هرچقدر رقم پرونده بزرگ‌تر باشد رسیدگی به آن دشوار‌تر است، پرونده‌های بزرگ‌تر عوامل بیشتری دارند و تحقیق قاضی در مورد عوامل آن به زمان طولانی نیاز دارد. قوه قضائیه با امکاناتی که در اختیار دارد نمی‌تواند سریعا به همه پرونده‌ها رسیدگی کند و این امر روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را طولانی کرده است. هم اکنون روند رسیدگی به یک دادخواست ساده یک یا دو سال طول می‌کشد و نمی‌توان انتظار داشت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ شرکت تو در تو برای آن ایجاد شده در مدت شش ماه رسیدگی شود. حتی پرونده‌های قتل در برابر پرونده‌های فساد اقتصادی هیچ نیست، در گزارشی که دادستان کشور به مجلس ارائه کرد به سنگینی کار پی بردیم. البته پیچیدگی این پرونده‌ها توجیه کننده اطاله دادرسی در ایران نیست.
در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی آنچه که در جامعه تبلیغ می‌شود به اندازه خود پرونده بزرگ نیست و آسیب روانی این پرونده‌ها از آسیب اقتصادی آن‌ها بیشتر است. عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران، توقف نظام مالی کشور و گرفته شدن جرات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از پیامدهای فساد اقتصادی در کشور هستند.
دیدیم که قوه قضائیه در صدور احکام هم با کسی تعارف ندارد و احکامی چون اعدام، حبس ابد، حبس‌های طولانی مدت و... را برای متخلفان صادر کرده که همه این احکام همراه با بازگشت وجوه می‌باشد. بسیاری از مفاسد اقتصادی از روش‌های قانونی صورت می‌گیرد، متاسفانه ما سال‌ها است که قانون گذاری می‌کنیم و بر اساس شرایط روز قوانین را اصلاح می‌کنیم، اما هرگز قوانین ناکارآمد را حذف نمی‌کنیم و این وضعیت برای هر کاری راه گریزی را ایجاد کرده است.