیات مضاعف و مالیات کسب و کار از اصناف اخذ می‌شود. ما معتقدیم که در زمینه مالیات چند راهکار عملی وجود دارد و دولت در این زمینه مسئول بوده؛ چون بعد از سی سال هنوز به‌درستی اجرا نشده است. یکی اینکه امور ملی و بخش‌های وابسته به آن مثل صنایع نظامی و صنایع دفاعی چون مردم نمی‌توانند در این نوع امور مشارکت داشته باشند، توسط دولت مثلا با پول نفت انجام شود. دوم اینکه مالیات هر شهر یا هر استانی در همان شهر و استان مصرف شود؛ یعنی توسط ادارات همان شهر یا استان دریافت و هزینه شود و مردم احساس کنند و ببینند که اگر عوارضی مانند نوسازی و کسب و کار دادند در شهرشان یک راه کشیده شد، لوله‌کشی انجام شد یا برق یک روستا وصل شد در این صورت مردم کمک می‌کنند. چون محیط محدود هست هرکس هم تخلف کرد می‌توانند جلویش را بگیرند. اگر این امر ملی شد یعنی مالیات در همان استان و همان شهر هزینه شود در این صورت مشارکت مردمی هم بالا می‌رود. ما بارها دیدیم مردم طلا و پول خود را برای عتبات عالیات می‌دهند و اگر خدای ناکرده سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه پیش بیاید مردم کمک می‌کنند مثل کمک به چهارصد هزار نفر از ایتام کمیته امداد. اگر این کار استانی شود و مردم ببینند این کار در شهرشان اثر دارد و برایشان مشهود باشد مردم پای کار می‌ایستند و این کار از امور دیگر سهل الوصول‌تر است. نکته دوم این است که همان‌طور که درباره کارمندان به‌صورت اتوماتیک و مکانیزه، قبل از دریافت حقوقشان مالیات کسر می‌شود، گرفتن مالیات، صنف به صنف، قشر به قشر یا شرکت به شرکت، مکانیزه شود و هر از چند گاهی بازرسی نیز انجام شود تا هر کس تخلفی انجام داده است به اشد مجازات برسد مثل کاری که در تمام دنیا انجام می‌شود و دولت هم در مقابل موظف شود از این امور حمایت کند.
و در نهایت اقتصاد مقاومتی
ابعاد دیگری که مقام معظم رهبری فرمودند همان اجرای اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته فرمودند از بهمن 92 تا بهمن 93 دولت عملکردش را نشان دهد و گزارش دهد چند درصد بهره‌وری افزایش پیدا کرده و چند درصد وابستگی کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، باید این مطلب عملیاتی شود و کسانی این گزارشات را مطالبه کنند و مردم با سلاح امر به معروف، مجلس شورای اسلامی با سؤال، استیظاح و تذکر و دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه مثل دیوان بازرسی کل کشور، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات باید در این زمینه کار کنند، گزارش بدهند و نظارت دقیق داشته باشند. نکته‌ای که در فرمایشات مقام معظم رهبری ایشان به آن اشاره فرمودند نحوه اجرای اصل 44 بود که این اصل نیز به صورت کامل عملیاتی نشده است. همان‌طور که عرض شد بنابر آماری 85 درصد اقتصاد هنوز دولتی است خوب اگر این‌طور باشد، پیشرفتی حاصل نشده است. در حالی‌که دولت‌ها مثل همین دولت باید هر ماه 5 درصد از حجم خود را کاهش دهد و به بخش خصوصی بسپارد. وقتی حجم دولت کاهش پیدا کند، هزینه‌های دولت و در نتیجه وابستگی به نفت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین معتقدیم که در حوزه اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد مردمی همان‌گونه که مردم در انقلاب و جنگ هشت ساله حضور خود را در صحنه نشان دادند، اگر این امور اقتصادی به مردم واگذار شود از عهده آن به‌خوبی برمی‌آیند. نکته دیگر استفاده مناسب از حضور در اجلاس‌های منطقه‌ای و جهانی مثل اکو، مجالس کشورهای اسلامی، غیر متعهدها، کنفرانس اسلامی و تقریب مذاهب است. کشورهایی که عضو این سازمان‌ها هستند، باید بین خود مصوباتی داشته باشند تا بتوانند ترجیحات و تخفیفات بازرگانی در مبادله کالا و خدمات را ارائه کنند و از این طریق نیز منافعی برای کشور حاصل شود.
کمی هم دیر شده
در پایان باید گفت دولت‌ها، ملت، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تقنینی به میزانی که به اطاعت از اوامر مقام معظم رهبری و ولایت فقیه مقید هستیم، باید در این زمینه کار کنند و مسئولیت بپذیرند تا به نتیجه برسیم. می‌توانیم با همین کار تهدیداتی را که علیه ما وجود دارد، تبدیل به فرصت کنیم. به نظر می‌رسد بعد از سی و چند سال که از انقلاب گذشته، بهترین زمان برای اجرای این راهکارها است و تا حالا نیز واقعا خیلی دیر شده و باید این امور هرچه زودتر عملیاتی شوند.