محمد کاظم انبارلویی- دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست جلسات "اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس" که با موضوع "تولید محوری" در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرایی کشور را در دوران دفاع مقدس "پاک‌ترین دوران" یاد کرد. او که پنج‌شنبه گذشته در این نشست سخن می‌گفت به گزارش جماران نیوز مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس را "شاهکار" توصیف کرد! مومنی مختصات این شاهکار را به شرح زیر در سخنرانی خود ترسیم نمود:

- ایستادن دولت در برابر رانت‌خواران

- بالا بردن هزینه مفت‌خوارگی

- شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی

- مبارزه با تجارت پول

- اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا

- از بین بردن رانت تجارت خارجی

- ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولیدمحور با شفافیت کامل

من نمی‌دانم این فهرست در دولت آقای موسوی کجا و کی و چطور در کارنامه اقتصادی وی ظهور داشته است. اما امام خمینی (ره) در سال دوم حیات دولت در پیام 22 بهمن سال 63 می‌فرمایند: "دولت چنانچه کرارا تذکر داده‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود." (صحیفه امام، ج 19 ص 158)

از این تذکر امام(ره) معلوم می‌شود برای اولین بار نبوده و بارها به ایشان در مورد روند رویارویی با مشکلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهایی داشتند که رعایت نمی‌شده است. سند این عدم اعتنا را در بیانات معظم‌له در تاریخ 19 خرداد 65 می‌شود پیگیری کرد. آنجا که فرمودند: "مردم را در همه امور شرکت دهیم، دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار بزرگی که الان به دوش ملت است، بردارد ... شرکت بدهند مردم را در همه امور... با شرکت اینها شما می‌توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در همه امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید." (صحیفه امام، ج 20 ص 56)

این بیان امام(ره) به عنوان یک شاهد صادق بر عملکرد اقتصادی دولت و رویکردهای آن نشان می‌دهد که نمی‌توان مدیریت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهکار" توصیف کرد.

چرا که همان‌طور که امام پیش‌بینی فرموده بودند، بدون مشارکت مردم در اقتصاد، دولت با شکست مواجه شد و "طی نامه‌ای با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خطاب به امام خمینی(ره) صراحتا خواستار تصمیم عاجل برای پایان دادن به جنگ شد." (حمید انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مصاحبه با ایسنا 10/7/93)

محسن رفیق‌دوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایه‌گذار کژروی‌های زیادی در امر اقتصاد کشور بود و می‌توان گفت این کژروی‌ها علی‌رغم اصلاح سیاست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پایه اصلی بسیاری از انحرافات و مشکلات اقتصادی کشور است.

بنده نمی‌خواهم وارد این کژی‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان کشور از جمله آقای فرشاد مومنی می‌گذارم اما می‌خواهم روی یکی دو نکته که آقای مومنی به آن تکیه کردند و آن را مزیت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبی عرض کنم و آن نکته، شفافیت بود. وی معتقد است ویژگی دوران آقای موسوی شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی است و این ویژگی را با ذکر یک خاطره از مرحوم آقای عالی‌نسب ذکر می‌کند که می‌گفت: "یکی از استدلال‌هایی که آن دوره مطرح بود، این بود که اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفاف‌ترین اطلاعات است، بنابراین جهان از آنچه بر ما می‌گذرد، مطلع است و این ما هستیم که در حالی که همه می‌دانند، تصمیم می‌گیریم جامعه خودمان را محروم کنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند."

ببینیم آیا اطلاعات نفتی و نظام توزیع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقای موسوی شفاف بود؟

به نظر نگارنده که بیش از 10 سال است در مورد عدم شفافیت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولت‌های پس از انقلاب مطلب می‌نویسد این شفافیت ادعایی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زیر وجود ندارد.

1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واریز شود. آیا در هشت سال دولت آقای موسوی این کار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب بودجه سال 84 وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرد که چرا شش میلیارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واریز نکرده است، می‌گوید ما در هیچ سالی این کار را نکردیم و به تبصره 38 به غیر از یکی دو سال اول انقلاب در هیچ سالی عمل نشده است.

مطابق این شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبیعی، فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی

و ... در دوران آقای موسوی به خزانه واریز نشده است.

