رئیس جمهور جدید باید نقاط قوت گذشتگان را داشته و نقاط ضعف آنها را نداشته باشد.
نصر عزیزی- شروع بکار دولت یازدهم از این جهت که نظام اسلامی مردمی‌ترین چرخش مسئولیت را به عنوان الگو به دنیا عرضه می‌کند، آغازی میمنت‌بار است. قدر یقین آن است که مردم ایران از این رویداد احساس شور و شعف دارند و به این افتخار می‌بالند که باز هم دیار و نسل سلمان فارسی پرچم دین را به اهتزاز در آورده و به ندای پیامبر اسلام لبیک گفته و دست مبارک پیامبر رحمت را بر دوش سلمان به گرمی فشرده و این یک حقیقت است که ما در حال و هوای آن واقع شده‌ایم ولی نگرانی از ناسپاسی و کفر نعمت زمانی است که ماهی را از آب بگیرند تا قدر آب را بداند. البته این روایت حال قاطبه ملت ایران نیست، بلکه روایت جمعی نق زن و ناسپاس وکوتاه‌بین است که نه به اندازه قرن بلکه به ساعتی پیش روی خود را نگاه می‌کنند و با قبله خیالی غرب مقایسه می‌نمایند.
دولتهای گذشته هر کدام به سهم خود خدمت کرده‌اندگاهی نارسایی‌ها و کوتاهی‌هایی در سطح ملی صورت گرفت که شایسته تقدیر از این امام و امت نبود و اینها همان ضعف‌هایی بوده‌اند که در روند تکاملی نهادسازی دولت‌گرا باید به حداقل برسند و به فرمایش رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور جدید باید نقاط قوت گذشتگان را داشته و نقاط ضعف آنها را نداشته باشد. در فرآیند خدمات بزرگ دولتها وبطور کلی حاکمیت نظام، گاهی شائبه‌ها و اشکالاتی در خودستایی، خودفریبی، خود محبوب پنداری، خود بینی و نفی خدمات دیگران و بنای رقابت تبلیغاتی نامطلوب و گاهی غیرواقعی پدید آمده که آثار و مصداق آن در کارنامه‌ها و عملکردها معرفی گردید. اگر در روند مردم سالاری ما احزاب فراگیر جایگاهی تعیین کننده داشته‌اند، آنها در پایان دوره پاسخگو بوده و مردم امکان مقایسه و قضاوت بهتری دارند ولی حال که چنین نیست خوب است برای شفاف سازی و گزارش واقعی به ملت چند کار انجام پذیرد:
1- با تحویل و تحول دولت دهم و یازدهم آمارها، قضاوتها، اظهار نظرها و حرف و حدیث‌ها از کارنامه عملکرد زیاد است البته هر خدمتی انجام گرفته، مربوط به ملت و امکانات بیت‌المال و مجموعه چند میلیونی خدمتگزارانی است که در همه دولتها پای ثابت هستند. آنچه بیان عملکرد مدیریتی یک دولت است، در آیینه آمار شفاف است. مناسب انتخابات از طریق نهادهای رسمی کارنامه دولت گذشته در مقطع مسئولیت مشخص شود و از این جهت که دولت آینده از کجاها باید شروع نموده و یا امور را ادامه بدهد، نیز مشخص گردد البته راه نقد توسط صاحبنظران باید باز باشد و این رویکرد نیز ثبت و ضبط شود.
2- بصورت ساده مشخص شود هر دولت چه منابع و درآمدها و ذخایر و فرصت‌هایی را اعم ازداخلی و خارجی در اختیار داشته است و در مقابل چه میزان زمینه‌های مدیریت منابع و بهره‌برداری‌های مناسب فراهم بوده است. علاوه بر این تلفیق منابع، بهرهچوری منابع، استفاده از زمان و شکار فرصتها می‌تواند یکی از معیارهای قضاوت و مقایسه عملکرد دو دولت باشد.
3- در تحصیل رضایت‌بندی عامه مردم باید به دو نکته اساسی توجه داشت و آن اینکه کار در حوزه‌های زیربنایی، زیرساختها، امور راهبردی، سرمایه گذاریهای دیربازده با اقداماتی نظیر تامین معیشت عمومی و رفاه عمومی و توجه به حوزه زندگی روزمره غالب مردم دو مقوله‌ای هستند که مقایسه هر دو حوزه کار را مشکل نموده و البته هنر مدیریت جمعی یک دولت را نشان می‌دهد که چگونه توازن و تعادل هر دو حوزه را حفظ و رضایت عمومی همه سطوح و طبقات را تحصیل نموده است. زیرا در نگاه متخصصان و کارشناسان و مدیران به کارنامه عملکرد دولتها موضوعاتی وجود دارند که ممکن است در سطح عام وجود نداشته باشد و این وضعیت باید شفاف و نمره لازم داده شود.
4- یکی از ضعف‌های دولتهای گذشته با تفاوتهای کم و یا فاحش در حوزه قانونگرایی و ضابطه‌مندی و عمل به قانون و مشتقات آن بوده است که از این ناحیه خسارات زیادی به سرمایه ملی وارد شده است. گاهی اوقات از انظار عمومی پنهان می‌شود که فرایند تصویب بازنگری و اصلاح و ابلاغ و اجرای یک قانون فراگیر با محاسبه حسابداری صدها میلیارد تومان هزینه بردار است که با تعطیلی آن یا فراموشی و یا اجرا نکردن و یا بد اجرا کردن این هزینه‌ها به سفره معیشتی ؟ تحمیل می‌شود و پاسخگویی‌هاهم موثر نیست. جا دارد این وضعیت با بررسی عمیق و کارشناسی همه جانبه توسط نهادهای رسمی از دولت گذشته مشخص و درتعهدات دولت آینده جایگاهی داشته باشد و گزارش به ملت ارائه شود.
