محمد دیندار- شیرین کاری های معاونت سینمایی یا سازمان سینمایی!؟ تمام شدنی نیست و بقول شاعر "هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد."
به این ترتیب در حالی که هنوز درگیری معاونت سینمایی با اهالی سینما که باید نقشی پدرانه نسبت به آنها داشته باشد، تمام نشده و هنوز دعوای این معاونت با حوزه هنری که باید رفتاری برادرانه با هم داشته باشند، فرو کش نکرده و در حالی که هنوز بحث ساخت فیلم لاله با بودجه هفت میلیارد تومانی آن هم توسط کارگردانی ترک وطن کرده داغ داغ است و هر روز بر دامنه مخالفان چنین کاری افزوده می گردد و از اهالی حوزه علمیه گرفته تا اهالی سینما متفق القول بر این باورند که ساخت فیلمی با این مضمون، با این هزینه و با این کارگردان، هیچ توجیه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ندارد، بازهم معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک شیرینکاری دیگر از خود نشان داده و اقدام به خرید فیلم هایی که خود توقیف نموده می کند. در حالی که معمولأ فیلم های توقیفی با چند حالت روبرو هستند. نخست آنکه فیلمی پس از تصویب فیلمنامه و دریافت پروانه نمایش، بدون هیچ تغییری در متن اولیه ساخته شده و بعد با ایرادات ارشاد روبرو شده است، که در این صورت باید مدیران مربوطه در معاونت سینمایی پاسخگوی چنین عمل تناقض آمیزی باشند که چگونه فیلمی را مجوز داده، حمایت نموده و سپس توقیف می کنند و باعث هزینه های مادی و تبلیغاتی برای کشور می شوند. آیا در این حالت هزینه ندانم کاری مدیران را باید از هزینه های عمومی و بیت المال پرداخت نمود. اگر مدیری قصور کرده چرا از جیب مبارک جبران مافات نمی نماید و هزینه اش را باید کشور پرداخت کند.
حالت دومی که برای فیلم های توقیقی می توان در نظر گرفت، این است که تهیه کننده و کارگردانی پس از طی تمام مراحل قانونی و کسب مجوز فیلمنامه و ساخت، در مرحله تولید و ساخت فیلم، فیلمنامه اولیه و تأیید شده را تغییر داده و اثری را تولید کنند که با موازین قانونی و شرعی در تضاد بوده و مناسب اکران عمومی تشخیص داد نشود. در چنین حالتی بخاطر اینکه سازندگان اثر، به فیلمنامه تصویب شده وفادار نبوده اند و در حقیقت خلاف قانون عمل نموده اند، در نتیجه خود مقصر ماجرا بوده و مسئولیت توقیف یا اصلاح فیلمشان ، به عهده خودشان می باشد و نباید هزینه تخلف این افراد را مردم و بیت المال بپردازند و در این شرایط خرید چنین فیلمی توسط دولت هیچگونه توجیهی ندارد. درست مثل اینکه یک کارخانه تولید مواد لبنی، بر خلاف پروانه بهداشت و اصول بهداشتی، محصولی تولید کند که مصرف آن برای جامعه مضر باشد و وزارت بهداشت ضمن توقیف این محصولات، در عین حال نسبت به خریداری و انبار آن ها اقدام نماید. آیا چنین کاری با هیچ منطقی مطابقت خواهد داشت؟!
بنابراین معاونت سینمایی یا همان سازمان سینمایی!؟ باید در کمتر از یکسال مانده به پایان مأموریت خود، سنجیده تر عمل نموده و بجای افزایش دایره اشتباهات خود، سعی در کمتر نمودن آنها نموده تا حداقل چند خاطره خوش از خود در تاریخ فرهنگ و سینمای این دیار به یادگار گذارد.
متولیان سینمای کشور باید بدانند، فیلم و سینما مانند وسایل اسقاطی نیست که عده ای در خیابان و محافل راه افتاده و فریاد بزنند: یخچال سوخته، موتور کولر، فیلم توقیفی می خریم!