که نقد و انتقاد بر طرحهای قانونی، نیازمند فضای آرام سیاسی است. متأسفانه در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مورد بهرهبرداری جریانهای سیاسی قرار گرفت و به مجلس و نمایندگان ملت، تهاجماتی شد که به هیچ وجه شایسته فضای سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و امید که تکرار نشود.
دکتر اسدالله بادامچیان- قوانین عادی، مانند قانون اساسی نیستند که کلی و کلان بوده و به آسانی نمیشود مواد قانون اساسی را تغییر داد. بلکه دائم بر حسب نیاز زمان و شرایط جامعه، مواد تکمیلی به آنها اضافه میشود و یا اصلاح میشوند. قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قانون عادی است.
مرجع تغییر یا تکمیل یا اصولاً حذف قانون نیز، مجلس شورای اسلامی است. تغییر و اصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز در اختیار مجلس و نمایندگان ملت میباشد و قابل اعتراض نیست.
***
آنچه قابل نقد و انتقاد و اعتراض است محتوای تغییر میباشد.
در طرح تغییر قانون انتخابات فعلی سه نوع ماده و تبصره آمده است:
1- مواد مورد نیاز، مثلاً همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا
2- موادی که اضافه شدن آنها، معارضی ندارد، مانند: حداقل سن40 سال و حداکثر 75 سال یا نوع مدرک تحصیلی.
3- موادی که حساسیت آورند، مانند: اضافه شدن دو تبصره به ماده 35 مصوب 5/4/1364
که یکی درباره محدود کردن نامزدها در کسانی است که سابقه تصدی برخی مناصب را دارند که غیر از صاحبان این مناصب، از حق نامزد شدن محروم میشوند و دوم تأیید «رجل مذهبی بودن» با امضاء تایید تعدادی از خبرگان مجلس خبرگان رهبری و تأیید «رجل سیاسی بودن» با امضاء تایید صد نفر از نمایندگان مجلس.
***
درباره مورد سوم در بخش اول: باید گفت که به هر حال یک فرد عادی دارای ویژگیهای رئیس جمهوری که در اصل 115 و 122 قانون اساسی و در مستفاد از اصل 121 که از متن سوگند رئیس جمهور در خانه ملت استفاده میشود، نمیباشد و نیاز هست که رجل سیاسی و رجل مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن، در تصدی مناصب و سوابق زندگانی نامزدها نمود داشته باشند. نمیتوان میدان به آن گونه باز باشد که هر فردی بدون هر گونه محدودیت سنی و هر گونه سابقه امور سیاسی و مملکتی، خود را نامزد ریاست جمهوری که مسئول اجرایی مدیریت کشور است، بنماید. پس باید شرایطی قائل شد. لکن این شرایط نباید بسیار محدود کننده باشد. از طرفی ممکن است که برخی موارد مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
مثلاً آیا هر کس سابقه مسئولیت یک سازمان یا نهاد کشوری را در مدتی کوتاه به عهده داشته و به علت عدم لیاقت بر کنار شده است، میتواند نامزد شود؟
یا دبیر سیاسی احزاب که با توجه به سادگی تأسیس حزب و تشکل سیاسی در ایران، آیا میشود سابقه قابل قبول برای نامزدی شود؟
به طور مثال برخی احزاب و تشکلهای سیاسی حداکثر زیر صد نفر عضو دارند و گاه مجموعه آنها 20 نفر نمیشود آنگاه دبیر سیاسی این تشکل چگونه میتواند شایستگی نامزدی ریاست جمهوری را داشته باشد. یا در مورد فرماندهان عالی و امراء نیروهای مسلح ،با توجه به اینکه تحت فرماندهی فرمانده کل قوا میباشند و نظامی میباشند، باید در صورت استعفا و یا بیرون آمدن از سلک نظامی سابقه سیاسی باشند زیرا باید با ویژگی رجل سیاسی انطباق بیابند ضمن آنکه اگر این عزیزان بخواهند نامزد شوند باید موافقت فرماندهی کل قوا را داشته باشند و به طور مطلق نمیشود نامزد شوند.
***
در تشخیص رجل مذهبی یا سیاسی نیز نمیتوان امضای تعدادی از خبرگان یا نمایندگان مجلس را ملاک رجل سیاسی یا رجل مذهبی دانست. زیرا رجل مذهبی و سیاسی یعنی کسی که باید در زمره رجال مذهبی یا سیاسی کشور به شمار آید. از طرفی این امر موجب میشود که خبرگان رهبری که شانی والا دارند دچار سیاستهای روزمره و مراجعه نامزدهای انتخاباتی شوند و اگر بخواهند تایید بکنند یا تأیید نکنند در فشارهای سیاسی نامزدها و طرفداران آنها قرار گیرند و اگر تعدادی از آنان کسی را امضاء وتأیید نمایند و شورای نگهبان به علت اشراف اطلاعاتی بر آنها او را رد نماید، هم خبرگان و هم شورای نگهبان دچار انواع محذورات شوند. یا اگر مجلس در اکثریت جریان یا جناح یا حزب سیاسی خاصی بود معلوم است که آنان نامزد مورد علاقه خود را تأیید میکنند و نامزدی که با او تفاهم سیاسی ندارند ولو شایستگی داشته باشد، تأیید نمیکنند و مشکلات فراوان پدید میآید. جالب است که در طرح ارائه شده به مجلس نهم به شماره ثبت 152، این مورد که امضاء و تاییدیه خبرگان یا نمایندگان مجلس نیامده است و فقط پیشنهاد دو نفر از نمایندگان مجلس است که در ضمیمه پیشنهادها چاپ شدهاند طبیعی است که این پیشنهاد رأی نیاورد.
