نصر عزیزی - انتخابات مجلس شورای اسلامی تمام و مجلس نهم با عنایت الهی خرداد ماه شروع به کار می‌کند،مسئولان نظام یک نکته را توجه دارند که فصل انتظارات و خواسته‌های مردم از سالی به سال دیگر متفاوت است. در یک جمع‌بندی ابتدایی و بر اساس شاخص‌های موجود می‌توان گفت سطح کلی معرفتی و آگاهی و شناخت مردم نسبت به دهه اول انقلاب اسلامی از ارتقاء وصف‌ناپذیری برخوردار است. یک باب از تحلیل وضعیت پدید آمده این است که بین ظرف و مظروف باید رابطه و نسبتی منطقی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر سطوح مدیریتی و مسئولیتها و کارشناسی نظام باید تناسبی با سطح آگاهی و توقعات مردم داشته باشد.
برای توضیح مورد مذکور نمی‌توان مدیریت یک جمع از اساتید فرهیخته دانشگاهی به فردی بیرون از این مجموعه و غیر مرتبط با فضای دانشگاهی سپرد همانطور که نمی‌توان مدیریت بازار و اصناف بازاری را به گروهی از صیادان و ناخدایان زبردست و آشنای با دریاها سپرد.
با این فرض تصور شود مدیریت پاسخ‌دهی به هزاران توقع متنوع و متعدد آحاد مختلف جامعه را به چه کسانی باید سپرد که حداقل بهره تدبیری و مدیریتی از هر صنف و قشر و گروه داشته باشد و یا اینکه آنقدر از تبحرهای مدیریتی برخوردار باشدکه بتواند مدیریت مدیران را هدایت نماید. با این دیدگاه می‌توان تجزیه و تحلیل نمود که سطوح مدیریتی مختلف در قوای سه گانه و سایر نهادهای خدماتی و امنیتی و انتظامی تا چه میزان با انتظارات جامعه هماهنگ هستند. غرض این است اگر در حوزه‌های مختلف مسئولان به مردم وعده می‌دهند که کرامت انسانی جامعه را ارتقاء دهند و یا طرح تحول اقتصادی را با همه ابعاد پیچیده‌اش برای بهبود رفاه حال و معیشت مردم اجرایی می‌کنند و یا فقر، فساد و تبعیض را از بین می‌برند و صدها قول و وعده و برنامه، اگر توفیق حاصله در این وعده‌ها زیر خط حداقل انتظارها بود، دو معنا دارد:
اول اینکه مردم در گزینش‌ها و انتخاب‌ها و رأی دادن‌هایشان دقت لازم را نکرده‌اند و باید بپذیرند اگر مشکلات لاینحل با وعده و وعیدها در جامعه وجود دارد، بخشی از آن مرتبط با گزینش‌ها و انتخاب‌های نامناسب بوده است که نباید در دوره‌های بعدی تکرار گردد یعنی مردم هم به بخشی از وظایف نظارتی خودشان یعنی همان نظارت  عام برمسئولان و کارگزاران کم توجه بوده اند. بدیهی است که در این حیطه خسارتهایی به نظام وارد می‌گردد.
دوم اینکه در نظام معیارگرایی خوب و خوب‌تر و یا بد و بدتر و یا صالح و اصلح و... بعضی علیرغم بسیاری از شاخص های مثبت، شرایط لازم را نداشته‌اند. نتیجه این می‌شود که صرف نظر از مصیبت‌های دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان در دولت و مجلس، در دوره خدمت‌گزاری اصولگرایان هم فسادهای مالی آنچنانی رخ می‌دهد و با کمال تعجب مسئولان مربوطه برای فرار از پاسخگویی مسئولیت را متوجه دیگری می‌نمایند. معنی حقیقی این حقیقت این است که در رویکرد گزینش‌ها اشکالات زیادی وجود داشته و می‌توان گفت در حوزه‌هایی احساسات بر تدبیر غلبه داشته است.
حال که در دهه چهارم تجربه انقلاب اسلامی قرار داشته و شعاع نورانیت والگوسازی انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی را ایجاد نموده است، شایسته نظام اسلامی نیست که مسئولانش هنوز بر سر بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی که چه کسی و یا چه نهادی چه وظیفه‌ای را بعهده دارند، بحث و مجادله و این موضوع محفلی و خانوادگی را به سطوح اداری نظام کشانده و خوراک برای بیگانگان بپزند.
نکته قابل توجهی که پیش روی مجلس جدید و مسئولان قوه مجریه در مدت باقیمانده مسئولیتشان حائز اهمیت است توجه به تجربه قانونی و حتی اتفاقات سیاسی که در خصوص قانونی بودن و یا نبودن در دهه‌های گذشته رخ داده، می‌باشد تا جایی که حضرت امام راحل اقدام به تشکیل هیأت سه نفره حل اختلاف نموده و نتیجه آن در تاریخ انقلاب ماندگار شد.
حال اگر چه شرایط و اشخاص و مسئولیتها کاملاً با قریب سه دهه گذشته متفاوت هست، ولی مشابهت‌هایی دارد که روند آن اقدام رهبری خردمند و هوشیار در تعیین هیأت حل اختلاف قوا با دستور کار مشخص می‌باشد، بنابر این گام بعدی این است که؛ 1- مسئولان نظام بر اساس وظایف قانونی خویش پایبند و مقید به همه زوایای قانون باشند و هیچ خدمتی در مجرای بی قانونی از نظر مردم ارزش محسوب نمی‌شود.  2- جایگاه‌ها امانت‌هایی هستند که باید در حفظ آنها کوشا بود و حداقل انتظار مردم این است که هر کس در هر شأن و جایگاهی قرار دارد حرمت آن را حفظ نماید. حداقل تجربه نظام پیش روی ماست.