5- تقوا و تعهد و عدالت این است که این رویکرد برای رضای خدا و کمک به آرامش مدیریت رهبری نظام و اطمینان خاطر مردم و اگاهی اجتماعی و فراهم‌سازی قضاوت عادلانه انجام پذیرد.
دولتهای گذشته هر کدام به سهم خود خدمت کرده‌اندگاهی نارسایی‌ها و کوتاهی‌هایی در سطح ملی صورت گرفت که شایسته تقدیر از این امام و امت نبود و اینها همان ضعف‌هایی بوده‌اند که در روند تکاملی نهادسازی دولت‌گرا باید به حداقل برسند و به فرمایش رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور جدید باید نقاط قوت گذشتگان را داشته و نقاط ضعف آنها را نداشته باشد. در فرآیند خدمات بزرگ دولتها وبطور کلی حاکمیت نظام، گاهی شائبه‌ها و اشکالاتی در خودستایی، خودفریبی، خود محبوب پنداری، خود بینی و نفی خدمات دیگران و بنای رقابت تبلیغاتی نامطلوب و گاهی غیرواقعی پدید آمده که آثار و مصداق آن در کارنامه‌ها و عملکردها معرفی گردید. اگر در روند مردم سالاری ما احزاب فراگیر جایگاهی تعیین کننده داشته‌اند، آنها در پایان دوره پاسخگو بوده و مردم امکان مقایسه و قضاوت بهتری دارند ولی حال که چنین نیست خوب است برای شفاف سازی و گزارش واقعی به ملت چند کار انجام پذیرد:
1- با تحویل و تحول دولت دهم و یازدهم آمارها، قضاوتها، اظهار نظرها و حرف و حدیث‌ها از کارنامه عملکرد زیاد است البته هر خدمتی انجام گرفته، مربوط به ملت و امکانات بیت‌المال و مجموعه چند میلیونی خدمتگزارانی است که در همه دولتها پای ثابت هستند. آنچه بیان عملکرد مدیریتی یک دولت است، در آیینه آمار شفاف است. مناسب انتخابات از طریق نهادهای رسمی کارنامه دولت گذشته در مقطع مسئولیت مشخص شود و از این جهت که دولت آینده از کجاها باید شروع نموده و یا امور را ادامه بدهد، نیز مشخص گردد البته راه نقد توسط صاحبنظران باید باز باشد و این رویکرد نیز ثبت و ضبط شود.
2- بصورت ساده مشخص شود هر دولت چه منابع و درآمدها و ذخایر و فرصت‌هایی را اعم ازداخلی و خارجی در اختیار داشته است و در مقابل چه میزان زمینه‌های مدیریت منابع و بهره‌برداری‌های مناسب فراهم بوده است. علاوه بر این تلفیق منابع، بهرهچوری منابع، استفاده از زمان و شکار فرصتها می‌تواند یکی از معیارهای قضاوت و مقایسه عملکرد دو دولت باشد.
3- در تحصیل رضایت‌بندی عامه مردم باید به دو نکته اساسی توجه داشت و آن اینکه کار در حوزه‌های زیربنایی، زیرساختها، امور راهبردی، سرمایه گذاریهای دیربازده با اقداماتی نظیر تامین معیشت عمومی و رفاه عمومی و توجه به حوزه زندگی روزمره غالب مردم دو مقوله‌ای هستند که مقایسه هر دو حوزه کار را مشکل نموده و البته هنر مدیریت جمعی یک دولت را نشان می‌دهد که چگونه توازن و تعادل هر دو حوزه را حفظ و رضایت عمومی همه سطوح و طبقات را تحصیل نموده است. زیرا در نگاه متخصصان و کارشناسان و مدیران به کارنامه عملکرد دولتها موضوعاتی وجود دارند که ممکن است در سطح عام وجود نداشته باشد و این وضعیت باید شفاف و نمره لازم داده شود.
4- یکی از ضعف‌های دولتهای گذشته با تفاوتهای کم و یا فاحش در حوزه قانونگرایی و ضابطه‌مندی و عمل به قانون و مشتقات آن بوده است که از این ناحیه خسارات زیادی به سرمایه ملی وارد شده است. گاهی اوقات از انظار عمومی پنهان می‌شود که فرایند تصویب بازنگری و اصلاح و ابلاغ و اجرای یک قانون فراگیر با محاسبه حسابداری صدها میلیارد تومان هزینه بردار است که با تعطیلی آن یا فراموشی و یا اجرا نکردن و یا بد اجرا کردن این هزینه‌ها به سفره معیشتی ؟ تحمیل می‌شود و پاسخگویی‌هاهم موثر نیست. جا دارد این وضعیت با بررسی عمیق و کارشناسی همه جانبه توسط نهادهای رسمی از دولت گذشته مشخص و درتعهدات دولت آینده جایگاهی داشته باشد و گزارش به ملت ارائه شود.
5- تقوا و تعهد و عدالت این است که این رویکرد برای رضای خدا و کمک به آرامش مدیریت رهبری نظام و اطمینان خاطر مردم و اگاهی اجتماعی و فراهم‌سازی قضاوت عادلانه انجام پذیرد.