***
نکته قابل تذکر این است که نقد و انتقاد بر طرحهای قانونی، نیازمند فضای آرام سیاسی است. متأسفانه در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مورد بهرهبرداری جریانهای سیاسی قرار گرفت و به مجلس و نمایندگان ملت، تهاجماتی شد که به هیچ وجه شایسته فضای سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و امید که تکرار نشود.
مرجع تغییر یا تکمیل یا اصولاً حذف قانون نیز، مجلس شورای اسلامی است. تغییر و اصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز در اختیار مجلس و نمایندگان ملت میباشد و قابل اعتراض نیست.
***
آنچه قابل نقد و انتقاد و اعتراض است محتوای تغییر میباشد.
در طرح تغییر قانون انتخابات فعلی سه نوع ماده و تبصره آمده است:
1- مواد مورد نیاز، مثلاً همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا
2- موادی که اضافه شدن آنها، معارضی ندارد، مانند: حداقل سن40 سال و حداکثر 75 سال یا نوع مدرک تحصیلی.
3- موادی که حساسیت آورند، مانند: اضافه شدن دو تبصره به ماده 35 مصوب 5/4/1364
که یکی درباره محدود کردن نامزدها در کسانی است که سابقه تصدی برخی مناصب را دارند که غیر از صاحبان این مناصب، از حق نامزد شدن محروم میشوند و دوم تأیید «رجل مذهبی بودن» با امضاء تایید تعدادی از خبرگان مجلس خبرگان رهبری و تأیید «رجل سیاسی بودن» با امضاء تایید صد نفر از نمایندگان مجلس.
***
درباره مورد سوم در بخش اول: باید گفت که به هر حال یک فرد عادی دارای ویژگیهای رئیس جمهوری که در اصل 115 و 122 قانون اساسی و در مستفاد از اصل 121 که از متن سوگند رئیس جمهور در خانه ملت استفاده میشود، نمیباشد و نیاز هست که رجل سیاسی و رجل مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن، در تصدی مناصب و سوابق زندگانی نامزدها نمود داشته باشند. نمیتوان میدان به آن گونه باز باشد که هر فردی بدون هر گونه محدودیت سنی و هر گونه سابقه امور سیاسی و مملکتی، خود را نامزد ریاست جمهوری که مسئول اجرایی مدیریت کشور است، بنماید. پس باید شرایطی قائل شد. لکن این شرایط نباید بسیار محدود کننده باشد. از طرفی ممکن است که برخی موارد مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
مثلاً آیا هر کس سابقه مسئولیت یک سازمان یا نهاد کشوری را در مدتی کوتاه به عهده داشته و به علت عدم لیاقت بر کنار شده است، میتواند نامزد شود؟
یا دبیر سیاسی احزاب که با توجه به سادگی تأسیس حزب و تشکل سیاسی در ایران، آیا میشود سابقه قابل قبول برای نامزدی شود؟
به طور مثال برخی احزاب و تشکلهای سیاسی حداکثر زیر صد نفر عضو دارند و گاه مجموعه آنها 20 نفر نمیشود آنگاه دبیر سیاسی این تشکل چگونه میتواند شایستگی نامزدی ریاست جمهوری را داشته باشد. یا در مورد فرماندهان عالی و امراء نیروهای مسلح ،با توجه به اینکه تحت فرماندهی فرمانده کل قوا میباشند و نظامی میباشند، باید در صورت استعفا و یا بیرون آمدن از سلک نظامی سابقه سیاسی باشند زیرا باید با ویژگی رجل سیاسی انطباق بیابند ضمن آنکه اگر این عزیزان بخواهند نامزد شوند باید موافقت فرماندهی کل قوا را داشته باشند و به طور مطلق نمیشود نامزد شوند.
***
در تشخیص رجل مذهبی یا سیاسی نیز نمیتوان امضای تعدادی از خبرگان یا نمایندگان مجلس را ملاک رجل سیاسی یا رجل مذهبی دانست. زیرا رجل مذهبی و سیاسی یعنی کسی که باید در زمره رجال مذهبی یا سیاسی کشور به شمار آید. از طرفی این امر موجب میشود که خبرگان رهبری که شانی والا دارند دچار سیاستهای روزمره و مراجعه نامزدهای انتخاباتی شوند و اگر بخواهند تایید بکنند یا تأیید نکنند در فشارهای سیاسی نامزدها و طرفداران آنها قرار گیرند و اگر تعدادی از آنان کسی را امضاء وتأیید نمایند و شورای نگهبان به علت اشراف اطلاعاتی بر آنها او را رد نماید، هم خبرگان و هم شورای نگهبان دچار انواع محذورات شوند. یا اگر مجلس در اکثریت جریان یا جناح یا حزب سیاسی خاصی بود معلوم است که آنان نامزد مورد علاقه خود را تأیید میکنند و نامزدی که با او تفاهم سیاسی ندارند ولو شایستگی داشته باشد، تأیید نمیکنند و مشکلات فراوان پدید میآید. جالب است که در طرح ارائه شده به مجلس نهم به شماره ثبت 152، این مورد که امضاء و تاییدیه خبرگان یا نمایندگان مجلس نیامده است و فقط پیشنهاد دو نفر از نمایندگان مجلس است که در ضمیمه پیشنهادها چاپ شدهاند طبیعی است که این پیشنهاد رأی نیاورد.
***
نکته قابل تذکر این است که نقد و انتقاد بر طرحهای قانونی، نیازمند فضای آرام سیاسی است. متأسفانه در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مورد بهرهبرداری جریانهای سیاسی قرار گرفت و به مجلس و نمایندگان ملت، تهاجماتی شد که به هیچ وجه شایسته فضای سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و امید که تکرار نشود.