2- اگر بخواهیم این ادعا را محک بزنیم باید برویم سراغ تفریغ نفت در سال‌های دفاع مقدس، ببینیم دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می‌شود در خصوص شفاف‌سازی عملکرد نفت چه گزارشی می‌دهد؟ مجلس در این دوران به ریاست جناب آقای هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. کسی که تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی ‌بود. اما در گزارش تفریغ سال‌های 61 تا 67 ما هیچ گزاره‌ای در مورد تفریغ نفت که وفق اصل 55 قانون اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد نداریم. نه تنها مردم حتی نمایندگان مردم هم از این گزارش خبری ندارند.

تنها گزارشی که از تفریغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 می‌باشد که در 100 صفحه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات تهیه و اعضای هیئت به پای آن امضا گذاشته‌اند. در این گزارش آمده است سال 83شش میلیارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه دیده نشده است. فروش نفت نیز در داخل به خزانه واریز نشده است. در این گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد کرسنت شده است. اگر آقای مومنی بخواهد شفافیت در درآمدهای نفتی را اثبات کند باید مستند اصلی او گزارش تفریغ بودجه نفت در سال‌های صدارت آقای موسوی باشد. آیا چنین مستندی را ایشان سراغ دارد؟

3- وفق قانون تاسیس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نیز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنین قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی و ارائه آن به مجلس برای تصویب بوده است اما در هیچ یک از این سال‌ها به این وظیفه عمل نکرد.

یکی از راه‌های شفاف‌سازی درآمدهای نفتی این بود که از اساسنامه شرکت ملی نفت در زمان طاغوت خلاص شویم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تکیه کنیم. این بنای کج در دوران مهندس موسوی گذاشته شد. دولت‌های بعدی هم با تأسی به آن هرگز اقدام به این کار نکردند.

اگر آقای مومنی به شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی به عنوان یک‌ امر خارق‌العاده در دولت موسوی اشاره می‌کنند، نباید به این مسئله اشاره کنند که اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده که آن را در مسیر شفافیت "هزینه" قرار می‌دادند؟!

فقط با نگاهی به جدول درآمدهای دولت در قانون بودجه سال‌های 61 تا 66 معلوم می‌شود "نفت و گاز" به عنوان یک سرفصل درآمدی تا سال 63 در بودجه کل کشور دیده می‌شود اما از سال 64 تا پایان دوره دولت آقای موسوی فقط سرفصل "نفت" دیده می‌شود. آقای مومنی می‌توانند توضیح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و یا مصرف داخل از سرفصل درآمدهای دولت حذف شد؟ اگر کسی بخواهد درآمدهای گازی کشور را در این سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 60 پیگیری کند باید به کدام سرفصل از درآمدهای بودجه این سال‌ها مراجعه کند؟

4- آقای مومنی در رهنمودهای خود در این سخنرانی اشاره می‌کنند راه نجات کشور تکرار تجربه شفاف‌سازی دولت مهندس موسوی است. آیا اکنون پس از گذشت 26 سال از پایان جنگ می‌توانند نسخه‌ای از گزارش اقتصادی که آقای مهندس موسوی به امام (ره) دادند که قطعنامه 598 را بپذیرد از باب شفاف‌سازی در اختیار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دهند تا معلوم شود وضعیت اقتصادی آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت برمی‌گردد؟

5- سخنان آقای مومنی نوعی بزک کردن چهره موسوی به عنوان یکی از سران فتنه 88 است. اگر آقای مومنی واقعا مدعی شفاف‌سازی در آن دوران هستند باید به این سئوال کلیدی هم پاسخ دهند که مناقشات مالی ایران وآمریکا در آن دوران به کجا انجامید؟ میلیاردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمریکایی‌ها خریداری شده بود. مطابق قرارداد الجزایر باید آمریکایی‌ها یا پول این سلاح‌ها یاخود سلاح‌ها را به ما تحویل می‌دادند (دعوای B61 و FMS). آمریکایی‌ها هیچ‌کدام از این کارها را نکردند. هزینه انبارداری آن را هم از ما گرفتند. ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و جنایات آمریکایی‌ها درشهادت مسافران مظلوم این هواپیما چگونه در معاونت حقوقی نخست‌وزیری حل و فصل شد؟ آیا پس از 26 سال نمی‌خواهند راجع به هزینه مفت‌خوارگی آمریکایی‌ها در آن دوران شفاف‌سازی کنند. که چگونه با الحاقیه‌ها به بیانیه الجزایر هم در آن دوران و هم پس از آن این مفت‌خوارگی‌تداوم یافت و چگونه می‌توان از آن دوران به عنوان "پاک‌ترین" یاد کرد؟!