محمد مهدی اسلامی- در مراسم تنفیذ، وزیر کشور گزارش جامعی از روند برگزاری انتخابات ارائه کرد. گزارشی که جای یک نکته در آن خالی است. گزارش او از اقدامات خود و دیگر ارکان نظام برای عملیاتی کردن ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات!

اگر دقیق بنگریم، برخی اختلالات و مشکلات طی برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان داد کرد ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری بهنگام بوده است، اما اقدام جهادی در راستای عملیاتی کردن آن از سوی متصدیان مربوطه محقق نشد.

به عنوان نمونه بند 4 این ابلاغیه خواستار شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی است، حال وقتی روزنامه دولتی ایران در صفحه اول خود تصویر رییس ستاد انتخابات نامزد مستقر در قدرت را منتشر می کند؛ یا ناشی از یک فرآیند مالی دقیق است که باید شفاف سازی شود و مردم بدانند دکتر روحانی هزینه این تبلیغات را داده است، منابع تأمین آن هم مشخص شود و یا اگر از منابع دولتی برای چنین تبلیغی استفاده شده است، باید امکان شفاف سازی این تخلف باشد تا طبق بند 7 همان ابلاغیه شامل رسیدگی سریع و خارج از نوبت شود. اما اینک با گذشته سه ماه و نیم از درج این رپورتاژآگهی بزرگ، هنوز ابعاد آن مبهم باقی مانده است.

موارد مبهم مشابه در انتخابات اخیر، بسیار است؛ ابلاغیه رهبری در مهرماه سال گذشته منتشر گردید و فرصت کافی برای عملیاتی کردن آن توسط قوای سه گانه موجود بود، البته چنین کاری نیازمند عزمی جدی و کاری جهادی بود.

در انتخابات اخیر شاهد موضع گیری برخی مقامات رسمی دولت، برخی مقامات نظامی و نیز برخی مقامات دیگر قوا بودیم، یکی از مواردی که در انتخابات اخیر شاهد بودیم، بسیج وزارتخانه ها برای دفاع از رئیس جمهور همزمان با مناظره ها بود. در حالی که طبق بند 16 این ابلاغیه ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان ممنوع بوده است.

سیاست های انتخاباتی رافع دغدغه های طرح شده از سوی همه جناح ها است. اگر در فرصت باقیمانده تا انتخابات آینده دولت لایحه مورد نیاز برای عملیاتی کردن این سیاست ها را به مجلس بفرستد و سیاست ها تبدیل به قانون شود، شورای نگهبان نیز وظایف محوله را انجام دهد؛ بسیاری از منازعات سیاسی که تهدیدزا است، مرتفع خواهد شد. دیگر نه شاهد امکان جنجال سازی معاندین درباره تأیید صلاحیت ها خواهیم بود، نه شبهه ای درباره سلامت انتخابات امکان طرح خواهد داشت و نه تخلفاتی که منجر به فریب افکار عمومی می گردد مجال نقش آورینی خواهد یافت.

افزوده شدن سرمایه اجتماعی اعتماد در مشارکت انتخاباتی مرهون دقت های لحاظ شده در این سیاست ها است. باید پذیرفت برخی سستی ها و اهمال ها، هزینه های دراز مدتی برای نظام خواهد داشت و فرصت انتخابات را تبدیل به تهدید خواهد کرد.