احمد کریمی اصفهانی- اولویت اصلی مجلس آتی توجه به اقتصاد کشور است. نمایندگان باید برای رفع مشکل اقتصادی مصمم باشند. تولید می بایست از این وضعیت رکود و مهلک خارج شود. بنگاههای دولتی باید به طرز صحیح به بخش خصوصی واگذارشود. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود باید ابتدا اقتصاد مردمی و خصوصی شود و از تکفل دولت بیرون آید.

وقتی اکثریت بنگاه ها و مراکز تولیدی دردست بخش دولتی است طبیعی است که انگیزه کار پایین باشد. خداوند انسان را طوری خلق کرده که دنبال سود است. حتی افرادی که دنبال ثواب و اعمال خیر هستند این کارها را به طمع رفتن به بهشت و فرار از جهنم انجام می دهند. درمسائل اقتصادی هم اگر مدیر یک شرکت قرار باشد از جیب خودش خرج کند قطعا دقت و انصاف خیلی بیشتری به خرج می دهد تا اینکه بخواهد از جیب بیت المال هزینه کند. اگر اقتصاد خصوصی و مردمی شود دیگر شاهد این رقمهای کلان غارت اموال بیت المال هم نخواهیم بود.

تنها درچنین اقتصادی است که افراد دنبال افزایش و ارزانی کیفیت محصول تولیدی خود می روند؛ مشتریان همیشه دو مسئله کیفیت و قیمت کالای مورد نیازخود را به عنوان معیارهای اصلی خرید خود در نظر می گیرند. نمی توان مردم را وادار کرد به زور کالاهای داخلی بخرند. اگر اقتصاد مردمی شود تولیدات کشور صادرات محور می شود و افراد مزد زحمات خود را دریافت می کنند.

آن وقت دیگرفضای کارمندی از کشور رخت می بندد چرا که افراد می دانند حقوق و مزایای آنها ارتباط مستقیمی با میزان انگیزه، درستکاری و خلاقیت آنها دارد و این طور نیست که بیایند و سرماه حقوق ثابتی بگیرند و بروند.

اقتصاد دولتی در تضاد کامل با اقتصاد مقاومتی است. باید به جای این در و آن در زدن و چشم داشتن به دیگران، گفتمان مقام معظم رهبری را برکشور حاکم کرد چرا که در این 37 سال هیچ خیری از دیگر کشورها ندیدیم.

اگر قرار باشد نمایندگان به هر آنچه وزرا می گویند لبیک گویند در حقیقت کمر به نابودی خود دولت بسته اند. اگر پارلمان در بررسی و تصویب قوانین و نظارت بر حسن انجام آن کوتاهی نکند عملکرد دولت ارتقاء می یابد و همه ملت سود می کنند.