. مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در نخستین روز سال 95 با حضور در حرم مطهر رضوی 10 اقدام و عمل را برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرده و به دولتمردان تکلیف کردند که عبارت‌اند از:
1- تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار کشور
2- زنده کردن تولید داخلی
3- پرهیز از واردات تضعیف‌کننده تولید داخلی
4- پرهیز از هدر دادن منابع مالی‌ای که پس از برجام باید وارد کشور شود
5- دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس
6- احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده
7- شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی
8- مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق، در کشور
9- ارتقای بهره‌وری انرژی
10- نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک
- چرا دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق نبوده است؟
دولت یازدهم اقدام و عمل مثبتی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی که نشان‌های آن مشهود باشد را انجام نداده. فقط در حد حرف و بخشنامه و سمینار و جلسه و همایش چیزی دیگری مشاهده نشد. بنظرمیرسد؛ تا زمانی که نگاه گروهی، باندی و جناحی به این موضوع مهم باشد، اقتصاد مقاومتی با یک چالش جدی مواجه است
سه عامل مانع در دولت یازدهم:
عواملی که مانع اجرای اقتصاد مقاومتی توسط این دولت‌اند عبارت‌اند از:
یکی بحث نیروی انسانی و مدیران ارشد و میانی است که فقط شعار می‌دهند و باور به این سیاست ندارند، نکته دوم؛ عدم باور تیم اقتصادی دولت نسبت به این موضوع است یعنی مشاورین رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی و تیم اقتصادی دولت ازآنجایی‌که یکدست نیستند و تبحر نسبت به مسائل اقتصادی ندارند، عاملی است که این مهم به سرانجام نرسد،
نکته سوم این است که دولت‌ها؛ اقتصاد ما را به سمت اقتصاد لیبرالی برده‌اند و علاقه‌مند هم نیستند که در این فضا تغییری ایجاد شود و بیشتر دوست دارند که ادامه‌دهنده اقتصاد لیبرالیستی باشند و بحثی از نوآوری نباشد، بحث از کارآفرینی نباشد، بحث از مشارکت مردم نباشد چون در اقتصاد لیبرالیستی از این مسائل خبری نیست و یک طیف خاص و یک گروه خاص کار را در دست دارند و آن افراد هستند که تعیین تکلیف برای اقتصاد کشور می‌کنند و همیشه سعی می‌کنند که مردم جامعه خودشان را مقروض نگه‌دارند. لذا بحث اقتصاد لیبرالیستی از نکات بسیار مهمی است که از باور بعضی از مسئولین به دور نیست. لذا این‌یک واقعیت است که مشاور رئیس‌جمهور، آقای ترکان، وقتی‌که می‌گوید که ما فقط تنها چیزی را که خوب بلدیم درست کنیم قورمه‌سبزی است، این نشان می‌دهد که خودباوری نسبت به تولید داخلی وجود ندارد، درعین‌حال این نمادی از دیدگاه کلان دولت است که به تولید داخلی دارد و نمادی است از تحقیر تولیدکنندگان داخلی، همه این‌ها دارد دست‌به‌دست هم می‌دهد که مانتوانیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم. اگر هم احیاناً دولت بخواهد برای اقتصاد مقاومتی کاری انجام دهد، بیشتر در الفاظ و این‌ها، گیرکرده است.
دولت گزارش‌های اقتصادی معمول خود را یک پسوند اقتصاد مقاومتی میزند وآنرا بنام اقدامات مربوط به اقتصاد مقاومتی به جامعه عرضه می‌کند درحالی‌که اگر کلمه اقتصاد مقاومتی را از گزارش برداری هیچ تفاوتی با اقتصاد غیر مقاومتی و لیبرالی ندارد.
دلیل روشن آن این است که رئیس دولت می‌گوید مسیر دولت یازدهم اقتصاد مقاومتی بوده و هست/تورم را از 41 درصد به 3. ۱۱ درصد رساندیم! یعنی قبل از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبری هم دولت همین مسیر را برای خود ترسیم کرده! درحالی‌که این موضوع در 10 بند مطروحه توسط رهبری اصلاً وجود ندارد.
گزارش مجلس از روند اقتصاد مقاومتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باهدف ارزیابی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی»، روند اقدامات صورت گرفته از زمان آغاز دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های این 12 برنامه را به‌صورت اجمالی موردبررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان 1393 منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و طراحی شد، هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کار سپاری هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام‌شده بود)، کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد. فارغ از هزینه ریالی که صرف نگارش برنامه اولیه شد، باید گفت که کنار گذاشتن آن و تلاش برای طراحی برنامه جدید، باعث شد که زمان زیادی از دست برود.
باگذشت بیشتر از 2 سال و نیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف، اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی، در آغاز سال 1395 برداشته شد. در آغاز سال، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه 12 برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار را گزینش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ کرد. در این برنامه نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت برنامه‌های تعاملی معطوف شد.
دولت یازدهم علاوه بر تدوین سند این برنامه‌ها، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه به‌علاوه رؤسای سازمان‌های اصلی کرد. این ستاد به‌تبع تأکیدات مقام معظم رهبری، به‌عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد.
در یک تحلیل کلی به بیان مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان گفت که مؤلفه مقاوم‌سازی و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در بسیاری از پروژه‌ها دیده نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر، سؤال مشخص این است که اگر چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام‌یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟
به نظر می‌رسد که؛ تفکر برجامی و اقتصاد مقاومتی، خواه‌ناخواه دو تفکرِ نقیضِ یکدیگر هستند.
دولتی که تمام هستی خود را در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است، اگر هم بخواهد، نمی‌تواند برنامه‌های اقتصادی خود را با نگاه به توان داخلی پیش ببرد. کما اینکه همان‌طور که ذکر شد، شخص رئیس‌جمهور، مشاوران ارشد او و بدنه دولت، عملاً اعتقادی به مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارند! بر این اساس، متأسفانه باید اقرار کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید تنها به آن بخش از بیانات رهبر انقلاب دل‌خوش بود که حاوی توصیه‌هایی به عموم مردم بوده است.
بااین‌وجود، این بدان معنا نیست که دولت همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و به‌دروغ، شعار اقتصاد مقاومتی سر خواهد داد. دولت اکنون در برزخ نفی برجام یا روی آوردن به اقتصاد مقاومتی برای اثبات کارآمدی خود گیرکرده است. جناب روحانی اگر همچنان بخواهد اقتصاد کشور را به وعده‌های پوچ طرف‌های غربی گره بزند، مردم در خرداد 96، فرد دیگری را به‌جای او انتخاب خواهند کرد. درواقع، کنار هم قرار گرفتنِ «اقتصاد مقاومتی شعاری» و نتایج تقریباً هیچ «برجام»، علاوه بر آنکه رکود بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است، آینده سیاسی دولت یازدهم را نیز رقم خواهد زد.