محمد مهدی اسلامی - هنوز نتیجه استیضاح مشخص نشده بود که یکی از دوستان که همیشه از جانب حمایت از دولت سخن می راند، پیامی فرستاد که "در خیانت او به کشور و مردم لحظه ای شک نکنید" و وقتی تعجب مرا از انتقاد از رییس جمهور دید، پاسخ داد "مگر مجلس را نشنیدی؟"
پیامکی هم از یک خبرگزاری رسید که ذیل عنوان "بازخوانی" به سخنان امام خامنه ای اشاره داشت " بکارگیری احساسات مردم در جهت اختلاف از امروز تا انتخابات، قطعاً خیانت به کشور است." برخی هم همچون رییس جمهور مجلس را مقصر می دانستند که "علاقه داشتم در دهه فجر انقلاب درباره موضوع دیگری خدمت برسم."
در اینکه جلسه امروز مجلس به کار گیری  احساسات مردم در جهت اختلاف بود که شکی نیست، اما چه کسی مسئول این خیانت است؟
شاید اصلی ترین مقصر "لجاجت" باشد. اگر کسی به فهوای سخنان رهبر فرزانه انقلاب توجه نماید، آشکار است که این سخنان ناظر به بر حق بودن یا نبودن نیست؛ ناظر به اولویت بندی مسائل کشور و در نظر گرفتن منافع کشور است. اینکه رییس جمهور معتقد است "رئیس دیوان می تواند مصوبات دولت را نقض کند نه انتصابات را" یک بحث حقوقی است و مجرای قانونی خود را دارد، طبعا راه مقابله با آن پافشاری بر انتصابی که از مسیر قانون ابطال شده نمی باشد.
موضوع امروز مجلس آنقدر شفاف هست که نیاز به شرح بیشتر نداشته باشد؛ اما برای تفسیر لجاجت کافی است سیر پرونده "سعید مرتضوی" را بررسی نماییم تا به میزان حاکمیت لجاجت در اداره کشور پی ببریم.
فردی پرحاشیه که به غلط یا درست، به دلیل اتهاماتی که به وی وارد بود از سمت خویش در قوه قضائیه  کنار گذاشته شده و در ۱ شهریور ۱۳۸۹ از سوی قوه قضائیه از سمت قضاوت تعلیق گردید و مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. اما پیشتر او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. اما جنجال اصلی پس از انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰ پدید آمد و موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. اما ماجرای تعویض نام به صندوق تامین اجتماعی و نیز "قول شرف" به استعفا و ... استیضاح را به تعویق انداخت. بی حاصل ماندن این قول، بار دیگر آغاز مناقشات شد و حتی برخی سایت‌های خبری مدعی شدند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد. این کشمکش تا امروز ادامه یافت و جلسه مجلس نیز به عصر کشیده شد تا فاز جدیدی از افشاگری ها رقم خورد و رییس جمهور از برادر رییس مجلس و رییس مجلس از برادر رییس جمهور سخن بگوید. آنجا ماجرا دردناک تر شد که رئیس مجلس به بیان جزئیاتی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل بحث استیضاح وزیر کار با برکنار شدن مرتضوی اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه برای کار دیگری خدمت رئیس جمهور رفتم. گفتم یا من یا شما وساطت کنیم و راهش این است که به مرتضوی کار دیگری بدهید که ایشان نپذیرفت بنابراین قدری که ما وظیفه داشتیم انجام شد رئیس جمهور نپذیرفت.
این رویکرد قطعا با اولویت داشتن دغدغه خدمت در تضاد است؛ و اگر ادعا سایتها در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار صحت یابد، تأسف بار تر از وضع فعلی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تغییرات در کابینه به حد نصاب سقوط کابینه نزدیک می شود و کافی است "لجاجت" و "تعصب بر همکاران" سبب تغییرات بعدی در کابینه شود تا فرصتی دیگر برای جدال دولت و مجلس و به کار گیری احساسات عمومی پدید آید و از بستر آن التهاب آفرینی مورد انتظار دشمن در آستانه انتخابات شکل یابد.